“هيومن رايتس ووتش”: هجمات الحوثيين على السفن التجارية جريمة حرب
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأربعاء، إن هجمات الحوثيين على السن التجارية وطواقمها من المدنيين في البحر الأحمر خلال الأسابيع الماضية، “تُعد جريمة حرب”.
وذكرت المنظمة، في بيان لها، إن السفن الخمس التي هاجمها الحوثيون ليست أعيانا عسكرية وجميعها سفن تجارية بطواقم مدنية، مشيرة إلى أن هذه الهجمات تشكل استهدافا للمدنيين وهي إذا نُفذت عمدا أو بتهور تُعد جريمة حرب.
وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: “يزعم الحوثيون أنهم ينفذون هجمات باسم الفلسطينيين، غير أنهم فعليا يعتدون على طواقم مدنيين لا صلة لهم البتة بأي هدف عسكري معروف، ويحتجزونهم تعسفا، ويعرضونهم للخطر.
وأضاف “يتعين على الحوثيين الإفراج فورا عن الرهائن، وإنهاء هجماتهم على المدنيين الموجودين في مرمى نيران حربهم المعلَنة على إسرائيل”.
في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، استولى الحوثيون،، على “غالاكسي ليدر”، ناقلة سيارات تملكها شركة بريطانية وتشغلها شركة يابانية ومسجلة في البهاما، ولم يُفرج بعد عن الطاقم المؤلف من 25 شخصا، والسفينة لا تزال راسية في المرفأ.
وقالت مصادر لـ”هيومن رايتس ووتش”، إنه من غير الواضح ما إذا كان أعضاء الطاقم محتجزين كرهائن أو تعسفا، بما أن الحوثيين لم يوضحوا سبب استمرار احتجازهم للرجال.
ورغم ادعاء الحوثيين بأن السفينة إسرائيلية، إلا أنها مملوكة من شركة بريطانية وتشغّلها شركة يابانية، وكانت وجهتها الهند عندما تم الاستيلاء عليها. لم يقدم الحوثيون أي دليل على وجود أهداف عسكرية على متن السفينة.
والشركة الأم للشركة البريطانية المالكة للسفينة، يملكها رجل أعمال إسرائيلي، لكن هذا لا يجعل من السفينة هدفا عسكريا مشروعا، وفقا لـ”هيومن رايتس ووتش”.
كما أشارت إلى أن الأدلة التي راجعتها، تشير إلى أن الحوثيين كانوا يعلمون، أو كان ينبغي أن يعلموا، أن السفن الأربع التي استهدفوها كانت سفن تجارية على متنها مدنيين، وأنها لا تشكل بأي حال من الأحوال هدفا عسكرية.
ومنذ سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء في 2014، ارتكبوا انتهاكات واسعة للقانون الإنساني الدولي، وأذوا مدنيين، بما في ذلك جرائم حرب محتملة، وهجمات عشوائية على مدنيين وبنى تحتية مدنية، وإخفاء مدنيين قسرا، وفرض حصار تعسفي على مدينة تعز جنوب غرب اليمن.
وقال بَيْج: “لم يتحمل الحوثيون حتى الآن مسؤولية الأذى الذي سببوه للمدنيين في اليمن. بدل ارتكاب جرائم حرب جديدة، يتعين عليهم التركيز على تحقيق السلام الدائم في بلدهم”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البحر الأحمر الحرب السفن التجارية هيومن رايتس ووتش هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
في ظل تعثر ملف الأسرى.. الحوثيون يدعون لصفقة تبادل شاملة
دعت جماعة الحوثي، السبت، لصفقة تبادل للأسرى والمحتجزين شاملة، في ظل تعثر صفقات التبادل بين الحوثيين والحكومة اليمنية، بعد أيام من تحميل الأخيرة لجماعة الحوثي مسؤولية تعثّر ملف الأسرى والمعتقلين، في ظل ظروف قاسية يعيشها الآلاف منهم في سجون الجماعة التي تستغل الملف كورقة سياسية وأمنية للمساومة والابتزاز.
ونقلت وكالة سبأ الحوثية، عن رئيس لجنة الأسرى الحوثية عبدالقادر المرتضى دعوته من سماه بـ "الطرف الآخر"، إلى إجراء عملية تبادل كاملة تشمل جميع الأسرى من كل الأطراف يمنية وغير يمنية وبدون استثناء.
وأضاف: "ندعو النظام السعودي إلى الضغط على الأطراف الأخرى لتنفيذ هكذا صفقة دون شروط مسبقة".
وأكد المرتضى، استعداد جماعته الكامل لتنفيذ الصفقة "في أقرب وقت ممكن".
وفي وقت سابق، قال ماجد فضائل المتحدث باسم الحكومة اليمنية في فريق مشاورات الأسرى، في تصريح للجزيرة نت إن "المفاوضات توقفت بسبب تعنّت الحوثيين ورفضهم الالتزام بمبدأ تبادل "الكل مقابل الكل"، إضافة لاستغلال الملف كورقة سياسية وأمنية للمساومة والابتزاز، مع تعطيل متكرر لخطوات التنفيذ المتفق عليها".
وأكد فضائل -وهو عضو الفريق المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان- أن السبب المباشر في توقف وتعطيل ملف الأسرى هو "رفض الحوثيين الكشف عن مصير المخفيين قسرا، أو السماح لهم بالتواصل مع أهلهم وذويهم أو زيارتهم، خصوصا السياسي البارز في حزب الإصلاح الإسلامي محمد قحطان المخفي لدى الحوثيين منذ عام 2015، والذي يمثل العقبة الحقيقية حاليا في هذا الملف".
وأوضح أن المعتقلين في سجون الحوثي، يعانون أوضاعا إنسانية مأساوية، ويتعرضون لشتى أصناف التعذيب، بما يشمل التعذيب الجسدي والنفسي والإخفاء القسري وسوء المعاملة، إضافة إلى الحرمان من الزيارات والرعاية الصحية، بينما هناك أكثر من 350 مختطفًا وأسيرا قتلوا في السجون تحت التعذيب.
وأشار إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين يتغير باستمرار، لكن ما يزال هناك آلاف يقبعون في سجون الحوثي وهم في زيادة مستمرة، بينهم قيادات مجتمعية وموظفون في منظمات دولية وصحفيون وسياسيون، وغيرهم من المحتجزين من فئات أخرى.
وقال فضائل: "ما لم يكن هناك ضغط دولي وإقليمي حقيقي وتغيير في آلية التفاوض تضمن إلزام الأطراف بالتزاماتهم من أجل الكشف عن المخفيين والسماح بزيارات والتواصل بين الضحايا وأهلهم وذويهم، فإن الملف سيظل رهينة الابتزاز السياسي والإعلامي والتجاذبات التي تؤثر عليه سلبا".
ومنذ يوليو من العام الماضي تعطلت كل المبادرات لإعادة استئناف جهود التفاوض حول الملف الإنساني ما يزيد من معاناة آلاف المختطفين وأسرهم التي تزداد آمالهم مع قرب كل مناسبة دينية بالإفراج عنهم.
ونُفذت آخر عملية تبادل بين الحكومة والحوثيين في أبريل/نيسان 2023، وشملت نحو 900 أسير ومعتقل من الجانبين، تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة