مباحثات مع التمويل الدولية للاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بـ1.8 مليار يورو
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعًا مع ماختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور إثيوبيس تافارا، نائب الرئيس لقارة أفريقيا، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وعدد من المسئولين الآخرين.
جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025 بواشنطن، حيث شهد اللقاء مباحثات حول الجهود المشتركة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية لتمكين القطاع الخاص، والتوسع في آليات التمويل المبتكرة للشركات المحلية والأجنبية.
وبحث الجانبان تطورات الاقتصاد الإقليمي والعالمي، خاصة في ضوء اتفاق السلام التاريخي الذي وقعته مصر والولايات المتحدة، وقطر، وتركيا، بمدينة شرم الشيخ، ووقف الحرب على غزة، وانعكاس ذلك على الاستقرار الإقليمي، وكذلك انعكاساته الإيجابية على الاقتصاد المصري، فضلًا عن التطرق إلى الجهود التي تقودها مصر لإعادة إعمار قطاع غزة بالتنسيق مع المجتمع الدولي.
وأكدت «المشاط»، على الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية – ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص – من أجل توفير التمويلات الميسرة والاستثمارات في شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية في مصر، ولذلك فإن مصر تعتبر واحدة من أكبر دول العمليات للمؤسسة بمحفظة استثمارات للقطاع الخاص تتجاوز قيمتها 9 مليارات دولار، وهو ما يتسق مع الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص، وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل قيادة النمو الشامل والمستدام، وتعزيز التشغيل.
وتابع الاجتماع الجهود الجارية على صعيد طرح المطارات الحكومية للشراكة مع القطاع الخاص، تنفيذًا للاتفاق الموقع في وقت سابق بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث يهدف البرنامج إلى جذب التمويل من القطاع الخاص لتحديث المطارات وتوسيعها دون تحميل أعباء على الموازنة العامة للدولة.
من جانب آخر، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى آلية ضمانات الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، التي تم تفعيلها خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في عام 2024، موضحةً أن تلك الآلية تمثل دفعة هامة للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات، مضيفة ضرورة التنسيق المشترك لاستفادة مؤسسة التمويل الدولية في تلك الآلية بما يُسهم في زيادة التمويل المتاح للقطاع الخاص.
واستعرضت «المشاط»، السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والتوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.
وشددت «المشاط»، على أن تمكين القطاع الخاص وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد يعد ركيزة أساسية ضمن النموذج الاقتصادي الجديد لمصر، الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد والتحول إلى القطاعات الإنتاجية، موضحة أن الحكومة تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة تتيح للقطاع الخاص المحلي والأجنبي قيادة جهود التنمية من خلال سياسات واضحة.
وبحث الاجتماع محاور الشراكة المختلفة مع مؤسسة التمويل الدولية، من بينها مساهمتهم في مشروعات تحلية مياه البحر، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتمويلات المؤسسة لشركات القطاع الخاص المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الدولي صندوق النقد الدولي القطاع الخاص التمویل الدولیة البنک الدولی القطاع الخاص للقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في غزة.. القطاع يحتاج 70 مليار دولار
أكد المشاركون في مؤتمر ويلتون بارك، الذي ترأسته بشكل مشترك كلٌّ من بريطانيا ومصر وفلسطين، أن إعادة إعمار قطاع غزة تتطلب عشرات المليارات من الدولارات، مشددين على ضرورة مشاركة القطاع الخاص ودعم التمويل الدولي في هذه العملية المعقدة.
وجاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر الذي اختُتم الخميس في بريطانيا، بعد ثلاثة أيام من النقاشات الفنية التي جمعت خبراء في التمويل والاستثمار والتنمية، وممثلين عن وزارات وهيئات فنية، إضافة إلى أطراف حكومية عربية ومؤسسات دولية، ضمن فعاليات الاجتماع الذي نظمته مؤسسة "ويلتون بارك" تحت عنوان: "تمويل إعادة إعمار غزة".
