القوة.. لدفع نفقات المطلقات والنواب العامون لرفع الدعوى العمومية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
ستتكفل الدولة بنفسها تحصيل نفقات النساء المطلقات، عبر صندوق سيستحدث لهذا الغرض يسيره أمين ولائي، فيما يتكفل الناب العام لمجلس القضاء التكفل شخصيا برفع الدعوى العمومية لكل من يرفض تسديد المستحقات المالية لفائدة أطفاله.
قررت الحكومة من خلال وزارة العدل، وضع حدا نهائيا لملف التلاعب بنفقات النساء المطلقات، بسنها لمشروع قانون يتضمن التدابير الخاصة بالحصول على النفقة، يضمن لخزينة الدولة الحق في تحصيلها بآليات خاصة، وتدفع الدولة طبقا لأحكام المشروع مقابل النفقة المحكوم بها للمستفيدين منها عن طريق صندوق النفقة يوضع تحت وصاية وسلطة وزارة العدل، وتتولى مصالح الخزينة للولاية تحصيل المبالغ المدفوعة من المدينين بها وفقا للآليات المحددة في المشروع.
ويتولى الأمين العام بالمجلس القضائي، الأمر بصرف مبالغ النفقة للمستفيد بكل وسيلة لاسيما عن طريق تحويل بنكي أو بريدي ويواصل صرف المستحقات إلى حين سقوط حق المستفيد في النفقة أي سقوط الحق في الحضانة أو انقضائها طبقا لأحكام قانون الأسرة أو ثبوت دفع النفقة من قبل المدين بها أو استئناف الحياة الزوجية.
وفي حالة توقف المدين بالنفقة عن تنفيذ الأمر أو الحكم القضائي عليه بالنفقة بعد شروعه فيه، ينص هذا المشروع على أن تتولى المصالح سالفة الذكر، صرف المستحقات المالية بناء على أمر ولائي صادر عن القاضي المختص. فيما تنص الأحكام المالية على أن تتكفل خزينة الدولة بالمستحقات المالية المنصوص عليها، وعلى أن يتولى أمين خزينة الولاية دفعها بناء على حوالة دفع صادرة عن الأمين العام بالمجلس القضائي وكذا تحصيلها لصالح صندوق النفقة من المدينين بها، بناء على أمر بالإيراد يصدره الأمين العام بالمجلس القضائي، حيث يمكن لأمين الخزينة للولاية، أن يلجأ عند الاقتضاء إلى إجراءات التحصيل الجبري، ويرسل كل ثلاثة أشهر كشفا عن وضعية الصندوق يتضمن النفقات والإيرادات والقائمة الاسمية للمدينين بها الذين رفضوا تسديد مستحقات الصندوق،. كما يقوم الأمين العام باطلاع النائب العام لدى المجلس القضائي بقائمة الأشخاص لاتخاذ إجراءات المتابعة.
وبحسب مشروع القانون دائما، يقوم أمين الخزينة بإرسال الكشف المتضمن القائمة الاسمية للمدينين إلى الوكالة القضائية للخزينة التي تتأسس طرفا مدنيا أمام الجهات القضائية في جميع قضايا عدم دفع النفقة، وهو المشروع الذي سيمكن من تحريك الدعوى العمومية تلقائيا من طرف النيابة العامة ضد المدينين بالنفقة عن جنحة عدم دفعها، ليبت القاضي المختص في طلب الحصول على النفقة بموجب أمر ولائي في أجل أقصاه خمسة أيام ويبلغ هذا الأمر في أجل أقصاه يومين من تاريخ صدوره. فيما يتم صرف المستحقات المالية للدائن بالنفقة من صندوق النفقة المحدث لهذا الغرض بكل وسيلة في أجل أقصاه خمسة وعشرين يوما.
