وكيل وزارة الموارد البشرية للشؤون العمالية: ارتفاع معدل مشاركة السعوديات في سوق العمل بنسبة 35%.. وأكثر من 2.3 مليون من السعوديين يعملون في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أكد وكيل وزارة الموارد البشرية للشؤون العمالية المهندس “أحمد الشرقي”، أن معدل مشاركة السعوديات في سوق العمل ارتفع ليصل إلى 35%.
وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن هناك أكثر من 2.3 مليون سعودي يعملون في القطاع الخاص في المملكة.
وأوضح أن الرؤية السعودية 2030 تسعى لإحلال السعوديين محل الأجانب في الوظائف والهيئات المختلفة العامة والخاصة.
فيديو | وكيل وزارة الموارد البشرية للشؤون العمالية م. أحمد الشرقي: ارتفاع معدل مشاركة السعوديات في سوق العمل بنسبة 35% وأكثر من 2.3 مليون من السعوديين يعملون في القطاع الخاص#النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/jmdeqUkvk4
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 14, 2023
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الموارد البشرية الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.
وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.
وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.
وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.
وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.
وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.
كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.
ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.
جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