تمويل ضخم ومشاركة دولية واسعة
وأشار البيان إلى أن إعادة إعمار القطاع تتطلب جهداً تمويلياً هائلاً يوازي حجم الدمار غير المسبوق، مؤكداً أن التعافي الاقتصادي شرطٌ أساسي لتحقيق السلام الدائم، إلى جانب الجهود السياسية. كما شدّد المشاركون على أن عملية الإعمار يجب أن تضع الفلسطينيين في صميم الجهود التنموية، مع التركيز على إنشاء آليات تمويل مستدامة تجمع بين الدعم الدولي والاستثمار الخاص.
وأوضح البيان أن المؤتمر شهد مشاركة واسعة من مستثمرين دوليين وممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني وحكومات عربية، حيث ناقش المجتمعون الحلول الممكنة لمرحلة إعادة الإعمار، بما في ذلك تحفيز التمويل الخاص وتعبئة الموارد الدولية.
وأضاف البيان: "لقد أحرزنا هذا الأسبوع تقدماً مهماً في تحديد سبل إنشاء تمويل خاص مستدام لإعادة إعمار غزة، بالاستناد إلى الخطط القائمة مثل الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر والتنمية في غزة، ووثيقة مخرجات مؤتمر حل الدولتين".
تقدير دولي بتكلفة 70 مليار دولار
وأكد البيان أن تكلفة إعادة إعمار غزة قد تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، بينما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن التكلفة قد تتجاوز 70 مليار دولار نتيجة الدمار الهائل الذي خلّفته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ عامين.
وفي السياق ذاته، أعلنت حكومة غزة، الخميس، أن القطاع بات "منطقة منكوبة بيئياً وإنشائياً"، بسبب ما وصفته بـ"حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية" التي تسببت في تدمير واسع النطاق وترك نحو 70 مليون طن من الركام، إلى جانب قرابة 20 ألف قذيفة وصاروخ غير منفجرة تمثل تهديداً دائماً لحياة المدنيين والعاملين الميدانيين.
ووفق بيانات الحكومة، فقد قتل الاحتلال الإسرائيلي خلال عامين من حرب الإبادة 67 ألفاً و967 فلسطينياً، وأصابت 170 ألفاً و179 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، كما تسببت المجاعة الناتجة عن الحصار وانهيار الخدمات في استشهاد 463 شخصاً بينهم 157 طفلاً.
وأضافت أن نحو 20 ألف جسم متفجر لم يُنفجر بعد ما يزال مدفوناً تحت الأنقاض، ما يستدعي "جهوداً هندسية دقيقة قبل بدء أي عمليات لرفع الركام أو إعادة البناء".
اتفاق وقف إطلاق النار ودور الوسطاء
وكانت حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي قد توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ الجمعة الماضية، وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي جاءت بعد وساطة دولية شملت أطرافاً عربية وأوروبية.
ورحب البيان الختامي للمؤتمر بسريان وقف إطلاق النار، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ولمّ شمل العائلات الفلسطينية، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيداً بجهود الولايات المتحدة والوسطاء الدوليين في التوصل إلى الاتفاق.
وشدد المشاركون في مؤتمر ويلتون بارك على أن إعادة إعمار غزة ليست مجرد مشروع هندسي أو اقتصادي، بل تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم في المنطقة.
ودعوا إلى تعبئة الموارد الدولية وإشراك القطاع الخاص الفلسطيني والعربي لضمان عملية إعمار مستدامة وشاملة تُمكّن السكان من استعادة حياتهم الطبيعية بعد سنوات من الحصار والحرب.
كما أكدوا أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق دون عدالة اقتصادية وتعافٍ شامل يضع الإنسان الفلسطيني في قلب عملية البناء، مشيرين إلى أن نجاح إعادة الإعمار سيكون اختباراً حقيقياً للإرادة الدولية في إنهاء معاناة سكان القطاع الذين يعيشون منذ نحو 18 عاماً تحت حصار خانق زادته الحرب الإسرائيلية كارثية غير مسبوقة.
انتشال جثة طفلة غرقت فى ترعة بإحدى قرى العياط