مدير حملة فريد زهران: طموحنا نكسب الانتخابات مش نطلع المركز التاني
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أشاد باسم كامل، مدير حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، بسير العملية الانتخابية وتنظيمها قائلًا: "لمسنا اليوم إيجابيات كثيرة تجعل الانتخابات في 2024 أفضل بكثير من مثيلاتها في عامي 2014 و2018"، مشيرا إلى حياد الإعلام وأداء الشرطة في مقار الانتخابات، مشيرًا إلى التحسن في هذه الجوانب مقارنة بالانتخابات السابقة.
وأضاف “كامل”، خلال مداخلته في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، ان هناك بعض السلبيات والمخالفات التي تم رصدها، مثل توجيه موظفين داخل اللجان لتوجيه الناخبين ووجود إشارات وتصويت بنفسه داخل بعض اللجان، ووجود دعايا للمرشحين داخل بعض اللجان، ولكنه أكد أن هذه السلبيات لم تؤثر بشكل كبير على سير العملية الانتخابية.
الشعب المصري شارك بكثافة واضحةوقال إن الشعب المصري شارك بكثافة واضحة، على عكس المتوقع، وأشاد بتحفيز الحملة للمشاركة، خاصةً بعد أحداث غزة التي ألقت بظلالها على المشاركة في الانتخابات.
نحن نجتهد ونقوم بما علينا والباقي على ربناوتابع: "كأي مرشح في أي انتخابات هدفي كسب الانتخابات وليس طموحي أن أحتل المركز الثاني، نحن نجتهد ونقوم بما علينا والباقي على ربنا".
وقدم شكره للهيئة الوطنية للانتخابات وللإعلام على التغطية المحايدة والمتساوية للحملات الأربعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: باسم كامل فريد زهران
إقرأ أيضاً:
نائب:التعديل الرابع لقانون الانتخابات “رغبة” زعماء الأحزاب المتنفذة
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 10:47 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب جواد اليساري،الثلاثاء،أن “هناك رغبة برلمانية وسياسية مستمرة بإجراء بعض التعديلات على قانون الانتخابات”، لكنه شدد على أن هذه التعديلات ينبغي أن تُطرح “دون التأثير على موعد الانتخابات أو إرباك عمل المفوضية”. ما يعني أن النية التشريعية قائمة، لكنها مشروطة بالحفاظ على الجدول الزمني الانتخابي، الأمر الذي يعكس حساسية المرحلة وضيق الهامش المتاح لأي تعديل جوهري.وعن أسباب تعثّر تمرير التعديلات، يشير اليساري إلى أن “هناك جهات سياسية تسعى لاستمرار تعطيل جلسات البرلمان حتى لا يتم طرح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب”، مبينًا أن “الخلافات داخل القوى السياسية، وتحديدًا داخل الإطار التنسيقي، تحول دون التوافق على الصيغة النهائية للتعديل”.ويكشف هذا التصريح بوضوح عن استخدام العطلة التشريعية كأداة سياسية لتعليق بعض الملفات الخلافية، وفي مقدمتها قانون الانتخابات، الذي لطالما كان ساحة للصراع بين من يريد تثبيت النظام الحالي لما يوفره من مكاسب، وبين من يطالب بتعديله لضمان عدالة أوسع في التمثيل.بحسب اليساري، فإن “الانقسام السياسي الكبير بشأن القانون، لا سيما داخل الإطار التنسيقي”، هو العامل الأبرز الذي يجمّد مسار التعديل. فبعض أطراف الإطار ترى أن القانون بصيغته الحالية يخدم مصالحها السياسية، بينما تخشى أطراف أخرى من خسائر انتخابية في حال تغيّرت المعادلات، خاصة في ملف الدوائر المتعددة وعدّ وفرز الأصوات.هذا التباين يعكس خللًا بنيويًا في تعامل القوى الكبرى مع العملية الانتخابية، ويكشف عن ميلها المستمر لتكييف القوانين مع ميزان القوى اللحظي، بدل الانطلاق من مبدأ الاستقرار التشريعي.رغم كل ذلك، يؤكد اليساري أن هناك فرصة حقيقية لطرح التعديل من جديد بعد عودة الجلسات، مرجحًا أن “يُطرح التعديل بقوة مع استئناف عمل البرلمان”. غير أن حجم الخلافات، وغياب جدول أعمال واضح حتى الآن، يجعل من هذا الرهان محفوفًا بعدم اليقين.وفي ظل غياب التوافق، واستمرار التعطيل، تزداد المخاوف من أن يتحوّل ملف تعديل القانون إلى وسيلة للمناورة السياسية، بدل أن يكون خطوة جادّة لإصلاح المسار الانتخابي، الذي لا يزال حتى الآن محل شك ورفض من شرائح واسعة من الشارع العراقي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس