رئيس البنك المركزي الأميركي: توقيت خفض الفائدة هو السؤال المقبل
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة من دون تغيير يوم الأربعاء، وقال رئيسه جيروم باول إن التشديد التاريخي للسياسة النقدية انتهى على الأرجح وإن النقاش حول خفض تكاليف الاقتراض "محل نظر".
وجاءت تعليقات باول متوافقة مع توقعات أظهرت إجماعا شبه تام على أن تكاليف الاقتراض ستنخفض في 2024.
الفيدرالي الأميركي يثبت أسعار الفائدة للمرة الرابعة في 2023
أدلى باول بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي عقب نهاية آخر اجتماعات السياسة النقدية للمركزي الأميركي لهذا العام.
وقال باول "ترون أن الناس لا يقومون برفع أسعار الفائدة، ذلك لأننا نعتقد أننا فعلنا ما يكفي".
وأقر بأن توقيت تخفيض الفائدة "هو في الحقيقة السؤال المقبل: هذا هو ما يفكر فيه الناس ويتحدثون عنه".
وتوقع 17 من أصل 19 مسؤولا بالمركزي الأميركي أن تنخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية 2024 عما هي عليه الآن، ويشير متوسط التوقعات الحالي إلى تراجع أسعار الفائدة 0.75 نقطة مئوية عن 5.25 و5.50 % حاليا.
ومن المتوقع أن ينهي التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي عام 2023 عند 2.8 % ثم ينخفض بصورة أكبر إلى 2.4 % بحلول نهاية العام المقبل ليقترب أكثر من المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي عند 2%.
ورفع المركزي الفائدة 5.25 نقطة مئوية منذ مارس/آذار 2022 في واحدة من أسرع التحركات بهدف احتواء ضغوط الأسعار المتزايدة. وتوجه البنك المركزي للإبقاء على الفائدة منذ يوليو/تموز مع اقتراب التضخم من المستهدف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خفض الفائدة جيروم باول تكاليف الاقتراض الفيدرالي الأميركي السياسة النقدية البنک المرکزی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
النائب المحسيري تسال عن منحة البنك الدولي لبرنامج تعزيز الفرص الاقتصاديه للمراة
صراحة نيوز- وجهت النائب الدكتورة بيان فخري المحسيري سؤالا نيابيا للحكومة عبر رئاسة المجلس تناولت فيه منحة البنك الدولي لبرنامج تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة تاليا نصه
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
الموضوع: منحة البنك الدولي لبرنامج تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة.
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء المحترم.
نص السؤال:
1. كم بلغ مقدار التمويل المقدم من البنك الدولي لبرنامج تعزيز فرص المرأة اقتصادياً؟ وما هي اليات الصرف والتوزيع؟ وكيفية ادارته؟ وما هي مراحل التنفيذ؟ وكم يبلغ مقدار تمويل كل مرحلة؟
2. ما طبيعة مشروع تعزيز فرص المرأة اقتصادياً الممول؟ ومتى تم توقيعه؟ ومن هي أطراف الاتفاقية الموقعة على المشروع؟ وما مبررات البرنامج؟ وما هي الحاجات الاجتماعية المرصودة لتصميمه؟ وهل يأتي في سياق دراسات محلية لتلبية حاجات معينة أم جاء وفق التزامات دولية على الأردن؟ وما هي إن وجدت؟ وكم مدة المشروع؟ وما هي النتائج التفصيلية لتصنيف التقييم العام للمخاطر في تنفيذ المشروع؟
3. ما مجالات التعزيز الاقتصادي الذي يقدمها البرنامج؟ ومن هي الفئات المستهدفة من البرنامج؟ ومن هي الجهات المستفيدة من التمويل؟ ومن الجهات المكلفة بتنفيذ البرنامج؟
4. ما هي اليات متابعة الصرف المالي وتوزيع مخصصات التمويل على الجهات المكلفة بالتنفيذ؟ وما هي اليات الرقابة والتقييم والتقويم الضامنة لسلامة الاستفادة من التمويل؟ وما هي المؤشرات الرئيسية لعملية التقييم؟
5. ما مجالات الصرف التي تم تخصيص التمويل لها؟
6. ما الأهداف المخطط تحقيقها من التمويل المذكور؟ وما هي الغايات والاثار النهائية المتوقعة من البرنامج؟
7. كم يبلغ حجم الالتزامات المالية المترتبة على الأردن جراء هذا التمويل؟
8. ما هي الشروط المصاحبة للتمويل المقدم لهذا البرنامج؟
9. ما طبيعة العلاقة بين المشروع وبين اعتماد الأردن لختم المساواة بين الجنسين؟
10. ما هي أبرز النتائج التي تم تحقيقها حتى الآن من المشروع؟ وما هي المؤشرات التقييم والقياس الدالة على نتائج التقييم؟
11. ما طبيعة العلاقة بين المشروع قيد السؤال وبين موضوع استحداث وتشجيع الحضانات المنزلية بشكل خاص ودعم الحضانات الخاصة وقطاع الحضانات بشكل عام؟
راجيةً تزويدي بالإجابات مدعومة بالوثائق والمستندات إن وجدت.
واقبلوا فائق الاحترام
النائب الدكتورة بيان فخري المحسيري
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال