نقيب الصحفيين يخاطب إدارات الصحف لتطبيق الحد الأدنى للأجور 3500 جنيه على جميع الزملاء بداية من أول يناير 2024
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
طالب خالد البلشى، نقيب الصحفيين، رؤساء مجالس إدارات، وتحرير الصحف القومية، والخاصة، والحزبية لتطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 3500 جنيه على جميع الزملاء الصحفيين، بدايةً من أول يناير 2024م.
وقال البلشى فى خطابات أرسلها اليوم الثلاثاء لجميع إدارات الصحف إن تطبيق الحد الأدنى هو التزام على جميع الصحف بناءً على قرارات وتوصيات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وقرار مجلس نقابة الصحفيين بجلسة 7 نوفمبر 2023م، بزيادة الحد الأدنى للأجور بعقود العمل لتصبح 3500 جنيه، على أن يطبق على العقود الجديدة الصادرة بعد تاريخ هذا القرار.
وكذلك تنفيذًا للقرار الصادر من المجلس القومى للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 90 لسنة 2023م، الذى نُشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ الإثنين 11 ديسمبر 2023م، والذى دعا لرفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه على أن يطبق اعتبارًا من 1/1/2024م، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل "مرفق صورة".
ودعا نقيب الصحفيين رؤساء تحرير، ومجالس إدارات الصحف لتنفيذ ما جاء بقرارات القومى للأجور، ومجلس النقابة، مشيرًا إلى أن القرار صار ملزمًا بعد نشره فى الجريدة الرسمية، مشددًا على مراعاة ما يتبع ذلك من درجات مالية تخص بقيه الصحفيين بما يوازى فترات عملهم، وسنوات الخبرة المهنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد البلشي نقيب الصحفيين الصحف الحد الأدنى للأجور المجلس القومي للأجور رؤساء تحرير الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
بدعوة من البلشي.. غدًا بنقابة الصحفيين جلسة نقاشية مع الزملاء النواب ضمن حملة تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
بدعوة من نقيب الصحفيين خالد البلشي تستضيف نقابة الصحفيين غدًا النواب الصحفيين في جلسة نقاشية حول سبل تعديل المادة ١٢ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامةً.
ووجّه البلشي، الإثنين الماضي 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور الجلسة والتي ستتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتنص المادة الحالية على:
«للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على:
«وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
وأكدت النقابة أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد - بطبيعة الحال - على استثناء المواقع، التي يُحظر فيها التصوير.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة يوم السبت الموافق 31 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بالقاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعي" في الدور الثالث بمقر النقابة.
ودعا البلشي الزملاء النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة ١٢ قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما دعا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.
وأكد البلشي أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه