إنطلاق الملتقى الأول لمكافحة الاحتيال وغسل الأموال غدٍ الخميس بالعاصمة صنعاء
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
الثورة نت|
تنطلق يوم غدٍ الخميس في العاصمة صنعاء، فعاليات الملتقى الأول لمكافحة الاحتيال وغسل الأموال والذي تنظمه شبكة الامتياز للحولات المالية بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وجمعية الصرافين اليمنيين ووحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي اليمني.
يهدف الملتقى الذي يشارك فيه أكثر من 300 من شركات ومنشأت الصرافة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية في مجال مكافحة الاحتيال المالي وغسل الأموال، وتوفير منصة لمناقشة التحديات والمشكلات التي تواجهها اليمن في هذا الصدد .
ومن المتوقع أن يتناول الملتقى مواضيع متنوعة تشمل تحليل النظم المصرفية والمالية وتعزيز القدرات الوطنية في مكافحة الاحتيال وغسل الأموال، بالإضافة إلى مناقشة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال كما سيتم استعراض التطورات القانونية والتشريعية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية وتوزيع التقارير والمعلومات اللازمة للتصدي لهذه الجرائم.
تعد مبادرة هذا الملتقى بمثابة خطوة هامة في مكافحة الاحتيال وغسل الأموال في اليمن، حيث يعد هذا القطاع أحد التحديات الرئيسية التي تواجه البلاد في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة ومن المأمول أن يسهم الملتقى في تحقيق تقدم ملموس في مجال مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الحوكمة المالية في اليمن.
ومن المتوقع أن يحضر الملتقى عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة الاحتيال وغسل الأموال من داخل اليمن ، بالإضافة إلى ممثلين عن البنوك، والمؤسسات المالية، والجهات الرقابية المحلية والدولية ، وسيتيح الملتقى فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة وبناء شبكات تعاون قوية بين جميع الأطراف المشاركة.
ويتوقع أن يسفر الملتقى عن توصيات وتوجيهات هامة تعزز جهود مكافحة الاحتيال وغسل الأموال في اليمن ويأتي هذا الملتقى في ظل الحاجة الملحة لتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية في البلاد وتعزيز الثقة في النظام المالي والاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن مكافحة الاحتيال وغسل الأموال تعد أمرًا حيويًا للحفاظ على استقرار النظام المالي والحد من تمويل الأنشطة الإجرامية والإرهابية، وتعتبر الجهود المبذولة في هذا المجال جزءًا أساسيًا من التزام اليمن في مكافحة الجريمة المالية والحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.
كما يتوقع أن يكون الملتقى فرصة حاسمة لتعزيز التعاون بين الجهات المعنية وتعزيز القدرات والموارد المتاحة لمكافحة الاحتيال وغسل الأموال في اليمن ، يأمل المنظمون أن يسهم هذا الحدث في تنمية مهارات وقدرات الصرافين في إكتشاف حالات الاشتباه والإبلاغ عنها وكذلك تعزيز الوعي والتوعية بأهمية مكافحة الجرائم المالية وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في قطاع المال والأعمال في اليمن.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مکافحة الجرائم المالیة فی مجال مکافحة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
مسؤول بارز في حكومة صنعاء يكشف عن مؤامرة هي الأخطر في اليمن “تفاصيل”
صنعاء|يمانيون
كشف وزير المالية في حكومة التغيير والبناء عبد الجبار احمد، عن مؤامرة اقتصادية تعد الأخطر يديرها النظامات السعودي والاماراتي على بلدنا اليمن.
وقال عبد الجبار في منشور له: إن النظامان السعودي والاماراتي يديران مؤامرات كثيرة ضد الاقتصاد اليمني لكن أخطرها والتي تعد جريمة بحد ذاتها هو تحويل اليمن الى سوق استهلاكية دائمة لمنتجاتها تستتنزف عوامل النمو فيه ما يجعله بلدا فقيرا يعاني من البطالة إلى ما لانهاية.
وأضاف بأن حماقة النظام اليمني السابق على مدى عقود، ساهمت في تدمير النظام الاقتصادي الذي أرساه الرئيس الشهيد الحمدي بتشجيع وتحفيز الانتاج المحلي وحمايته من الاغراق بالمستوردات الخارجية.
وأوضح أن هذه المؤامرة تلخص كيف ندفع تكلفة السلع المستوردة من السعودية والإمارات مرتين؟؟ ومادورها في تدمير مصانعنا المحلية المتبقية ؟؟
وأورد وزير المالية كمثال للتوضيح، “تقوم السعودية والامارات باستيراد الفواكه من اليمن”، ( رمان وتفاح وموز وبرتقال وغيرها) بأبخس الاثمان ثم تقوم بتحويلها الى مركزات وعصائر بإضافة منكهات صناعية وماء وسكر ثم تعيدها إلى اليمن مغلفة ومعلبة بالدولار وبأغلى الاثمان وتكون هي المستفيدة من القيمة المضافة وفرص العمل وغيرها بينما نحن كشعب يمني نكون قد دفعنا الثمن مرتين للأسف وهكذا تستمر المؤامرة بتحويل اليمنيين إلى شعب مستهلك لمنتجاتهم.
وأكد أن هذا يحدث في الوقت الذي تمنع هذه الدول تصدير المنتجات اليمنية المصنعة محليا اليها بل تقبل فقط المواد الخام لأنها تستفيد منها.
وأشار إلى أن المصانع المحلية الصامدة تحت ضغط الاغراق للسوق بمنتجات السعودية والاماراتية يبقى اقتصادنا عاجزا عن النمو ويبقى الشعب اليمني متسولا لفرص العمل في هذه البلدان.
وعرج وزير المالية إلى أن قانون الاستثمار الجديد وما فيه من برامج حماية وتشجيع للمنتج المحلي اليمني من قبل حكومة التغيير والبناء كضرورة لا بديل عنها ومعالجة للسياسات الاقتصادية السابقة التي أعاقت اليمن من النمو والنهوض بذاته وقدراته ورأس ماله الوطني وكل الدول التي نهضت صناعيا نهضت بهذه الطريقة تشجيع وحماية للإنتاج وليس تشجيعا ودعما فقط فلا فائدة لذلك دون وجود حماية.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر