عاهل الأردن يؤكد لشولتس ضرورة الوقف “الفوري” لإطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
عمان – أكد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، امس الاثنين، ضرورة الوقف “الفوري” لإطلاق النار في قطاع غزة، وحماية المدنيين.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، وفق بيان للديوان الملكي، اطلعت عليه الأناضول.
وقال البيان، إن الملك أكد “ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين”.
ومن المتوقع، أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء، على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة.
ودعا عاهل الأردن المجتمع الدولي إلى “تكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية وضمان وصولها إلى قطاع غزة” وفق البيان ذاته.
وجدد الملك “رفض الأردن القاطع لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين، ومحاولات الفصل بين غزة والضفة الغربية”.
وأكد أن “استمرار أعمال العنف التي يقدم عليها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، ستؤجج الصراع”.
وأشار إلى “أهمية إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية، مشددا على أن حل الدولتين أساس السلام في المنطقة وجزء من أمنها الإقليمي”.
وفي وقت سابق الاثنين، أكد ملك الأردن خلال لقائه في قصر الحسينية بالعاصمة عمّان، قادة بالجيش وعدد من مديري الأجهزة الأمنية المتقاعدين، أنه لن يكون هنالك أي حل للقضية الفلسطينية على حساب المملكة، وفق الديوان الملكي.
منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الاثنين، 18 ألفا و205 قتلى، و49 ألفا و645 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحذّر من خطورة مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على قرار “تسوية الأراضي” بالضفة
حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تبعات مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على قرار استئناف تنفيذ تسوية الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وتأثيره على فرصة تطبيق حل الدولتين.
وأكّدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها أن مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على قرار استئناف تنفيذ تسوية الأراضي في الضفة الغربية، وتحديدًا في المناطق المسماة “ج” وفق اتفاق أوسلو، التي تبلغ مساحتها 60 % من مساحة الضفة الغربية، يعد امتدادًا لحرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، واستخفافًا متكررًا بالشرعية الدولية وقراراتها، وبالإجماع الدولي الحاصل على حل الدولتين.
وأبانت أن عدم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتلك الداعية إلى وقف حرب الإبادة، يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه وانتهاكاته الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتقويض فرصة تطبيق حل الدولتين.