كندا وأستراليا ونيوزيلندا تدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال رؤساء وزراء كندا وأستراليا ونيوزيلندا، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، إنهم يدعمون الجهود الدولية العاجلة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدين دعمهم لحق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وأعرب رؤساء الوزراء عن قلقهم إزاء تقلص المساحة الآمنة للمدنيين في غزة، وشددوا على أنه لا يمكن أن تكون المعاناة المستمرة لجميع المدنيين الفلسطينيين هي ثمن هزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفق البيان.
وأضافوا أن وقف إطلاق النار في القطاع لا يمكن أن يكون من جانب واحد، مطالبين حركة حماس بإطلاق سراح جميع المحتجزين لديها، كما شددوا على معارضتهم أي إعادة احتلال لقطاع غزة أو تقليص مساحته أو فرض تهجير قسري للفلسطينيين.
يأتي ذلك بعد تصريح الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم أن إسرائيل بدأت تخسر الدعم الدولي نتيجة قصفها العشوائي على قطاع غزة الذي أسفر عن قتل آلاف المدنيين.
وكان رئيس وزراء كندا جاستن ترودو بدأ بتشديد لهجته تدريجيا مع تزايد عدد الشهداء في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وقال الشهر الماضي إن "قتل النساء والأطفال والرضع في القطاع الفلسطيني يجب أن يتوقف".
من جهته، صرح وزير الخارجية الأسترالي بيني وونغ، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأن المجتمع الدولي لن يقبل قتل المدنيين في قطاع غزة، بإطار دفاع إسرائيل عن نفسها، مؤكدا أن للحرب قواعد.
أما رئيس وزراء نيوزيلندا كريس هيبكنز، فدعا إسرائيل في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى التصرف وفق القانون الدولي، وتوفير الغذاء والماء والدواء للمدنيين في قطاع غزة.
ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط تراجع الدعم الدولي لإسرائيل نتيجة الارتفاع الهائل لعدد ضحايا الحرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أستاذ سياسة: التجويع الممنهج سلاح تستخدمه إسرائيل لإخضاع المدنيين
في ظل تصاعد الكارثة الإنسانية في غزة، وتزايد التقارير الدولية عن استخدام التجويع كأداة حرب، تتكشف أبعاد جديدة لصورة الصراع، حيث لم تعد المساعدات الإنسانية مجرد وسيلة للنجدة والإغاثة، بل تحولت إلى ورقة ضغط تستخدم في إدارة الأزمة.
وفي هذا السياق، حذرت الدكتورة رنا أبو عمرة، الخبيرة في الشؤون الإنسانية، من خطورة التحول المنهجي في التعامل مع العمل الإغاثي، معتبرة أن الحرمان المتعمد من المساعدات أصبح أحد أبرز أسلحة القتال غير التقليدية، التي تمارسها القوة المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
الحرمان الممنهج أداة قتال على الساحة الإنسانية للحربأشارت الدكتورة رنا أبوعمرة أستاذة السياسة إلى أن المساعدات الإنسانية تحولت إلى إحدى أوراق إدامة الصراع وإدارته بدلاً من كونها واحدة من أهم أوراق التهدئة والحل والتسوية.
وفي حديثها أوضحت أن سياسة الحرمان الممنهج أصبحت أداة حرب وقتال من قبل القوة المحتلة التي تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، كما تتحمل القوى الكبرى مسؤولية مباشرة من خلال الامتناع عن ممارسة ضغوط جدية وفعالة على القوة المحتلة لإنهاء هذا الوضع غير الانساني وتأمين وصول المساعدات الانسانية لمستحقيها، فضلاً عن مسؤوليتها في انهاء سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها قوة الاحتلال منذ بداية الحرب ضد الشعب الفلسطيني، حتى بات تبني منهج دولي لفصل العمل الانساني عن ديناميات الصراع خاصة في تلك الحالات التي يكون فيها المدنيين في قلب الصراع أمراً حيوياً، لتظل الأولوية المقدمة هي التعامل الايجابي مع البعد الانساني للصراع بشكل مُلح وعاجل عوضاً عن التصعيد المبني على تحجيم العمل الانساني على المديين القصير والمتوسط سواء بمنع ادخال المساعدات او عرقلة الجهود الداعمة لايجاد حلول جدية.
أضافت أن ما تشهده الساحة الانسانية للحرب هو خرقًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يؤكد على حيادية وضرورة الاستجابة للاحتياجات العاجلة للسكان المدنيين دون تمييز، كون تقليص العمليات الانسانية والاغاثية أو تسييسها يُسهم في ترسيخ واقع التجويع القسري، مالم يتم التعامل مع الوضع في اطار مقاربة جديدة تُعيد الاعتبار للعمل الإنساني ودوره الأصيل-بمعزل عن التجاذبات العسكرية - كأداة للحماية والنجدة وليس كأداة تصعيد بما لايفقد الشعوب ثقتها في النظام الإنساني العالمي ككل، بما يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى حدود حدود النظام الدولي الراهن في الاستجابة للأزمات الإنسانية وجدوى الآليات الدولية القائمة في حماية المدنيين في وقت الحرب.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026