هيئة البحرية البريطانية: البحرية اليمنية (الحوثيون) يأمرون سفينة بتغيير مسارها إلى ميناء يمني
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن كيانا يدعي تبعيته للجيش اليمني طلب من سفينة تعرضت للاستهداف جنوب البحر الأحمر، بالتوجه إلى أحد الموانئ اليمنية.
وقالت الهيئة البحرية البريطانية عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) إنها "تلقت تقريرا أن كيانا يعرف نفسه بأنه البحرية اليمنية يأمر سفينة بتغيير مسارها إلى ميناء يمني".
وفي وقت سابق فجر اليوم الثلاثاء، أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اندلاع حريق على متن سفينة قرب باب المندب، وقالت إنها تنصح السفن بتوخي الحذر، فيما أعلن الحوثيون عن بيان مرتقب سيصدر عن القوات المسلحة.
وقالت الهيئة، عبر موقعها إنها "تلقت تقريرا بحدوث حريق على متن سفينة في باب المندب على بعد 15 ميلا بحريا غرب ميناء المخا [غرب محافظة تعز جنوب غربي اليمن] في الساعة 21:00 بالتوقيت العالمي".
وأضافت أن "السلطات أبلغت منظمة البحث والإنقاذ الدولية عن حريق على متن السفينة. وأنه تم نقل جميع أفراد الطاقم إلى مكان آمن"، ونصحت الهيئة البريطانية، السفن القريبة بـ "توخي الحذر والإبلاغ عن أي شيء نشاط مشبوه".
وفي وقت سابق، أعلنت الجماعة منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل من أي جنسية كانت إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء.
يذكر أن الحوثيين احتجزوا السفينة "غالكسي ليدر"، التي يمتلكها رجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنغر، وهو مؤسس شركة Ungar Holdings LTD ومؤسس ومالك شركة Ray Shipping LTD، إحدى أكبر مستوردي السيارات في إسرائيل.
واحتجزت جماعة "أنصار الله" اليمنية السفينة في نوفمبر الماضي، ردا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، الذي أودى بحياة الآلاف من الفلسطينيين، واقتادتها إلى ميناء غربي اليمن.
وتوعدت الجماعة باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي، وتلك التي تقوم بتشغيلها أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البحر الأحمر الحرب على غزة الحوثيون صنعاء طوفان الأقصى قطاع غزة لندن ميناء الحديدة البحریة البریطانیة حریق على متن
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يواصلون محاكماتهم الصورية ضد موظفين دوليين بتهم مزعومة
واصلت المحكمة الجزائية التابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء عقد جلسات محاكمة جديدة ضد عدد من الموظفين السابقين بالسفارة الأمريكية بتهم "التخابر" مع أجهزة استخبارات أجنبية، في مشهد يُعد استمرارًا لسياسة استخدام القضاء كأداة قمع سياسي ترمي إلى ترهيب المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والدولي.
مصادر حقوقية وصحفية أكدت أن الجلسات تُعقد أمام محكمة غير معترف بها قانونيًا، في تجاهل واضح لأبسط معايير العدالة ونزاهة الإجراءات، مع اعتمادات على "أدلة إثبات" تفتقر لأي أساس قانوني وتستند إلى اعترافات انتُزعت تحت الضغط. وتكرر الجماعة استخدام تهمة "التخابر" كذريعة لتصفية حسابات داخلية ومحاولة لحرف الانتباه عن إخفاقاتها الأمنية والإدارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
مسار المحاكمات لم يقتصر على موظفي السفارة الأمريكية، بل يشمل أيضًا موظفين في الأمم المتحدة ووكلائها، وسط تقارير عن إحالة عشرات من العاملين الأمميين إلى القضاء بتهم مشابهة، وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى إدانة هذه الإجراءات واعتبارها انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ولقواعد الحصانة الممنوحة للعاملين الدبلوماسيين والإنسانيين.
ردود فعل دولية واسعة رافقت تلك المحاكمات، إذ دانت الأمم المتحدة قرار الحوثيين بإحالة الموظفين إلى المحاكم ووصفت الاعتقالات بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.
كما نددت الولايات المتحدة باستمرار احتجاز الموظفين المحليين السابقين لدى بعثتها في اليمن، معتبرة هذه الإجراءات غير القانونية دليلًا على اعتماد الحوثيين على الترهيب كوسيلة للبقاء في السلطة.
وفي الوقت الذي تستمر فيه هذه الانتهاكات، تطالب منظمات حقوقية ومراقبون المجتمع الدولي بتحرك عاجل وأكثر فاعلية لوقف استغلال القضاء وتعزيز حماية العاملين الأمميين والدبلوماسيين وضمان إطلاق سراح المختطفين، بدلًا من ترك المشهد يتدهور مع استمرار التجاوزات.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر