رابطة المصارف:عدد الحسابات المصرفية وصلت إلى (10.02)ملايين حساب
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 10 دجنبر 2023 - 3:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، في بيان صحفي، إن القطاع المصرفي العراقي يشهد نمواً كبيراً، بفضل الدعم من قبل الحكومة والبنك المركزي العراقي، مشيرا الى أن المصارف وشركات الدفع الالكتروني تمتلك بنى تحتية جيدة، مع توسع كبير في خدماتها، مما زادت الثقة بين القطاع المصرفي والمواطن.
ولفت إلى أن الحسابات المصرفية نمت بنسبة 14٪ إذا وصلت حتى 30 أيلول 2023 الى 10.02 ملايين حساب مصرفي، بعد كانت في نهاية العام 2022 اكثر من 8.79 ملايين حساب، مما يعني إنشاء أكثر من 1.2 مليون حساب خلال 9 أشهر.كما أشار طارق إلى أن الحسابات الجارية نمت بنسبة 17.7٪ ووصلت الى 3.54 ملايين حساب، وحسابات التوفير نمت بنسبة 11٪ لتبلغ 5.55 مليون حساب، بينما حسابات الوديعة الثابتة نمت بنسبة 4.6٪ لتصل 236.8 الف حساب، وحسابات الشركات ارتفع بنسبة 5٪ لتصل الى 688.7 الف حساب.وأكد أن عدد البطاقات المصرفية، ارتفع بنسبة 14.2٪ اذ صدرت المصارف وشركات الدفع الالكتروني 2.3 مليون بطاقة جديدة خلال الأشهر الـ9 الماضية، ليصبح إجمالي البطاقات 18.5 مليون بطاقة، منوها الى أن أجهزة نقاط البيع نمت بنسبة 117٪ خلال هذه الفترة، ووصلت الى 23261 جهازا بينما كانت في نهاية العام الماضي 10718 جهازا.وأوضح طارق أن أجهزة الصراف الالي ATM نمت بنسبة 30.5٪ ووصلت الى 2901 بعد ان كانت في نهاية العام الماضي 2223 جهازا.وتابع المدير التنفيذي بالقول، إن التحولات التي يشهدها القطاع المالي في العراق مهمة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي، وهذا يعود الى الدعم من قبل الحكومة والبنك المركزي، كما ان التغيير في عملية التحويل الخارجي لتمويل التجارة، جعلت من الحسابات المصرفية للشركات ترتفع بشكل كبير.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ملایین حساب
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط: عدد الفقراء المغرب انخفض من 4.5 مليون إلى 2.5 ملايين شخص خلال 10 سنوات
قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن الفقر متعدد الأبعاد، سجل تراجعا ملحوظًا في المغرب، بين سنتي 20214 و2024.
وأوضحت المندوبية في تقرير حول « خريطة الفقر متعدد الأبعاد المشهد الترابي والديناميكية »، أنه « على الصعيد الوطني، انخفضت نسبة السكان في وضعية الفقر من %11,9 إلى %6,8 « .
وبالقيم المطلقة، يضيف، المصدر، « تقلص عدد الفقراء من حوالي 4 ملايين إلى 2,5 مليون نسمة »، وبالتوازي مع هذا التراجع، شهدت شدة الفقر، المقاسة بنسبة متوسط الحرمان الذي يعاني منه الفقراء، « انخفاضًا طفيفًا حيث انتقلت من %38,1 إلى %36,7 ».
وبدمج هذين الانخفاضين، تقول المندوبية، « تراجع مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، والذي يعمم أشكال الحرمان على مجموع السكان، تقريبا بالنصف حيث انتقل من %4,5 إلى %2,5 خلال هذا العقد ».
وترى المندوبية، أن « مقاربة قياس الفقر المطلق، القائمة حصريًا على التوزيع الاجتماعي لنفقات الأسر، لا تعكس سوى جانب جزئي من الواقع المعيشي، إذ تغفل الحرمان المرتبط بالتعليم، والصحة، والسكن، وكذا الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية ».
وفي المقابل، تأخذ مقاربة الفقر متعدد الأبعاد بعين الاعتبار الحرمان الذي تعاني منه الأسر والذي لا يقتصر على القدرة الشرائية، تضيف المندوبية، « بل يشمل أيضًا صعوبات الولوج إلى الحاجيات الأساسية، حيث تعتمد هذه المقاربة على ثلاث أبعاد رئيسية، وهي: التعليم، والصحة، وظروف العيش، مرجحة بشكل متساوٍ ».
وتصنف الأسرة كأسرة فقيرة إذا كانت تراكم حرمان يُمثل ما لا يقل عن 33٪ من المؤشرات المعتمدة، تؤكد المندوبية، « فمن خلال تجاوز المنظور النقدي الصرف للفقر، سيبرز هذا التحول في المقاربة المعتمدة مظاهر العجز الاجتماعي التي تؤثر على جودة الحياة، وكذا الفوارق التي لا تظهرها المؤشرات النقدية ».
وتقول المندوبية، إنه « واعتمادا على معطيات الإحصاءين العامين للسكان والسكنى لسنتي 2014 و2024، قامت بإعداد خريطة للفقر متعدد الأبعاد، بهدف فهمٍ أدقٍ لأوجه الحرمان المرتبطة بالعجز الاجتماعي في مجالات التعليم، والصحة، والسكن، والولوج إلى البنيات التحتية الأساسية ».
وتوفر هذه الخريطة، قراءة مندمجة لمظاهر الهشاشة البنيوية والفوارق الاجتماعية على المستويات الجهوية والإقليمية والجماعية.
وتشدد المندوبية على أنه « في سياق الجهوية المتقدمة، فإن هذه الخريطة تشكل أداة عملية لتوجيه السياسات المعتمدة الملائمة لخصوصيات كل مجال ترابي، وذلك بغية تحسين ظروف عيش السكان ».