المحكمة العليا في الهند تصادق على إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
ديسمبر 11, 2023آخر تحديث: ديسمبر 11, 2023
المستقلة/- صادقت المحكمة العليا في الهند على إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير، تأييدا للقرار الصادر عام 2019 عن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بإلغاء الوضع الخاص للإقليم
وقالت وكالة أنباء آسيا الدولية “آني” إن “المحكمة العليا تؤيد إلغاء المادة 370 في جامو وكشمير باعتبارها صالحة دستوريا، وتطلب من لجنة الانتخابات الهندية إجراء انتخابات الجمعية التشريعية لجامو وكشمير بحلول 30 سبتمبر 2024”
وبحسب الوكالة، فقد قالت المحكمة العليا الهندية إنه “نظرا لطلب المركز بشأن استعادة دولة جامو وكشمير، فإنها تأمر بأن تتم إقامة الدولة في أقرب وقت ممكن”
ونقلت صحيفة “هندوسيان تايمز” المحلية عن دهانانشايا واى تشاندراتشود، رئيس المحكمة العليا الهندية، قوله: “سلمت جامو وكشمير سيادتها بالكامل بعد انضمامها إلى الاتحاد الهندي بعد الاستقلال”، مشيرا إلى أن المنطقة “سلمت سيادتها الكاملة من خلال الاندماج، وكان دستور جامو وكشمير يهدف فقط إلى تحديد علاقته مع الهند، وبالتالي يخضع دستوره للهند”
وكانت المحكمة الرئيسة في الهند قد بدأت في مطلع أغسطس الماضي، الاستماع لالتماسات تطعن بدستورية قرار الحكومة إلغاء المادة 370 من دستور البلاد، التي تنص على وضع شبيه بحكم ذاتي للمنطقة، وتجريدها من كيانها، وخفض رتبتها من ولاية إلى إقليم فيدرالي
وتعتبر قضية كشمير هي الأبرز في الخلاف بين باكستان والهند منذ استقلال إسلام آباد عن شبه القارة الهندية في 1947
وتشهد المناطق الحدودية بين البلدين في كشمير اشتباكات مسلحة بين قوات البلدين
وتصاعد الخلاف بين باكستان والهند، في آب/أغسطس 2019، عندما ألغت نيودلهي الوضع الخاص في كشمير؛ حيث بحسب المادة 370 من الدستور الهندي، يمنح وضعا خاصا لمنطقة جامو وكشمير
وكانت الخطوة غير المسبوقة من جانب الحكومة قد قسمت المنطقة إلى كيانين اتحاديين – أحدهما “لاداخ”، والثاني “جامو وكشمير” – وكلاهما تحكمهما الحكومة الفيدرالية مباشرةً من دون هيئة تشريعية خاصة بهما
وعملت حكومة مودي على دمج المنطقة ذات الأغلبية المسلمة مع بقية أجزاء البلاد، وهو ما اعتبرته باكستان خرقا لقرارات الأمم المتحدة في هذه القضية
.المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا جامو وکشمیر
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأميركية ترفض تقييد الحصول على حبوب الإجهاض
كرّست المحكمة العليا الأميركية، الخميس، حقّ النساء في الحصول على عقار ميفيبريستون بإلغائها حُكماً أصدرته محكمة استئناف وفرضت بموجبه سلسلة قيود على هذا الدواء المستخدم في غالبية حالات الإجهاض في الولايات المتحدة.
وفي قرار صدر بإجماع أعضائها التسعة وغالبيتهم من المحافظين، قضت المحكمة العليا بانتفاء صفة المدّعين، وهم أطباء ومنظمات مناهضة للإجهاض، معتبرة أنّ هؤلاء لا مصلحة لهم في هذه الدعوى وبالتالي لا حقّ لهم بالتقاضي.
وألغت المحكمة العليا تالياً الحكم الصادر عن محكمة استئناف والذي سبق لها وأن علّقت تنفيذه.
وفي 2023 أصدرت محكمة استئناف قضاتها من المحافظين قراراً أعادت فيه فرض العديد من القيود أمام حصول النساء على عقار ميفيبريستون بعد أن كانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية "إف دي إيه" قد ألغت هذه القيود في 2016.
وفي قرارهم، قال قضاة المحكمة العليا إنّ "المدّعين لم يبرهنوا أن تخفيف قواعد إدارة الغذاء والدواء يمكن أن يضرّ بهم".
وأضاف القرار الذي كتبه نيابة عن زملائه القاضي بريت كافانو أنّه "لهذا السبب، فإنّ المحاكم الفيدرالية ليست الطريق المناسب للردّ على مخاوف المدّعين بشأن إجراءات إدارة الغذاء والدواء".
وسارع الرئيس جو بايدن إلى الترحيب بالقرار، معتبراً في الوقت نفسه أنّه لا يغيّر واقع أنّ "النضال" من أجل الحقّ في الإجهاض "مستمرّ".
وقال بايدن في بيان إنّ "هذا لا يغيّر واقع أنّ حقّ المرأة في الحصول على العلاج الذي تحتاجه مهدّد، إن لم يكن مستحيلاً، في العديد من الولايات".
وفي قرار تاريخي أصدرته في 2022، ألغت المحكمة الأميركية العليا الحقّ الفيدرالي في الإجهاض.
والقرار الذي تخلّى عن حكم "رو ضد ويد" التاريخي، ترك لكل ولاية أن تحدد حقوق الإجهاض لديها. وعلى الإثر فرضت بعض الولايات المحافظة التي يحكمها الجمهوريون حظرا كاملا تقريباً على الإجهاض.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها