تقرير أممي: 180 ألف شخص يمني تضرروا من التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أظهرت تقارير أممية إحصائيات قاتمة لعدد المتضررين أو المتوقع تضررهم في اليمن جراء التغيرات المناخية المتواصلة التي يشهدها البلد المصنف عالمياً بأنه من البلدان الأكثر تضرراً من الظروف المناخية القاسية.
وذكر تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن نحو 180 ألف نسمة تضرروا جراء التغيرات المناخية المفاجئة التي اجتاحت عدداً من المحافظات اليمنية منذ مطلع العام الجاري 2023.
وأوضح التقرير أن اليمن عانى خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2023 من ظروف جوية قاسية بما فيها من أمطار غزيرة وفيضانات وعواصف شديدة، مشيراً إلى أن تلك الظروف أدت إلى تضرر أكثر من 24 ألف أسرة في أنحاء متفرقة من اليمن، لافتاً إلى أن غالبية هذه الأسر تتواجد في مناطق يصعب الوصول إليها أو مناطق تستضيف نازحين.
كما كشف تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن واقع مرير ستشهده اليمن خلال العقود الثلاثة القادمة جراء التغيرات المناخية المتواصلة والشديدة، وهو ما سيكلف البلد المزيد من الخسائر البشرية والمادية وسيفاقم من الأزمات الإنسانية والغذائية.
وأكد التقرير أن اليمن من البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ، ورغم هطول الأمطار بغزارة إلا أنه يعاني من أزمة متفاقمة في المياه، متوقعاً أن اليمن سيخسر بحلول عام 2060 أكثر من 93 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، وأن 3.8 مليون شخص سيعانون من سوء التغذية، وأن تتسبب التغيرات في وفاة 121 ألف شخص.
وقال التقرير الأممي: "إن الأسوأ لم يأتِ بعد، خصوصاً وأن البلد يشهد تغيراً في أنماط الطقس، من ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، وهطول الأمطار الغزيرة والفيضانات والأعاصير والعواصف الشديدة وغيرها من المتغيرات المناخية التي يحتاج المواطنون إلى المساعدة من أجل الصمود والتخفيف من الآثار المتوقفة، وتأمين مستقبل لائق للجيل القادم".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
قيادي بالشعب الجمهوري: تعديلات قانون الانتخابات خطوة لتمثيل عادل يواكب التغيرات السكانية
قال محمد ناجي، الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية والخبير السياسي، إن التعديلات التشريعية المطروحة على قوانين الانتخابات تمثل استجابة واقعية وضرورية لمتغيرات الساحة السكانية والسياسية في مصر، وتعكس توجها حكيما نحو تطوير النظام الانتخابي بما يتماشى مع التوسع العمراني والتحولات الديموغرافية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
إعادة تقسيم الدوائر الانتخابيةأكد ناجي أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وفقًا لبيانات دقيقة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ يعد تطورا نوعيا يهدف إلى تحقيق العدالة في التمثيل النيابي بين المحافظات والمناطق المختلفة، خاصة في ظل النمو السكاني غير المتوازن، وظهور تجمعات سكانية جديدة تستحق أن يكون لها صوت فعّال تحت قبة البرلمان.
وأضاف ناجي أن التعديلات لا تمس جوهر النظام الانتخابي، لكنها تعيد ضبط ملامحه بما يحقق التوازن بين النظام الفردي والقائمة، وهو ما يفتح المجال أمام الأحزاب السياسية لتفعيل دورها وتقديم كوادر مؤهلة قادرة على خوض المنافسة الانتخابية بشكل حقيقي وفعال.
برلمان قوي يعكس الإرادة الشعبيةشدد الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية والخبير السياسي، على أن هذه الخطوة تحمل الأحزاب مسؤولية أكبر في المرحلة المقبلة، وتفرض عليها مضاعفة الجهد لتأهيل كوادرها وتعميق تواصلها مع الشارع المصري، من أجل بناء برلمان قوي يعكس الإرادة الشعبية ويشارك بجدية في صنع السياسات والتشريعات التي تمس المواطن بشكل مباشر.
ولقت ناجي إلى أن تحديث النظام الانتخابي هو أحد مفاتيح الإصلاح السياسي في مصر، ويجب أن يصاحبه وعي حزبي وشعبي بأهمية المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية؛ لضمان تمثيل عادل ومنصف يعبر عن مختلف فئات المجتمع.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي