فتح باب التقدم لنوادى ريادة الأعمال لعام 2023.. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ، عن فتح باب التقدم لنوادى ريادة الأعمال لعام 2023، وتعد نوادى ريادة الأعمال واحة لتجمع الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والباحثين، والعاملين بالجهات، وأفراد المجتمع ككل حسب كل موقع جغرافى ، إلى جانب انضمام نخبة من رجال الأعمال معا لنشر ريادة الأعمال في جميع أنحاء الحرم الجامعي والمعاهد المراكز البحثية والمجتمع المصري.
وتسعى نوادي ريادة الأعمال لتشجيع روح ريادة الأعمال ودعم احتياجات المهتمين بريادة الأعمال من خلال تعاون الأعضاء مع رواد الأعمال والشركات المحليين في مشاريع ريادة الأعمال، ويستضيف النادي الرواد لإلقاء محاضرات وتحفيز وتوجيه الشباب، ويتيح النادي المشاركة في أنشطة ومؤتمرات مختلفة في جميع أنحاء البلاد، وتعد العضوية مفتوحة لجميع الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجهات المهتمين بالابتكار وريادة الأعمال.
لمزيد من المعلومات عن كيفية التقديم من خلال هذا الرابط..
http://www.asrt.sci.eg/open-calls/entrepreneurship-club/
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحث العلمى و التكنولوجيا البحث العلمي ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
لتثمين نتائج البحث العلمي..اتفاقية تعاون بين قطاعي التضامن والتعليم العالي
وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري اتفاقية تعاون مع وزيرة التضامن الوطني والأسرة. وقضايا المرأة ترمي إلى تثمين نتائج البحث العلمي. واستثمارها في مجال التضامن الوطني.
وبهذا الخصوص،أوضحت السيدة مولوجي أن هذه الاتفاقية تأتي لـ “تجسد انخراط الجامعات الجزائرية. والمراكز البحثية في الشأن المجتمعي”، من خلال “تثمين الدراسات والبحوث ذات الصلة بالمهام الموكلة للقطاع”.
كما من شأن هذه الاتفاقية-تضيف الوزيرة- “تطوير الأنماط القديمة في معالجة القضايا الاجتماعية. من أجل تمكين الأفراد من تعزيز استقلاليتهم ومشاركتهم الاجتماعية”، بالإضافة. إلى “المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. اعتمادا على المشاريع المبتكرة والدراسات المتخصصة”.
وأكدت مولوجي أن “تفعيل قنوات التعاون مع الهيئات العلمية والبحثية. سيساهم في تطوير جودة الحياة والاستفادة من التنمية الاجتماعية. لاستحداث برامج هادفة ومستدامة، مع المضي قدما في تحقيق الأهداف الكبرى للقطاع”.
وأعلنت، بذات المناسبة، عن تنصيب اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. والتي من شأنها “تعزيز وترقية نشاطات البحث والتطوير التكنولوجي بالقطاع. بالتعاون مع مصالح قطاع التعليم العالي والبحث العلمي”.
كما أشارت، في السياق ذاته، إلى أن قطاع التضامن الوطني ومن خلال إرساء شبكات البحث الموضوعاتية،لاسيما تلك التي تعالج الإشكاليات المطروحة بحدة، يسعى إلى “تصميم وإعداد منصات توافق المعايير والمقاييس الدولية”، إلى جانب “إعداد مشاريع نموذجية أو مبتكرة تربط البحث بالواقع، مع إجراء تحقيقات وبحوث ميدانية لتلبية الاحتياجات الجديدة”.
من جهته، أبرز بداري أن هذه الاتفاقية تهدف إلى “وضع نتائج البحث العلمي في خدمة قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لتثمينها وجعلها في خدمة المجتمع”.
كما تأتي هذه الاتفاقية لتجسد أحد أهداف الجامعة، والمتمثلة في سعيها لأن تكون “رافدا للترقية الاجتماعية وتحقيق تكافؤ الفرص والمساهمة في الاندماج لكل أفراد المجتمع”.
وهو ما يصب في صلب مهامها المتمثلة في “تكوين الكفاءات وتفعيل مساهمة البحث العلمي والابتكار لإيجاد آليات تلبي المتطلبات المجتمعية”.