قال الدكتور سلطان أحمد الجابر رئيس مؤتمر الأطراف «COP28» في ختام المؤتمر «لقد حققنا الكثير... في زمن قصير. خلال الأسبوعين الماضيين، عمِلنا بجد وإخلاص لبناء مستقبل أفضل لشعوبنا وكوكبنا، وبإمكاننا أن نفخر بهذا الإنجاز التاريخي، إن دولة الإمارات... وطني الغالي... تفخر بدورها الفاعل في دعمكم لتحقيق هذا التقدم.

لقد كان العالم بحاجة إلى مسار جديد للعمل. ومن خلال التركيز على هدفنا الرئيسي... توصلنا إلى ذلك المسار».

وأضاف الجابر «قدمنا استجابة شاملة لنتائج الحصيلة العالمية، وأنجزنا جميع المتطلبات التفاوضية اللازمة، وبالعمل المشترك واجهنا الحقائق، لنرشد العالم إلى الاتجاه الصحيح، وقدمنا خطة عمل محكَمة للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، استنادًا إلى الحقائق العلمية، إنها خطة عمل متوازنة، تساهم في الحد من الانبعاثات، ومعالجة الثغرات الموجودة في موضوع التكيف، وتطوير وإعادة صياغة آليات التمويل المناخي العالمي، وتحقيق متطلبات معالجة الخسائر والأضرار، هذه الخطة مبنية على إيجاد أرضية مشتركة، ومدعومة باحتواء الجميع، ويعززها التعاون والعمل الجماعي، إنها «اتفاق الإمارات» وهي مجموعة إجراءات معزَّزة ومتوازنة، وهي بكل تأكيد... خطة تاريخية لتسريع العمل المناخي».

وأردف الجابر قائلًا «قال الكثيرون إن هذا الاتفاق لا يمكن أن يتحقق، لكن عندما تحدثت إليكم في بداية المؤتمر وعدتُ بمؤتمر للأطراف يختلف عن سابقِيه، مؤتمر يجمع كافة المعنيين، من القطاعين الخاص والحكومي، وممثلي المجتمع المدني، والقيادات الدينية، والشباب والشعوب الأصلية، منذ اليوم الأول، تعاون الجميع، واتّحدوا، وعمِلوا، وأنجزوا، لقد قمنا معًا بتفعيل الصندوق العالمي المختص بمعالجة تداعيات تغير المناخ وبدأنا في تمويله، وحشدنا تعهدات تمويلية جديدة تفوق 85 مليار دولار، وأطلقنا صندوق «ألتيرّا» للاستثمار المناخي، وهو أكبر صندوق عالمي خاص لتحفيز استثمارات العمل المناخي يركز بنسبة 100% على حلول تغير المناخ، وحققنا إنجازات عالمية رائدة... واحدًا تِلو الآخر، كما حددنا هدفًا لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة، وأطلقنا إعلانات بشأن الزراعة والغذاء والصحة، كما يبادر المزيد من شركات النفط والغاز، لأول مرة، بالحد من غاز الميثان والانبعاثات الأخرى، وتمكّنّا من إدراج نص يخص الوقود التقليدي في الاتفاق النهائي للمؤتمر».

وقال الجابر «كل هذه الإجراءات التي تتم لأول مرة في العالم ستسهم في بناء عالم أفضل وأنظف، ينعم بالرفاه، وأكثر إنصافًا، وأصبح «COP28» أول مؤتمر للأطراف يستضيف مجلسًا لصنّاع التغيير، وكلي ثقة بأن هذا المجلس كان نقطة تحول في عملية المفاوضات، لقد تواصلتم بفاعلية، وتجاوزتم الحواجز، بروح التعاون، وتحدثتم معًا بإخلاص وجدية، هذا هو ما حقق التغيير المطلوب، ويمكننا الآن أن نقول إننا اتحدنا، وعملنا، وأنجزنا».

وأضاف الجابر أن معيار نجاح أي اتفاق هو تنفيذ بنوده، موضحا أن ما يؤكد التزامنا هو الأفعال والإجراءات وليس الأقوال والتعهدات، وعلينا أن نتخذ الخطوات اللازمة لتحويل هذا الاتفاق إلى عمل ملموس، وإذا تضافرت جهودنا يمكننا أن نُحدث تأثيرًا إيجابيًا عميقًا في مستقبل البشرية ومستقبلنا جميعًا، لأن احتواء الجميع كان في صُلب هذا المؤتمر، وهو ما منحَنا القوة لنواصل العمل خلال الأيام الصعبة، ولم تتخلوا أبدًا عن التزامكم تجاه منظومة العمل، التي قامت على التكاتف والشفافية والحرص على الاستماع للآخرين، وقد نال الجميع فرصة التعبير عن آرائهم، وتعرفنا إلى وجهات نظر الشعوب الأصلية... وشباب العالم... ودول الجنوب العالمي، ونتيجةً لذلك حققنا تغييرًا جذريًا يمكن أن يساهم في إعادة صياغة اقتصاداتنا، لقد قمنا بإعادة صياغة المناقشات المتعلقة بالتمويل المناخي، وتمكّنّا من دمج الاقتصاد الحقيقي في العمل المناخي، وبدأنا بتبني ذهنية جديدة تستند إلى الاستفادة من حلول التحدي المناخي كدعائم لبناء مرحلة اقتصادية جديدة.

