عُمان تؤكد مواصلة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والمساءلة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
مسقط - الرؤية
ترأس معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وفد سلطنة عمان للمشاركة في الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال الفترة 11-15 ديسمبر الجاري، والذي ينعقد في مدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية؛ بمشاركة دولية واسعة من رؤساء الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع الدولي والجامعات والمؤسسات المهنية والباحثين.
وألقى معالي الشيخ رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، كلمة سلطنة عُمان في المؤتمر أعرب من خلالها عن الشكر والتقدير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ممثلًا بأمانة سر مؤتمر الدول الأطراف على الإعداد والتحضير الجيّد للمؤتمر، مؤكدًا الحرص الذي توليه سلطنة عُمان على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأطراف؛ بما يحقق تجسيد قيم النزاهة ومكافحة الفساد، وبما يدعم تحقيق التنمية المستدامة للشعوب، مشيرًا إلى التطلع باهتمام بالغ للقرارات والتوصيات التي سوف يتم اعتمادها في هذا المؤتمر والتي تعين المجتمع الدولي في مكافحة ومنع الفساد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عُمان تتصدر أوائل الدول العربية في تصنيف مؤشر الحقوق العالمي
العُمانية: تصدّرت سلطنة عُمان أوائل الدول العربية في تصنيف مؤشر الحقوق العالمي، الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات حيث ارتفع تصنيفها من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث.
وجاء التقدم في التصنيف وفق ما أشار إليه المؤشر نتيجة سلسة من الإصلاحات في القوانين وأنظمة العمل، والمتمثلة في تحسين فرص العمال في الوصول للعدالة، وتعزيز حوار ثلاثي أكثر فعالية بين الحكومات وممثلي العمال وأصحاب العمل من خلال تشكيل لجنة حوار مشتركة، تضم ممثلين من كل الأطراف، تُعنى بصياغة قوانين العمل وسياساته وتعديلها.
وقد أسهم الاتحاد العام لعمّال سلطنة عُمان في الوصول إلى هذا التصنيف عبر سلسلة من الجهود على المستويين الوطني والدولي، والتي أسهمت في تعزيز الحوار في مجال قضايا العمل والعمّال وتحسين آليات فض المنازعات.
ويعد المؤشر السنوي تقييمًا عالميًا للنقابات العمّالية وحقوق الإنسان حسب الدولة، ويتم تحديثه في تقرير يصدر عن الاتحاد الدولي للنقابات بشكل سنوي ضمن أعمال مؤتمر العمل الدولي الذي ينعقد سنويًا بجنيف.
يذكر أن المؤشر يُصنِّف الدول على مقياس من 1 (الأفضل) إلى 5+ (الأسوأ)، آخذًا بعين الاعتبار مجموعة من المؤشرات، منها مستوى انتهاكات الحقوق النقابية، مثل: القيود المفروضة على المفاوضة الجماعية والحق في الإضراب، والعضوية النقابية، والعنف ضد النقابيين والقيود المفروضة على حرية التعبير؛ وذلك ضمن 97 مؤشرًا مستمدة من معايير العمل الخاصة بمنظمة العمل الدولية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