قمة كوب 28 تتوصل إلى اتفاق تاريخي بشأن الوقود الأحفوري
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
اتفق المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) اليوم الأربعاء على البدء في خفض الاستهلاك العالمي للوقود الأحفوري تجنبا لعواقب تغير المناخ السيئة، وذلك في أول اتفاق من نوعه.
ويهدف الاتفاق الذي توصل إليه ممثلو ما يقرب من 200 دولة في مدينة دبي الإماراتية، بعد مفاوضات شاقة لأسبوعين، إلى توجيه رسالة قوية إلى المستثمرين وصناع السياسات مفادها أن العالم متحد الآن في الرغبة في التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري، وهو أمر يقول العلماء إنه آخر أمل لدرء كارثة التغير المناخي.
ووصف رئيس مؤتمر "كوب 28" سلطان الجابر الاتفاق بأنه "تاريخي"، لكنه أضاف أن نجاحه الحقيقي سيكون في تنفيذه.
وقال الجابر "نحن ما نفعله، وليس ما نقوله". وأضاف "علينا أن نتخذ الخطوات اللازمة لتحويل هذا الاتفاق إلى إجراءات ملموسة".
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي عن الاتفاق "إنها المرة الأولى التي يتحد فيها العالم حول مثل هذا النص الواضح بشأن ضرورة التحول عن الوقود الأحفوري".
وضغطت أكثر من 100 دولة بشدة من أجل إدراج صياغة قوية في اتفاق كوب (28) تتعلق "بالتخلص التدريجي" من استخدام النفط والغاز والفحم، لكنها واجهت مقاومة قوية كذلك من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية الذين يقولون إن بمقدور العالم خفض الانبعاثات دون الاستغناء عن مصادر وقود معينة.
وأدت تلك المعركة إلى تمديد القمة حتى اليوم الأربعاء.
ودعت وزيرة البيئة البرازيلية مارينا سيلفا الدول المتقدمة إلى أن تأخذ زمام المبادرة في تحول الطاقة، وتوفر "الوسائل اللازمة" للدول النامية.
ويدعو الاتفاق على وجه التحديد إلى "التحول عن استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2050 بما يتماشى مع العلم".
كما يدعو إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة على مستوى العالم إلى 3 أمثال بحلول عام 2030، وتسريع الجهود المبذولة للحد من استهلاك الفحم، وتسريع استخدام تقنيات مثل احتجاز الكربون وتخزينه التي يمكن أن تحول قطاعات يصعب إزالة الكربون منها لتصبح نظيفة.
وبعد التوصل إلى الاتفاق، صارت البلدان الآن مسؤولة عن تنفيذ اتفاقات من خلال سياسات واستثمارات وطنية.
وينظم المؤتمر بشكل سنوي في دولة مختلفة على أن تمثل الدولة قارة من قارات العالم الخمس.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن الأرض الآن أكثر دفئا بنحو 1.1 درجة مئوية مما كانت عليه في القرن الـ19.
ويتمثل هدف اتفاقية باريس بمنع الحرارة العالمية من تجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، إذ يعتبر هذا الحد الأعلى لتجنب أسوأ التداعيات المحتملة لتغير المناخ.
وشهد مؤتمر قمة المناخ كوب (28) في الإمارات، الاثنين، الإعلان رسميا عن استضافة أذربيجان مؤتمر قمة المناخ كوب (29).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الوقود الأحفوری
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: التمويل المشروط للتخفيف من تغير المناخ 196 مليار دولار
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الحوار رفيع المستوى تحت عنوان "خارطة الطريق للمهمة 1.5: المساهمات المحددة وطنياً كمحرك للتخطيط التنموي طويل الأجل" ، المنعقد ضمن فعاليات مؤتمر كوبنهاجن الوزاري بشأن تغير المناخ، بدولة الدنمارك خلال الفترة من ٧ : ٨ مايو الجارى، بحضور عدد من الوزراء وقادة العمل المناخي من جميع أنحاء العالم.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن خارطة الطريق للمهمة 1.5 تهدف إلى "تعزيز التعاون الدولي بشكل كبير وتهيئة بيئة دولية مواتية لتحفيز الطموح في الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنياً، بهدف تعزيز العمل والتنفيذ خلال هذا العقد الحاسم، والحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية، وهو ما عملت عليه ترويكا رؤساء مؤتمر الأطراف ، التى تتألف من دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مؤتمر الأطراف cop28، وجمهورية أذربيجان رئيس مؤتمر الأطراف cop29، والبرازيل رئيس مؤتمر الأطراف cop30، بشكل جماعي طوال عام 2024 لتوجيه "خارطة الطريق 1.5" التي أُطلقت بنتائج التقييم العالمي الأول بموجب اتفاق باريس.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هذا الحوار يعد منصةً للتفكير في التجارب الحالية والدروس المُستفادة في صياغة وتنفيذ الجيل التالي من المساهمات المحددة وطنيًا الطموحة والمتوافقة مع الحدّ من ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية، والتي تُشكّل أدواتٍ استراتيجيةً لتخطيط التنمية طويلة الأجل وتنفيذ العمل المناخي لافتةً إلى أن المناقشات تناولت تعزيز الدعم العالمي، مع التركيز على كيفية مساهمة المساهمات المحددة وطنيًا في دفع عجلة التنمية المستدامة بما يتماشى مع اتفاقية باريس وخريطة الطريق للمهمة 1.5.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه لا يزال العديد من الدول لا تُدرك فوائد التعاون الدولي في مجال المناخ، وسيُتيح مؤتمر الأطراف الثلاثين فرصةً حاسمةً لحماية التقدم المُحرز في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي ومؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في باكو والبناء عليه بدءًا من تعزيز التحولات في مجال الطاقة وصولًا إلى فتح آفاق تمويل جديدة للمناخ، ومواصلة تسريع تنفيذ إجراءات مناخية طموحة تُحقق فوائد للجميع ولا تُغفل أحدًا.