وقال الجابر «لقد تشرفت بمهمة توجيه عمل هذا المؤتمر، وإنني ممتنٌ لالتزامكم وجهودكم الدؤوبة، وأود أن أعرب عن شكري العميق لأصحاب هذا الإنجاز، ولكل دولة حضرت وأسهمت في نجاح المؤتمر أقول: شكرًا، ولكل مشارك، وكل فرد التقيت به في هذا المكان المميز أقول: شكرًا. لقد كانت أعداد مشاركتكم قياسية، وكان اهتمامكم عميقًا بمستقبل كوكبنا الرائع... مثل اهتمامي به. ولرؤساء الوفود والمندوبين، الذين اجتمعت بهم في الساعة الرابعة والخامسة صباحًا، أقول: شكرًا».

وأضاف الجابر «اسمحوا لي بأن أغتنم هذه الفرصة، لأثمّن عاليًا رؤية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله... وأتقدم بوافر التقدير والاحترام والشكر على ثقته وتوجيهاته ودعمه المستمر، وأرجو أننا كنا عند حسن ظنكم سيدي. ولعائلتي التي لم أرها إلا قليلًا خلال العام الماضي، أقول: كنتم الحافز ومصدر الإلهام الذي يدفعني للعمل ولم أكن لأقف هنا دون دعمكم. شكرًا. ولفريقي، الذي عمل دون كلل أو ملل لأكثر من عام... والذي دعمني أفراده في كل خطوة من هذه المهمة التاريخية، أقول: شكرًا. لقد أثبتت دولتنا أننا قادرون على تحقيق إنجازات عالمية لصالح كوكب الأرض وسكانه. وساعَدْنا على استعادة الثقة بالعمل المتعدد الأطراف. وأظهرنا قدرة البشرية على التكاتف... لمساعدة البشرية».

وقال سلطان الجابر«الزملاء الأعزاء... كانت مهمتنا هي البناء على الأسس التي أرساها لنا الآخرون، وأقول لكم... إن ما بنيناه معًا سيبقى ويصمد على مر الزمن، قد لا تعرف الأجيال القادمة أسماءكم، لكنها مَدينةٌ لكلٍ منكم بالعرفان، نغادر دبي برؤوس مرفوعة، ويستمر عملنا. وسنمضي، متحدين ومتكاتفين، في المسار الجديد الذي رسمه «اتفاق الإمارات» للعالم. معًا، سنسعى نحو هدفنا الرئيسي. وسنتبعه من هنا إلى باكو... ومن باكو إلى بيليم. وسنحافظ معًا على مستقبل هذا الكوكب الرائع للأجيال العديدة القادمة. واسمحوا لي بأن أنهي كلمتي بأن أعرب عن أملي في أن هذه الروح من الشراكة واحتواء الجميع والسلام... التي استقبلتكم بها دولة الإمارات.. ستصحبكم من هذا المكان... وتستمر وتبقى معكم لصالح البشرية بأكملها».

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: العمل الجماعي شركات النفط دولة الإمارات الطاقة المتجددة

إقرأ أيضاً:

النواب يستبدل العقوبات بالعمل للمنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

 


وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.


وجاءت المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة كالآتي:


- يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل 50 جنيهًا أو أقل.

- لا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن 7 أيام للغرامة، وعن 7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

- لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن 3 أشهر للغرامة، و3 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

- لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر 15 سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.

- ويكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات.

- وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.

- أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها.

- لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على 6 أشهر للغرامات و6 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

- إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.

مقالات مشابهة

  • مجلة "التايم": ما يجب أن تعرفه عن حظر السفر الجديد الذي فرضه ترامب عن 12 بلد بينها اليمن؟
  • النواب يستبدل العقوبات بالعمل للمنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • رئيس الدولة ونائباه يتلقون تهاني سلطان والحكام بعيد الأضحى
  • الملك يثمن العمل المشترك الذي يقوم به الأردن والمملكة المتحدة
  • شيخة الظاهري: أبوظبي في طليعة الجهود العالمية للحد من التغير المناخي
  • بعد عودته من الإمارات.. السيسي يتلقى اتصالا من سلطان عمان
  • مكافأة نهاية الخدمة والمعاش.. احسب حقك بالقانون الجديد للقطاع الخاص
  • مدبولي :أقول لشبابنا هذا وقتكم.. الجيل الخامس ليس فقط سرعة أعلى للاتصال بل تمكين حقيقي لكم
  • أوضاع هشة وملايين الوظائف مهددة.. رسائل قوية من عمال مصر للعالم
  • المانغروف.. خط دفاع ضد التغير المناخي يتعرض للهجوم