نوال الحوسني ضيفة برنامج «100 موجّه» في مركز الشباب
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
استضاف برنامج «100 موجه»، المبادرة التي أطلقت برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في جلسة ضمن الفعاليات التي نظمها «مركز الشباب» في مؤتمر «COP28»، الدكتورة نوال الحوسني، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، والوكيلة المساعدة لقطاع التنمية الخضراء والتغيّر المناخي بالوكالة في وزارة التغيّر المناخي والبيئة، وحملت الجلسة الحوارية عنوان «دور الشباب في الممارسات المستدامة وتسريع تحوّل الطاقة».
بيئة متكاملة
وبهذه المناسبة، قال مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة «لطالما حرصت دولة الإمارات على توفير الإمكانات المناسبة التي تسهم في تعزيز الخبرات الوطنية، عبر منصات حوارية وبرامج مخصصة للتنمية البشرية، وهو ما يجسد تطلعات القيادة الرشيدة في خلق بيئة متكاملة لتبادل المعرفة وتطوير القدرات، ومنح الشباب فرص الإلهام التي تدعم توجهاتهم لتحقيق أهدافهم التي يسعون للوصول إليها».
وأضاف «تعزيز الوعي لدى الشباب بأهمية دورهم في التحول إلى الطاقة المتجددة لبناء مستقبل مستدام، وتبادل الخبرات العلمية والمعرفية، عبر إتاحة قنوات التواصل المباشر مع صناع القرار والمؤثرين، بالجلسات الحوارية الملهمة مع شخصيات فاعلة في المجالات المحورية ضمن مسيرة التنمية المستدامة التي تتناسب مع المسارات الاستراتيجية المستقبلية، وتنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة ببناء قدرات وطنية تمتلك العديد من المهارات الفريدة والمتقدمة».
إشراك الشباب
وشاركت الدكتورة نوال الحوسني، خبراتها العلمية والعملية مع الشباب، إذ تطرقت إلى عدد من مبادرات الإمارات في الطاقة، وتأثير التغير المناخي في البشرية، والمسؤولية المجتمعية في دعم مسيرة التنمية البيئية المستدامة.
مؤكدة أنه من المهم أن يغطي تحول الطاقة جميع القطاعات من أجل الوصول إلى مستقبل أخضر، وهذا التحول منظومة متكاملة من المهارات والاختصاصات التي نرغب في أن يكون شباب الإمارات جزءاً فاعلاً منها، ولهذا علينا الاستثمار في أنفسنا بصورة مستمرة، لأن المسؤولية اليوم تقع على عاتق الجميع.
وقالت «شباب الإمارات اليوم في مستوى مختلف من العلم والخبرات العملية في العالم، وهذا الإنجاز جاء نتاج دعم مستمر منذ سنوات من خلال مبادرات وبرامج تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية الوطنية، ومنها هذه المنصات الحوارية التي تشكل جسوراً للتواصل بين صناع القرار والشباب، التي تسهم في تقريب المسافات بمشاركة التجارب والخبرات مع الأجيال القادمة».
وأضاءت الحوسني في جلسة «100موجه» على تجربتها الملهمة في تحقيق إنجازات علمية في التنمية الخضراء والطاقة والحياد المناخي والاستدامة، وأهم المهارات والإمكانات التي يجب أن يمتلكها الشباب للوصول إلى طموحاتهم المستقبلية، وجهود دولة الإمارات لتمكين الشباب وتعزيز حضورهم في كل المجالات على مختلف الصعد عالمياً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الإمارات الاستدامة
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاستثمار تحقق التنمية المستدامة
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدين أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
كما، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين سيكون لها أثر إيجابي مباشر على زيادة الاستثمارات وبالتالي تعزيز الإيرادات العامة للدولة.
وأوضحت أن تحسين بيئة الاستثمار يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام.
تخفيف الأعباء على مراحلوأشارت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون تشكل تحديًا كبيرًا أمام تدفق الاستثمارات الجديدة، مضيفة أن وجود خطة واضحة لتخفيف الأعباء على مراحل، كما تم طرحه خلال اجتماع رئيس الوزراء، يعد خطوة استراتيجية تعكس التوجه الصحيح للحكومة نحو تحفيز بيئة الأعمال.
وشددت على أن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وزيادة إيرادات الدولة يتطلب رؤية متكاملة تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية والاستثمارية. كما أكدت أن الاستثمارات الجديدة ستؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل، مما سينعكس على تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وأكدت الكسان أن تحسين مناخ الاستثمار لا يصب فقط في مصلحة المستثمرين، بل هو عامل رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة إيرادات الدولة من خلال توسيع القاعدة الاستثمارية وزيادة النشاط الاقتصادي.
ومن جانبه، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحسين مناخ الاستثمار يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ يسهم في تعزيز الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار بدراوي إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، منها على سبيل المثال “تبسيط الإجراءات الإدارية”، و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مضيفا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز القطاع الخاص ودعمه في مختلف المجالات.
وأوضح النائب أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا بمراجعة التشريعات الاقتصادية لضمان توافقها مع متطلبات السوق وتوجهات الحكومة.
ولفت إلى أن التعاون بين الحكومة والبرلمان يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال تحسين مناخ الاستثمار.
وفي ختام تصريحاته، دعا بدراوي إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وتواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وفي هذا السياق، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.