وأكدت على أهمية تفعيل المادة 4.7 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، التى تؤكد على أن قدرة الدول النامية على الوفاء بالتزاماتها المناخية تتوقف بشكل مباشر على توفير وسائل التنفيذ من الدول المتقدمة، كما تؤكد المادة 4.5 من اتفاقية باريس أيضاً على هذا الالتزام، حيث تُلزم الدول المتقدمة بدعم الدول النامية في تنفيذ مساهماتها الوطنية المحددة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الدعم غير الكافي الذي تتلقاه الدول النامية يمثل عائقًا رئيسيًا أمام تنفيذ مساهماتها الوطنية المحددة، مُشددةً على أهمية التركيز على تنفيذ الاهداف الموضوعة أولا قبل الشروع فى وضع أهداف جديدة ، وذلك بسبب نقص الدعم المقدم ، مؤكدةً على أهمية التركيز على تعزيز جميع وسائل التنفيذ اللازمة لتمكين الدول النامية من تنفيذ مساهماتها الوطنية المحددة وطنياً، لانه بدون دعم كافٍ وتوزيع عادل للمسؤوليات، ستظل الدول النامية تواجه تحديات في المساهمة بفعالية في عملية المساهمات الوطنية المحددة وطنياً.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن مصر سعت إلى مواءمة عملها المناخي مع أولويات التنمية، حيث صُممت ونُفذت أطر سياسات شاملة ومترابطة لدمج التخطيط المناخي ( المساهمات الوطنية المحددة وطنياً وخطط العمل الوطنية) مع رؤية الدولة المصرية وجهودها الرامية إلى مواءمتها مع أهداف الاستدامة العالمية، مع معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الفريدة التي تواجهها مصر، ويتجلى هذا بوضوح في رؤية مصر 2030، لافتةً إلى ضرورة إقتران التخطيط المناخى بتنفيذ واقعي يعتمد على توافر الموارد اللازمة والكافية، نظراً لان المساهمات المحدد وطنياً مشروطة بتوافر الدعم الدولي الكافي؛ بسبب محدودية الموارد ، حيث قُدر التمويل المشروط للتخفيف فى مصر بنحو 196 مليار دولار أمريكي وللتكيف بنحو 50 مليار دولار أمريكي، وهو ما لم نتمكن من تأمينه بسبب محدودية الدعم الدولي المتاح.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر تواجه تحديات حقيقية فى الوقت الذى تستعد فيه لإعداد المرحلة الثانية من المساهمات المحددة وطنياً، وسيكون لذلك آثار واضحة على طموحها في أهداف المساهمات المحددة وطنياً الثالثة لعام 2035، لافتةً إلى تركيز مصر على ثلاثة قطاعات، تغطي ما يقرب من 50% من انبعاثاتنا، لقيادة جهودها في خفض الانبعاثات بحلول عام 2030. وعلى الرغم من أننا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات لهذه القطاعات من خلال إجراء العديد من الإصلاحات السياسية، إلا أن بعض أهدافنا الفرعية، مثل حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء، نحن ننتقل إلى هدف فرعي جديد للطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة النووية، واحتجاز الكربون وتخزينه، وإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، مُضيفة أن المساهمة المحددة وطنيًا الحالية لمصر فى إجراءات التكيف، تهدف إلى تحسين موارد المياه والري، وتكيف المحاصيل، وحماية المناطق الساحلية. ونناقش حاليًا تعزيز أهدافنا المتعلقة بالتكيف لتشمل التنوع البيولوجي، الذي يتأثر بشدة بآثار تغير المناخ.
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن