نشمي: لن نسمح إلا بقبول «الجمع بين الوظيفة والدراسة»
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلن النائب بدر نشمي عن الانتهاء من جمع تواقيع النواب الذي وصل عددهم إلى 41 نائبا على طلب مناقشة قانون الجمع ما بين الوظيفة والدراسة في جلسة 9 يناير المقبل، مؤكداً «لن أسمح إلا بقبول هذا القانون، وإبقاءه من أجل مصلحة أبناء الشعب الكويتي، وأدعو الشعب الكويتي، كما اعتدنا منه إلى مراقبة السلطتين وتسليط الضوء حتى يتم الانتهاء من هذا القانون وإقراره».
وقال نشمي في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة، «التعليم حق مكفول للجميع، ولا يمكن لأي مسؤول متعسف أن يمنع أي مواطن أو مواطنة من حق التعليم، لذلك أطلب من الحكومة أن يكون لها موقف واضح ومحدد من هذا القانون».
العيسى: وزير الداخلية وعد بإلغاء قرار وقف الالتحاق بعائل وإعادة فتح البلد منذ ساعتين مجلس الأمة يناقش قانون «تأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة» منذ 5 ساعات
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
نواب ينتقدون استشهاد مستشار وزير التعليم بحكم دستوري: يفسر النصوص لخدمة مشروع به عوار
شهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء 3 يوليو 2025، أجواء مشحونة بالنقاشات القانونية والدستورية، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون التعليم، بحضور وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ووزير الشئون النيابية محمود فوزي، والمستشار القانوني لوزير التعليم أشرف السيد.
محور الجدل تمثل في استشهاد المستشار أشرف السيد بحكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا عام 2001، حيث رأى أن الحكم يُجيز فرض رسوم على دخول الامتحانات أكثر من مرة، ما يدعم – من وجهة نظره – البند الخاص بتكلفة اختبارات التحسين ضمن مشروع القانون الجديد.
لكن حديث مستشار الوزير قوبل بانتقادات حادة من عدد من النواب المستقلين، الذين أكدوا أن الحكم المذكور لا يصلح كأساس قانوني للدفاع عن فرض رسوم على اختبارات تحسين المجموع، موضحين أن حكم الدستورية تناول حالة الطالب الراسب بعد استنفاد محاولتي الرسوب المجانيتين، وليس الطالب الناجح كما ورد في مشروع القانون الحالي، والذي يفرض رسوماً على كل محاولة دخول حتى لو كانت لأغراض التحسين فقط.
وأكد النواب أن منهجية مستشار الوزير في تفسير النصوص القضائية هي ما أنتجت نصوصًا في مشروع القانون تمثل إخلالاً واضحاً بالمجانية وتكافؤ الفرص، وهما مبدآن دستوريان لا يجوز المساس بهما، مطالبين بإعادة صياغة النصوص المعيبة.
من جانبه، تدخل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، ليؤكد أن الحكم الدستوري المشار إليه لا يبيح فرض رسوم على مراحل التعليم المجانية، بل أكد على تنظيم المشرع للعملية التعليمية دون تجاوز مبدأ المجانية. وأضاف أن الحكم كان مشروطاً بعدم غلو الرسوم، وبعد استنفاد فرص مجانية، وهو ما لا ينطبق على ما ورد في المشروع.
واقترح فوزي عقد اجتماع تنسيقي بين النواب ووزارة التعليم لإعادة صياغة النصوص الجدلية في مشروع القانون، بما يضمن التوافق مع المبادئ الدستورية ويحافظ على مجانية التعليم، مع فتح باب الحوار لتضمين أي مقترحات تدعم مصلحة الطالب والأسرة المصرية.
الاجتماع كشف عن وجود فجوة حقيقية بين الصياغة القانونية للمشروع ورؤية النواب التشريعية والدستورية، ما يُرجح استمرار الجدل حول القانون خلال الجلسات القادمة.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان