كبار السن يتصدرون مشهد اليوم الأخير من انتخابات الرئاسة 2024
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
بدأ إدلاء المواطنين داخل لجان الانتخابات الرئاسية 2024، بمنطقة مدينة نصر، وذلك بعد فتح أبواب اللجان أمام الناخبين؛ للإدلاء بأصواتهم، تحت إشراف قضائي كامل، وتأمين جميع المقار ومحيطها من قِبل قوات الأمن.
موظفو جامعة مصر للمعلوماتية وطلابها يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية محافظ المنيا... لم نرصد أي مخالفات أو تجاوزات فى ثاني أيام الإنتخابات الرئاسية 2024 كما تصدر المشهد صباح اليوم الاخير كبار السن الذين اهتموا بالحضور للأدلاء باصواتهم فى اخر ايام الانتخابات جاء ذلك وسط تكثيفات امنية مشددة من قبل قوات الشرطة لتأمين سير العملية الانتخابية وتحسبا لاندلاع أي أعمال شغب قد تعكر صفو الانتخابات الرئاسية.
يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من الاحد حتى اليوم الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.
وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الرئاسه لجان الانتخابات الرئاسية 2024 لجان الانتخابات الرئاسية مدينة نصر الهيئة الوطنية للانتخابات
إقرأ أيضاً:
عبد الناصر قنديل لـ«صدى البلد»: عدم إصدار قوانين الانتخابات كان يعني وجود طعون بعدم الدستورية
قال عبد الناصر قنديل ، الأمين العام المساعد لحزب التجمع وخبير النظم والتشريعات البرلمانية أن إصدار قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية كان ضروريا، لأننا طبقا للمواعيد الإجرائية فإننا أقل من شهر ونصف من بدء أول عملية اقتراع وهي خاصة بمجلس الشيوخ.
وأشار قنديل خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 102 من الدستور تلزم بإعادة النظر في الدوائر الانتخابية في ضوء أعداد السكان المصريين وانتشارهم الجغرافي ، وبالتالي عدم خروج هذه القوانين كان معناه الذهاب إلى طعون بعدم الدستورية.
وأكد الأمين العام المساعد لحزب التجمع وخبير النظم والتشريعات البرلمانية أنه لم تكن تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية مرضية ، لأنها تجاهلت ما يقرب من عامين من الحوار المجتمعي والسياسي، حيث كانت هناك مطالب في هذه الحوار تتعلق في جزء كبير منها بالبحث عن نظام انتخابي آخر أكثر عدالة وأكثر التزاما وأكثر كفاءة في التعبير عن إرادة الجماهير ، وفي نفس الوقت توفير كوادر سياسية تستطيع أن تفيد الوطن وأن تقدم له رؤى بديلة للسياسات القائمة.