3 خطوات لمعرفة لجنتك الانتخابية للوافدين قبل غلق لجان الانتخابات
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، مجموعة من اللجان الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية للوافدين حتى يتمكنوا من التصويت في غير محافظاتهم.
وأطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وينتهى اليوم الثلاثاء ثالث أيام الاقتراع، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وتجرى الانتخابات على مدار ثلاثة أيام وهى الأحد، والإثنين، والثلاثاء الموافقة 10و 11و 12 من ديسمبر، وتعمل اللجان الانتخابية داخل جمهورية مصر العربية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً.
ويقدم "اليوم السابع" لقرائه إجابات على كافة الأسئلة الشائعة المرتبطة بمعرفة اللجنة الانتخابية..
1- يدخل الناخب على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.
2- الضغط على جملة استعلام لجان الوافدين من هنا.
3- يظهر مكان اللجنة الانتخابية والعنوان التفصيلي لها.
وقدمت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، طرق تتيح الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، باستخدام الرقم القومي للناخب وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الرئاسة اليوم الثالث اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية اليوم الأخير لانتخابات الرئاسة مواعيد التصويت مواعيد غلق اللجان غلق باب اللجان غلق التصويت انتهاء تصويت الانتخابات الرئاسية الفرز فرز الأصوات فرز أصوات الانتخابات فرز الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات معرفة لجنة الانتخابات بالاسم معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي معرفة اللجنة الانتخابية لجنه الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية شروط التصويت في الانتخابات المرشح عبد الفتاح السيسي حازم عمر فريد زهران عبد السند يمامة المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية 2024
إقرأ أيضاً:
ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
بتاريخ 05 يونيو 2025، صدر في الجريدة الرسمية النظام الداخلي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي تم اقراره بواسطة قرار مجلس الهيئة رقم 5 في 16 ديسمبر 2022 وقرار مجلس الهيئة رقم 42 في 12 ماي 2025.
ويثير هذا النظام الداخلي بعض الإشكالات المرتبطة بالاستقلال المالي لهذه الهيئة ومدى الانسجام بين اختيارات المشرع التي تضمنها القانون المحدث للهيئة واختيارات مجلس الهيئة التي تضمنها النظام الداخلي، وخاصة في ما يتعلق بالميزانية الخاصة بالهيئة وعلاقتها بالميزانية العامة للدولة، فالسلطة التقديرية للمشرع اتجهت بشكل واضح نحو اعتبار ميزانية الهيئة ميزانية خاصة ومستقلة وحددت لها تبويبها الخاص والجهة المختصة بإعدادها والمصادقة عليها، كما عززت مواردها عبر التنصيص على أن الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في تمويل الهيئة، يتم تضمينها بواسطة فصل في القانون المالي السنوي وهو ما يعزز ضمانات استقلاليتها على عكس هيئات أخرى تسجل مساهمة الدولة في تمويلها في ميزانيات قطاعية تابعة في الغالب لرئيس الحكومة من قبيل المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
تنص المادة 13 من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أن مجلس الهيئة يختص بالمصادقة على مشروع ميزانية الهيئة، وتنص المادة 17 على أن اختصاصات رئيس الهيئة تشمل اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه.
وتنص المادة 42 من هذا القانون على تسجيل الاعتمادات المرصودة لميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان « الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها »
وتشمل ميزانية الهيئة في باب الموارد على الاعتمادات المرصودة للهيئة في الميزانية العامة للدولة، والهبات والوصايا التي يمكن أن تحصل عليها الهيئة، والتي ليس من شأنها التأثير بأي كيفية على استقلالية الهيئة؛ والمداخيل المختلفة
وبعد نشر النظام الداخلي للهيئة، بعد سنوات من تنصيب مجلسها، تبين أن مجلس الهيئة كانت له اختيارات أخرى لا تتقيد بمنطوق القانون الخاص بالهيئة، فالنظام الداخلي جعل من ميزانية الهيئة مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانيات الفرعية التي يتم تقديمها أمام البرلمان من طرف الحكومة، حيث نصت المادة 142 من النظام الداخلي على أن مجلس الهيئة يصادق فقط على التوجهات العامة لمشروع ميزانية الهيئة، وأن رئيس الهيئة ينسق مع وزير المالية بخصوص عرض ميزانية الهيئة على نظر اللجان البرلمانية المختصة وإمكانية حضور رئيس الهيئة رفقة وزير المالية ومشاركته في النقاش أمام ذات اللجنة.
والحالة هذه، تكون الهيئة قد نصت في متن نظامها الداخلي على مقتضيات لا تنسجم مع استقلاليتها المالية الكفولة بموجب قانونها وانسجاما مع الدستور.
فالقانون صريح في أن الفصل المتضمن في قانون المالية يتعلق فقط بالاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في موارد الهيئة والتي تشمل ميزانيتها موارد أخرى ونفقات أخرى، ولم يشر القانون الى أن ميزانية الهيئة جزء من الميزانية العامة للدولة باعتبارها ميزانية فرعية.
وتكشف قراءة اختيارات مجلس الهيئة في النظام الداخلي والذي جعل من الميزانية مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانية السنوية التي تتكلف بها وزارة المالية، عن سعي مجلس الهيئة إلى القيام باختصاص مسنود دستوريا للمجلس الوزاري، فاختيار مجلس الهيئة الوطنية أن يجعل ميزانيتها فرعا لا يتجزأ من قانون المالية السنوي يفرض عليها أن تتقيد بالتوجهات العامة التي يقرها المجلس الوزاري، ولا يستقيم أن ينظر مجلس الهيئة في التوجهات العامة لهذه الميزانية لأنها من اختصاصات المجلس الوزاري الذي ينظر في التوجهات العامة للقانون المالي السنوي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني