مناقشة سير عمل منظومة الأحوال المدنية لإصدار البطاقة الشخصية الذكية بعدن
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
عدن (عدن الغد) وزارة الداخلية:
ناقش الوكيل المساعد لقطاع الموارد المالية والبشرية في وزارة الداخلية اللواء الركن عبد الناصر صبيرة ومعه رئيس مصلحة الأحوال المدنية اللواء الركن سند جميل، أمس، مع مدير عام شرطة العاصمة المؤقتة عدن اللواء الركن مطهر الشعيبي سير العمل في منظومة الأحوال المدنية لإصدار البطاقة الشخصية الذكية.
وتناول اللقاء مناقشة المواضيع ذات الأهمية المتعلقة بالبطاقة الشخصية الذكية التي تتضمن اعتماد منظومة واحدة للتعامل مع إصدار البطاقات وجمع البيانات عن كافة المواطنين من حاملي البطاقة وتسهيل المهام الإحصائية وكذا اعتمادها في العمليات الانتخابية لتمتعها بوثوقية عالية والإسهام في تقليص التلاعب والتزوير والفساد وتخفيض معدلات الجريمة وتسهيل تتبع المجرمين وأصحاب السوابق على مستوى البلاد.
وأكد الوكيل المساعد لقطاع الموارد المالية والبشرية في وزارة الداخلية اللواء الركن عبد الناصر صبيرة حرص وزارة الداخلية على تعزيز مجال الأحوال المدنية بأحدث النظم التكنولوجية والإلكترونية وتحقيق هذا المشروع الذي يسهم في تقديم الخدمات المثلى للمواطنين وتمكينهم من الحصول على وثائق إثبات الهوية الحديثة.
وأشار إلى أنه سيتم البدء بتطبيق منظومة الأحوال المدنية لإصدار البطاقة الشخصية الذكية في عموم مديريات العاصمة عدن وعلى أن يتم تماشي اعتماد تطبيقها مستقبلا في المحافظات المحررة الأخرى.
فيما أوضح رئيس مصلحة الأحوال المدنية اللواء الركن سند جميل بأن المنظومة تم تصميمها بحرفية عالية ووفقا للمواصفات الفنية الأكثر حداثة وشمولية المعلومات نظرا لما تتضمنه من بيانات ومعلومات دقيقة ضمن إجراءات وخطوات إصدار البطاقة الشخصية الحديثة.
كما استعرض في اللقاء فوائد البطاقة الشخصية الذكية في جوانب أمنية وتحديث المعلومات والتي من شأنها شمل وارتباط البطاقة بتطبيقات تسمح بالتحقق من هوية الشخص عبر بصمتي الأصبع والوجه لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية وإثبات الهوية والمرور بالمنافذ ذات الأنظمة الإلكترونية وإجراء المعاملات المالية المختلفة.
حضر اللقاء عددا من قيادات شرطة العاصمة المؤقتة عدن.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: البطاقة الشخصیة الذکیة الأحوال المدنیة وزارة الداخلیة اللواء الرکن
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة