اجتماع دول الجوار.. أبو الغيط يدعو لدعم مسار جدة لحل أزمة السودان
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
كشف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن محددات الموقف العربي لحل أزمة السودان، مطالبا بدعم مسار جدة للوصول لحل نهائي للأزمة.
وخلال كلمته في مؤتمر دول جوار السودان الذي عقد في القاهرة، اليوم الخميس، أكد أبو الغيط أن المحددات العربية لحل الأزمة تشمل ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنع انهيارها، ومساعدتها قدر الإمكان على الاستمرار في أداء مهامها بشكل طبيعي، يتجاوز الصعوبات التي تواجهها، مطالبا بمعارضة أي تدخل خارجي في الشان الداخلي السوداني والتضامن الكامل مع السودان في صون سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه.
وطالب أبو الغيط بدعم مسار جدة الساعي لتحقيق شروط وقف النار الشامل والمستدام بما يسمح باستئناف العملية الانتقالية، مشددا على التأكيد على دعم دول الجوار التي تواجه الأعباء الإنسانية والأمنية الكبيرة للأزمة، واستقطاب الدعم الدولي اللازم لذلك.
ودعا أمين الجامعة العربية إلى دعم مسار سياسي سوداني شامل لكافة الأطياف السودانية يحقق تطلعات الشعب السوداني في السلام والأمن والتنمية، ويؤدي لتشكيل حكومة انتقالية قادرة على تحقيق التوافقات المطلوبة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وإصلاح أوضاع الأمن، موضحا أهمية الاستمرار في التنسيق العربي والإفريقي للمساهمة في جهود حل الأزمة.
وكانت قد انطلق في مصر، اليوم الخميس، اجتماع دول جوار السودان لبحث تسوية الأزمة.
وخلال كلمته في افتتاح القمة، طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوقف القتال الدائر، حفاظا على مؤسسات السودان، ومعالجة جذور الأزمة والوصول لحل سياسي شامل يستجيب لآمال وتطلعات السودانيين، مشيدا بموقف دول الجوار التي استقبلت مئات الآلاف من النازحين ووفرت لهم سبل الإعاشة.
وكشف السيسي خطة مصر لحل الأزمة، وتتضمن وقف التصعيد وبدء المفاوضات لحل مستدام وإقامة ممرات آمنة لمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية بمشاركة القوى السودانية والمدنية لبدء عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب السوداني، داعيا كذلك إلى تشكيل آلية اتصال منبثقة عن هذا المؤتمر لوضع خطة عملية تنفيذية لوضع حل شامل للأزمة والتنسيق مع كافة الأطراف في السودان.
ويناقش الاجتماع تجنيب الشعب السوداني الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.
وسيبحث الاجتماع كذلك سُبل إنهاء الصراع الحالي في السودان والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أبوالغيط مصر السيسي السودانالمصدر: العربية
كلمات دلالية: أبوالغيط مصر السيسي السودان دول جوار السودان دول الجوار أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
النائب طلال النسور يدعو لدعم الموظفين والمتقاعدين فوراً
صراحة نيوز -أكد النائب طلال النسور، خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، أن الأردن يحتاج إلى موازنة تعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، وتدعم التنمية الحقيقية، وتفتح فرص العمل للشباب، مشيراً إلى أن التنمية ليست أرقاماً تُقرأ، بل واقعاً يُلمس.
وأضاف النسور أن المواطن الأردني يبحث عن القدرة على الشراء وفرص العمل، لا عن نسب النمو أو أرقام العجز، مؤكداً ضرورة منح المحافظات نصيبها العادل من المشاريع ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً في محافظة البلقاء ومدينة السلط، التي تحتاج إلى تطوير شبكة الطرق، وتحسين الخدمات الصحية، واستكمال مستشفى السلط الجديد، ودعم الجامعات والتعليم التقني، وتوفير برامج تشغيلية للشباب.
وأشار النسور إلى ضرورة رفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين بما يتناسب مع غلاء المعيشة، مؤكداً أن تحسين دخل المواطن هو الأساس لبناء اقتصاد قوي وتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد النسور على أهمية معالجة قطاع المركبات في المنطقة الحرة بالزرقاء، محذراً من الاحتكار الذي يضر بالمستثمرين والصناعيين، ودعا إلى السماح للوكالات باستيراد السيارات الجديدة والمستعملة وفق ضوابط محددة.
وأوضح النسور أن الحكومة تبذل جهوداً إيجابية في عدة مجالات، منها القطاع الصحي، والحماية الاجتماعية، والنفقات الرأسمالية، ودعم مرضى السرطان، مشيداً بدور رئيس الوزراء ووزراء الحكومة في متابعة القضايا المختلفة وحل المشكلات العاجلة، معتبراً أن العمل الحكومي يجب أن يقاس بمدى تأثيره على حياة المواطن مباشرة لا بما يحصل عليه من جوائز أو تقديرات.
وأكد النسور أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني سيبقى صامداً، وأن قوة الوطن تكمن في دم رجالاته، ويقظة أجهزته، ووحدة شعبه، مشدداً على أن المجلس النيابي يجب أن يكون أميناً على مصالح الشعب، وأن التنمية الحقيقية تبدأ من العدالة في توزيع الموارد والخدمات.