ويتعين على المدين، إخطار القاضي المختص بأي تغيير من شأنه التأثير في الاستفادة من المستحقات المالية وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ حدوثه، كما يتعين على كل من استفاد من النفقة دون وجه حق إرجاعها.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المستحقات المالیة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
عدن روح المشروع الوطني
قال الفقيد عبدالله باذيب – في رده على تساؤل الشيخ البيحاني عن من هو العدني؟ وماهي الروح العدنية؟ عام 1950
(إننا يا سيدي نحمل روحاً عدنياً، وأن لم نكن من نسل ذلك الصياد القديم ..وهناك فرق كبير بين سلالة الروح وسلالة الجسد، وحب الأوطان وعبادتها تنبت من الأرواح وليس من أعضاء الجسم )
هذه هي عدن روح قبل ان تكون جغرافيا ونسل، والروح هنا هي محتوى البيئة الفكرية والثقافية التي احتوت كل الاعراق والثقافات والاديان، وتشكل نسيجها الاجتماعي من كل الوان الطيف الفكري والعقائدي، و التعدد السياسي، بيئة تخلقت في رحمها الحركة العمالية، نواة الحركة الوطنية اليمنية، الرافد المهم في تبلور فكرة الدولة الوطنية ( الجمهورية) في المنطقة، هذه البيئة التي اوجدت المنتديات الثقافية والفكرية، وضبطت الاختلاف والتنوع ليثري المجتمع وينميه، جعل من عدن منارة وإشعاع، فتصدرت قمة المجد ويشار لها بالبيان، كثاني ميناء عالمي، ومركز اقتصادي وتجاري دولي، جلبت كل العقول النيرة والكفاءات والمهنيين ، من كل بقاع الارض، ليشكل معا نور عدن وروحها الاخاذ، تلك الروح التي تعايش فيها كل هذا التنوع بسلام وامان، التنوع الذي افضي للرقي والتطور والازدهار.
عدن السباقة بكل جديد، كهرباء وماء واتصالات وتعليم وفن ومسرح و رياضة وثقافة وفكر، عدن مصدر تزويد الدولة الفتية بعد الاستقلال بنظام المهندس البلدي والخزانة العامة، وكوادر وكفاءات ادارية نوعية، وقامت الدولة على اكتاف عدن ومقوماتها، فكانت مصدر نماء وخير، ويبقى السؤال ما الذي حدث حتى تجازى عدن، وهي اليوم تتلقى ضربات الجهل والجهالة، الفقر والجوع والمرض، وتصارع العنصرية والكراهية.
الاجابة على هذا السؤال مرة بمرارة الصراعات التي تعرضت له عدن ما بعد الاستقلال، حينما غزتها القبيلة( بعقلية الثأر) وتسببت بضرر في نسيجها، وتشوهات في ارثها الثقافي والفكري، وعطلت مقوماتها الاقتصادية و موقعها الاستراتيجي، وانهت دورها الدولي، ليبحث العالم عن بديل، في سنغافوري وهن كنج، ودبي حيث لا موقع استراتيجي ولا مقومات ربانية، انها الصناعة والاحتكار والاستخبارات، وسياسة زراعة البؤر، وكانت عدن ضحية كل ذلك، وما زالت تصارع المؤامرات.
سقطت الايدلوجيا، وتحول الاممي لقبيلي، ومن كان ينهل من عدن علم وحضارة صار اليوم يبحث كيف يستهدف هويتها التي تشكلت على مدى قرون ، ليكسوها بهوية غريبة تم قطفها من مشتل استخبارات الاعداء ، (خذو البلد ونبصم لكم بالعشر) ، وهي امتداد للكارثة، واعدت السيناريوهات وجهزت المخططات، للسيطرة على عدن، وتم عسكرة الحياة فيها( القبيلة والمعتقد) ، ليموت فيها المشروع الوطني، ومشروع الامة ، ويدفن في ارضها الطاهرة، وهيهات ان تستسلم عدن وستقاوم.
حملت عدن وما زالت تحمل مشروع الدولة الجامعة، دولة المواطنة والنظام والقانون، بطيفها المتنوع، وتعددها السياسي والفكري، وتعايش الاعراق والثقافات، في ظاهرة لا مثيل لها ولا شبه، عدن تصبر وتتحمل، تترك مجال لمخاض سياسي وفكري تتبلور فيه الافكار، لكن لا تخون القيم والمبادئ، ولا تسقط اخلاقيا في مستنقع العنصرية والجهوية، عدن هي المشروع الوطني الكبير، هي منارة الامة العربية والدولة الوطنية، هي الجمهورية والثورة، عدن الحرية والاستقلال، لا تقبل التبعية والإرهاب لغير الوطن والسيادة الوطنية.
احمد ناصر حميدان
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة