بارقة أمل للمستقبل.. رئيس وزراء الهند يعلق على إلغاء الحكم الذاتي لـ كشمير
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
علق رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، على قرار المحكمة العليا إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير، واصفًا إياه بأنه تاريخي وبارقة أمل.
وقال مودي في منشور على حسابه بمنصة "إكس" "حكم المحكمة العليا اليوم بشأن إلغاء المادة 370 هو حكم تاريخي ويدعم دستوريًا القرار الذي اتخذه برلمان الهند في 5 أغسطس 2019؛ إنه إعلان مدوي للأمل والتقدم والوحدة لأخواتنا وإخواننا في جامو وكشمير ولداخ".
وأضاف "لقد عززت المحكمة، بحكمتها العميقة، جوهر الوحدة الذي نعتز به كهنود، فوق كل شيء آخر".
وتابع قوله "أريد أن أؤكد لشعب جامو وكشمير ولداخ الصامد أن التزامنا بتحقيق أحلامكم يظل ثابتًا. نحن مصممون على ضمان ألا تصل إليكم ثمار التقدم فحسب، بل تمتد فوائدها أيضًا إلى الفئات الأكثر ضعفًا وتهميشًا في مجتمعنا الذى عانى بسبب المادة 370".
ولفت "الحكم اليوم ليس مجرد حكم قانوني؛ إنه بارقة أمل، ووعد بمستقبل أكثر إشراقا، وشهادة على تصميمنا الجماعي على بناء الهند أقوى وأكثر اتحادًا".
وحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، قضت المحكمة العليا في الهند اليوم الاثنين، بالإجماع بأن الوضع الخاص لكشمير كان مؤقتًا، وأيدت القرار الصادر عام 2019 عن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بإلغاء الوضع الخاص لمنطقة كشمير.
كما وجهت المحكمة مفوضية الانتخابات بإجراء الانتخابات في كشمير وجامو بحلول 30 سبتمبر 2024، مشددة على وجوب أن تتم مساواتهما بالولايات الهندية الأخرى "في أقرب وقت ممكن".
ويمهد أمر المحكمة الطريق لإجراء الانتخابات في المنطقة، التي تم دمجها بشكل أكبر في الهند من قبل حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في عام 2019.
وكان توجيه المحكمة جزءًا من الحكم بشأن الطعون التي تطعن في إلغاء الوضع الخاص لجامو وكشمير.
وفي عام 2019، ألغى حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند الوضع الخاص لكشمير من خلال إلغاء المادة 370 من الدستور.
وكان القانون قد حد من سلطة البرلمان الهندي في فرض القوانين في الولاية، باستثناء شؤون الدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الهندي المحكمة العليا كشمير الهند الوضع الخاص
إقرأ أيضاً:
سلوفاكيا تدعم مبادرة الحكم الذاتي وتؤكد موقفها المساند لمغربية الصحراء
جددت جمهورية سلوفاكيا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 كحل سياسي واقعي وذي مصداقية لقضية الصحراء المغربية، معتبرة إياها “أساساً لتسوية نهائية” للنزاع تحت إشراف الأمم المتحدة.
وجاء هذا الموقف في إطار إعلان مشترك تم توقيعه عقب محادثات رسمية جرت اليوم بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والأوروبية السلوفاكي، يوراي بلانار، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة.
وأكد الإعلان أن سلوفاكيا تشيد بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء، وتعبر عن دعمها لحل “عادل ودائم ومقبول من الأطراف، قائم على التوافق، تماشياً مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار S/RES/2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024”.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها