15 مليار دينار موجودات الضمان المتوقّعة مع نهاية 2023.!
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
15 مليار دينار #موجودات_الضمان المتوقّعة مع نهاية 2023.!
كتب.. #موسى_الصبيحي
من المُتوَقَّع أن تصل موجودات الضمان الاجتماعي مع نهاية العام الجاري 2023 إلى حوالي (15) مليار دينار، لترتفع عمّا كانت عليه في نهاية عام 2022 بحوالي (1.2) مليار دينار وبنسبة نمو تبلغ 8% تقريباً.
وتُشكّل ديون الضمان على الحكومة من سندات وقروض حوالي (60%) من هذه الموجودات.
ومن أجل توزيع استراتيجي للموجودات يُلبّي الالتزامات المستقبلية لمؤسسة الضمان تجاه العمال والمتقاعدين والمنتفعين لا بد من العمل بجديّة أكبر لتنمية العائد على الاستثمار بما يتناسب مع متطلبات الدراسات الإكتوارية للمؤسسة، وكذلك الالتزام بمستوى مخاطر مقبول وفق السياسة الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان.
وعلى سبيل المثال فإن ما حققه صندوق الاستثمار من صافي دخل خلال عام 2022 والبالغ (684) مليون دينار، ويشكِّل عائداً إسمياً لا يزيد على (5%) في حين تطلب الدراسات الإكتوارية للضمان عائداً يتراوح ما بين 8 – 9%، ومن هنا تفترض الدراستان الإكتواريتان الأخيرتان التاسعة والعاشرة أن تصل موجودات الصندوق خلال عام 2030 إلى (28) مليار دينار، أي إلى حوالي ضعفي الموجودات الحالية وهو ما يكاد يكون مستحيلاً في ظل العائد الضعيف حالياً والتوزيع غير الأمثل للمحافظ الاستثمارية للصندوق. لذا على الصندوق ممثّلاً بإدارته التنفيذية ومجلس استثماره أن يطوّر أساليب الاستثمار التقليدي ويعيد توزيع محافظه الاستثمارية ويبتكر استثمارات جديدة أعلى عائداً.
ومن الجدير ذكره أن إجمالي موجودات الضمان تُعادل حوالي (42%) من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة البالغ (35) مليار دينار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: موجودات الضمان موجودات الضمان ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
ما هو أهم من تقرير الاستدامة للضمان.!
#سواليف
ما هو أهم من تقرير #الاستدامة_للضمان.!
كتب #موسى_الصبيحي
جميل أن يدأب #صندوق #استثمار #أموال_الضمان على إصدار تقريره للاستدامة للسنة الثامنة على التوالي، الذي يعكس الأثر التنموي للصندوق وممارساته المستندة لمعايير الحوكمة وربط العائد على الاستثمار بالأثر الاجتماعي والبيئي.
مقالات ذات صلةإصدار تقرير الاستدامة الثامن مهم وينم عن التزام الصندوق بالإسهام في تعزيز الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية في إدارته لأموال الضمان واستثمارها.
لكن المهم، وربما الأهم على الإطلاق لصناديق التقاعد والتأمينات هو الاستدامة المالية لها، التي تعتبر الضامنة الوحيدة والأهم لاستدامة النظام التأميني والتقاعدي. ولذا فإن كل الخطط يجب أن تُوجّه لضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني. فهل لدينا من الخطط ما يكفي لضمان هذه الاستدامة.؟!
على الصندوق أن يقرأ بعناية فائقة مؤشّرات الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة، التي تعزف مؤسسة الضمان حتى يومنا هذا عن الحديث عنها، بالرغم من أنها ينبغي أن تكون قد انتهت وخرجت نتائجها قبل من بداية العام الجاري.
المؤشرات المتوقّعة تتحدث عن نقطة تعادل أولى بين نفقات الضمان وإيراداته التأمينية بعد (6) سنوات على الأرجح، ما يعني أن الاستدامة المالية للمؤسسة تحتاج إلى تعزيز، ومن أهم عوامل تعزيزها رفع العائد على استثمار أموال الضمان، ومن المعروف في أدبيات الضمان أن رفع العائد بنسبة (1%) يزيد في أمد الضمان ونظامه التأميني ما بين سنتين إلى سنتين ونصف.
أنا لا أقلل من أهمية تقرير الاستدامة الثامن للصندوق، لكني أرى تركيز الذهن، كل الذهن والتفكير، على الاستدامة المالية الضامنة للاستدامة الاجتماعية للضمان. وهنا أذكّر بما جاء في توقّعات “افتراضية” لدراسة إكتوارية سابقة بوصول موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى ( 28 ) مليار دينار خلال العام 2030، فهل هذا ممكن.؟!
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال