وزير البترول: مصر عملت على استغلال مقوماتها التنافسية لتطويع أزمات وتحديات الطاقة العالمية ومواجهتها
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية توقيت انعقاد مؤتمر الطاقة العربى الثانى عشر الذى تنظمه منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) وتستضيفه قطر في ظل تحديات عديدة تتعاقب على العالم ويتأثر بها قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن مصر عملت على استغلال مقوماتها التنافسية لتطويع أزمات وتحديات الطاقة العالمية ومواجهتها.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير في افتتاح اعمال المؤتمر صباح اليوم بالدوحة تحت شعار " الطاقة والتعاون العربى " بمشاركة وزراء البترول والطاقة العرب وجمع من الخبراء والمختصين.
وأشار الملا إلى أهمية العمل سويًا على مبادرات عربية مشتركة تستهدف الانتقال العادل للطاقة واستفادة جميع الدول من مواردها الطبيعية في ظل التغيرات المتسارعة في قطاع الطاقة والتي وجهت الأنظار نحو قضايا التحول الطاقى وخفض الانبعاثات واستخدام الهيدروجين، كما اكد على أهمية العمل المشترك على تحسين كفاءة استخدام الطاقة بقطاعات البترول والغاز بالدول العربية وخفض الانبعاثات ومشاركة افضل التجارب والممارسات.
وأوضح الملا أنه في ظل قضية تغير المناخ التي ظهرت كتحد جديد لقطاع البترول والغاز فأنه من الأهمية تحقيق أمن الطاقة بالتوازى مع تلبية التزامات التحول الطاقى والتي تستوجب تنويع مزيج الطاقة ليشمل إلى جانب المصادر التقليدية كل من المصادر المتجددة والخضراء والهيدروجين.
واضاف الملا أن صناعة البترول والغاز هي جزء رئيسى من الحلول العالمية لمواجهة التغير المناخى، لافتا إلى الدور الهام الذى قام به قطاع البترول المصرى في وضع صناعة البترول والغاز لأول مرة على مائدة الحوار في مؤتمرات المناخ خلال قمة المناخ السابقة التي استضافتها مصر في شرم الشيخ العام الماضى وتنظيمها يوم خفض الكربون ضمن الأيام الموضوعية للمؤتمر لأول مرة على الاطلاق، وعلاوة على ذلك يمضى قطاع البترول المصرى في تنفيذ مشروعات ومبادرات مختلفة لخفض وإزالة الكربون من عمليات الإنتاج للبترول والغاز ضمن استراتيجية شاملة تستهدف كافة مراحل سلسلة القيمة للبترول والغاز وذلك بالتوازى مع تنفيذ مشروعات للطاقة الخضراء وإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.
وأشار الوزير إلى أن مخرجات مؤتمر المناخ السابق COP27في مصر مهدت الطريق لمزيد من التطلعات في مؤتمر المناخ المنعقد حاليا في الامارات الشقيقة، لافتا إلى حرص مصر على التعاون البناء مع الرئاسة الإماراتية للمؤتمر من اجل البناء على الزخم المتحقق في مؤتمر شرم الشيخ والمخرجات والمبادرات المهمة التي توصل اليها مثل تفعيل صندوق الخسائر والاضرار وبرنامجى العمل حول الانتقال العادل للطاقة وخفض الانبعاثات.
و أشاد الملا بحرص رئاسة مؤتمر COP28 على تسليط الضوء على الدور المهم لصناعة الطاقة كجزء من الحل لقضة تغير المناخ والالتزام بالانتقال من التعهدات للتنفيذ، حيث اسفر مؤتمر المناخ بالامارات عن عدد من الإعلانات المهمة المتعلقة بالطاقة المتجددة ومبادرات خفض الانبعاثات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تنسيق إفريقي مشترك قبيل مؤتمر منظمة التجارة العالمية لضمان مصالح القارة التنموية
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تعزيز التنسيق الإفريقي المشترك وتوحيد الرؤى قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14)، بما يضمن الدفاع عن أولويات القارة ومصالحها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأعرب الخطيب، خلال مشاركته في فعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش المغربية، عن تقديره العميق لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة الخلوة، مشيرًا إلى رمزية مدينة مراكش التي شهدت تأسيس منظمة التجارة العالمية عقب اختتام جولة الأوروغواي، مؤكدًا أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز الحوار الإفريقي قبيل اجتماع المجلس العام للمنظمة في ديسمبر، والذي سيحدد الملفات المطروحة أمام المؤتمر الوزاري.
وأشار الوزير إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب توافقًا إفريقيًا واضحًا حول الأولويات، لضمان خروج المؤتمر بنتائج تعكس احتياجات القارة. وشدد على أن المواقف الموحدة تمكن الدول الإفريقية من الدفاع عن مصالحها داخل منظومة التجارة العالمية، في ظل استعادة القارة تدريجيًا لوزنها التفاوضي عبر العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف.
وأوضح الخطيب أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، لافتًا إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة تراعي البعد التنموي لاتفاق مراكش هو عنصر أساسي لدعم النمو المستدام وخلق فرص العمل.
وأكد الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي يعقد على أرض إفريقية، يشكل فرصة استراتيجية لعرض أولويات القارة بوضوح، وفي مقدمتها ملفات الأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، مشددًا على ضرورة تحقيق نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
ولفت الخطيب إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يمثل محورًا رئيسيًا في المفاوضات، داعيًا إلى وضع خارطة طريق واضحة لمرحلة ما بعد المؤتمر، تقوم على تعزيز الشفافية، وتحسين أداء الأمانة الفنية، والحفاظ على مبدأ التوافق في اتخاذ القرار، مع معالجة الاختلالات النظامية، خصوصًا في ملف الدعم الزراعي.
وأشار الوزير إلى أهمية تحقيق تقدم ملموس في ملف الزراعة خلال المؤتمر، بما يشمل التوصل إلى حل دائم لمخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي، وتعزيز آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، ووضع برنامج عمل حول الدعم المحلي، إلى جانب تحقيق نتائج عادلة في ملف القطن الذي يمثل أولوية اقتصادية للعديد من الدول الإفريقية.
وشدد الخطيب، على ضرورة تفعيل مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية بما يخدم احتياجات الدول الإفريقية، مؤكدًا أن مقترحات مجموعة G-90 تشكل أساسًا لتعزيز فاعلية هذه المعاملة في اتفاقات الصحة والصحة النباتية والمعايير الفنية ومتطلبات الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية.
كما أكد الوزير أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة يعد أمرًا حاسمًا لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، داعيًا إلى وضع جدول زمني واضح لاستكمال هذا المسار قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، لضمان نظام عادل يتيح للدول النامية الدفاع عن حقوقها.
واختتم الخطيب بالتأكيد على حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق مع الدول الإفريقية، وتقديم كل الدعم لأولويات القارة داخل منظمة التجارة العالمية، معربًا عن تطلعها إلى أن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية وتدعم مكانة إفريقيا داخل النظام التجاري الدولي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