مهرجان الإضاءة.. يبرز قطر بين الماضي والحاضر
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
تنظم هيئة الأشغال العامة «أشغال» وقطر للسياحة، ومتاحف قطر بالتعاون مع اللجنة المنظمة لمعرض إكسبو 2023 الدوحة، مهرجان إضاءة الدوحة لعام 2023 تحت شعار» قطر بين الماضي والحاضر»، من الخامسة والنصف مساء حتى الواحدة صباحاً في حديقة مسرح قطر الوطني وساحة نفق الكورنيش للمشاة. يتميز المهرجان بموقعه المميز والقريب من موقع إكسبو 2023 الدوحة الذي يتيح الفرصة لزوار الحدث العالمي من التعرف على ثقافة وعادات دولة قطر.
وقد تم اختيار الموقع في حديقة المسرح لسهولة الوصول إليه عن طريق المترو ولاتصالها بكورنيش الدوحة، فضلاً عن اطلالة الحديقة الرائعة التي تضمن لرواد هذه الفعالية تجربة مميزة ضمن أجواء عائلية مختلفة عن النسخ السابقة. ويتضمن عدد من الإضاءات التفاعلية التي تشمل سلسلة من أنشطة تحتفي بالثقافة القطرية، والبيئة البحرية والبرية في قطر كما تلقي الضوء على التطور التكنولوجي.
وتضم هذه الأنشطة النافورة الراقصة في ساحة الكورنيش، ودرب اللؤلؤ في نفق المشاة الذي يربط كورنيش الدوحة بحديقة المسرح الذي يضم روايات العالم البحري، والمتاهة إضافة الى قبة نجوم الصحراء، وقبة عجائب اللؤلؤ، والرحلة الرقمية (Hologram)
وقالت السيدة فاطمة جبر الكبيسي، رئيس قسم العلاقات الخارجية بـ «أشغال: يسعدنا بالتعاون مع شركائنا إطلاق النسخة الثالثة من مهرجان اضاءة الدوحة ونأمل لتحقيق المزيد من التعاون المشترك والمضي قُدماً في هذه الشراكة المثمرة
وأضافت: ستكون هذه النسخة من مهرجان اضاءة الدوحة نسخة استثنائية تحتوي على عناصر جديدة وحصرية.
وقالت السيدة هيفاء العتيبي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في اكسبو 2023 الدوحة “: يأتي المهرجان لإثراء المشهد الثقافي وإبرازه لكافة أفراد المجتمع، وإتاحة الفرصة لزوار الحدث العالمي إكسبو 2023 الدوحة، للتعرف على الثقافة القطرية بصورة تكنولوجية حديثة متطورة.
وأكدت الشيخة حصة آل ثاني – رئيس قسم التسويق والتخطيط في قطر للسياحة: أن المهرجان سوف يضيف المزيد من الجمال للمنطقة المحيطة التي تتميز بالفعل ببعض أبزر مناطق الجذب السياحي في البلاد.
وأضافت: نواصل تقديم عروض سياحية متنوعة ومتميزة للمقيمين والزوار وتتخلل الأيام المقبلة من رزنامة فعاليات ديسمبر العديد من الأنشطة الخارجية التي تتيح للجميع فرصة الاستمتاع بشتاء قطر.»
وقال المهندس عبد الرحمن أحمد آل إسحاق، مدير إدارة الفن العام في متاحف قطر: « إن الفن العام يُحول الدوحة إلى لوحة حضرية ديناميكية، ما يجعلها حديث الموسم ومصدر إلهام للجمهور من كافة الأعمار. يسرنا إقامة مهرجان إضاءة الدوحة في حديقة مسرح قطر الوطني التي تزخر بأعمال مميزة للفن العام، كساحة ألعاب الدوحة الحديثة، وبقرة البحر (دوجونج).»
وقالت المهندسة ياسمين الشيخ مدير تصميم المشروع بـ»أشغال»: حرصنا في هذه النسخة من المهرجان على تقديم تصاميم مبتكرة تمنح الزوار تجربة الاستمتاع بعروض مذهلة، كما نهدف أن تكون هذه النسخة من المهرجان فريدة من نوعها
وأضافت: تم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في ال (Hologram) حيث سوف يقوم الراوي بتعزيز الثقافة القطرية ورواية قصة عن قطر بين الحاضر والماضي.
وأوضحت المهندسة نوف المالكي مهندسة تصميم المشروع أن مهرجان الإضاءة له دور ريادي في تفعيل المناسبات والأعياد في قطر، حيث يعد موقعه في حديقة المسرح منطقة جذب للعديد من الزوار.
وأضافت: يمكن للزوار الاستمتاع بالنافورة الراقصة وقبة الصحراء وجميع العناصر الجديدة للفعالية. وانصح جميع الزوار بالاستمتاع بممر الحياة البحرية والتعرف على الحياة البحرية في قطر سابقاً وأخذ صور تذكارية أسرية هناك.
وأشارت المهندسة جميلة أبل مهندسة تصميم المشروع إلي توفير عناصر فريدة من نوعها تكسب زوار المهرجان فرصة للتعرف على البيئة البحرية القطرية وتناسب جميع الفئات العمرية في المجتمع.
وأضافت: أنصح الجميع بزيارة المتاهة والاستمتاع بالإضاءات التفاعلية والعروض التقنية المتطورة من خلال شاشات العرض.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر هيئة الأشغال قطر للسياحة متاحف قطر إكسبو 2023 الدوحة فی حدیقة فی قطر
إقرأ أيضاً:
العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين!
فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024!
كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»!
يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)!
أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لا يقدم لنا أي معلومة أو تفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للإنفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد!
أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012.
واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار!
وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة!
على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي.
فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي.
لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام!
والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية!
أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث!
وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أداة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أو تحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي!
القدس العربي
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه