تقرير: نتنياهو يحاول إعادة جدعون ساعر إلى "الليكود"
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعين على الأقل مع كبار مستشاري حزب الليكود لمناقشة محاولة إبعاد وزير "الوحدة الوطنية" جدعون ساعر عن رئيس الحزب بيني غانتس.
وحسب صحيفة "هآرتس" عقدت الاجتماعات على الرغم من إصرار نتنياهو على أن يظل تركيزه على المسائل الدفاعية، في حين انتقد أي أثر للمناورات السياسية باعتبارها غير لائقة نظرا لحالة الطوارئ الوطنية.
وذكر التقرير أن رئيس الوزراء اجتمع مع وزير العدل ياريف ليفين، وديفيد أمسالم وهو وزير صغير في وزارة العدل، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، ومستشارين آخرين.
وقالت مصادر في مكتب رئيس الوزراء لـ"هآرتس" إن نتنياهو ورفاقه كانوا سعداء بالخطاب المتشدد الذي أطلقه ساعر، الوزير السابق في حزب الليكود، في الأسابيع الأخيرة ويريدون استيعابه مرة أخرى في معسكرهم، بعد أن كان طرد من حزب "الليكود" بعد تحدي نتنياهو على زعامة الحزب قبل عدة سنوات.
وقال ساعر للقناة 13 الأسبوع الماضي إن حزب الوحدة الوطنية "يجب ألا ينسحب من حكومة الحرب خلال الحرب"، وفسر الليكود ذلك على أنه ينوي البقاء جزءا من الحكومة لبعض الوقت، وفقا للتقرير.
ويعتقد المسؤولون الذين تحدثوا إلى صحيفة "هآرتس" أن ساعر لن يوافق على محاولة إسقاط الحكومة من خلال تصويت بحجب الثقة، الأمر الذي قد يردع الآخرين ويبقي الحكومة على قيد الحياة.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو بيني غانتس تل أبيب
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير الأونكتاد حول تقليل الفجوة بين الجنسيين في التجارة العالمية
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، بعنوان «المرأة في التجارة: لا تزال العمالة النسائية غير مُقدرة قيمتها الحقيقية في الصادرات العالمية»، والذي أشار إلى استمرار الفجوة بين الجنسين في التجارة العالمية، حيث تظل مساهمة المرأة في القيمة المضافة للصادرات أقل من الرجال، خاصة في قطاعي الصناعة والزراعة، بينما تحقق أعلى نسبة في قطاع الخدمات. ويعزو التقرير ذلك إلى العوائق الهيكلية مثل ضعف التمويل وقلة الفرص في القطاعات عالية القيمة.
أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال المرأة تساهم بنسب أقل في الصادرات عبر جميع القطاعات. ويتطلب سد هذه الفجوة توسيع نطاق وصول المرأة إلى القطاعات عالية القيمة، وتعزيز حقوق العمال، ودعم اندماجها في الشركات الكبرى.
وفي هذا الصدد، تُظهر البيانات أن النساء يساهمن في القيمة المضافة للصادرات بشكل أقل من الرجال في جميع المناطق. ففي الاقتصادات المتقدمة، بلغت مساهمة المرأة في القيمة المضافة للصادرات 40%، أي ضعف النسبة في إفريقيا. وفي أمريكا اللاتينية وآسيا، يظل نصيب الرجال في القيمة المضافة ضعف نصيب النساء.
أشار التقرير إلى أن نصيب المرأة من القيمة المضافة للصادرات يختلف بين القطاعات. ففي قطاع الخدمات، تصل مساهمة المرأة إلى 45% في الاقتصادات المتقدمة و43% في أمريكا اللاتينية، بينما تنخفض في قطاعي الزراعة والصناعة إلى نحو الثلث. وفي آسيا النامية، يظهر اتجاه مختلف حيث تسجل أعلى مساهمة نسائية في الزراعة (39%)، تليها الصناعة (38%)، ثم الخدمات (36%).
وفي سياق متصل، تسهم الصناعة بنسبة 56% من القيمة المضافة للصادرات عالميًا، تليها الخدمات (42%)، والزراعة (3%). وتتراوح مساهمة المرأة في القطاع الصناعي بين 20% و40%، لكن في بعض الدول مثل كمبوديا وفيتنام وتايلاند، تصل إلى 50% أو أكثر، ويرجع ذلك إلى انتشار الصناعات المعتمدة على تصدير المنسوجات والملابس التي توظف نسبة كبيرة من النساء.
أشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات يعد من القطاعات التي توفر فرصًا كبيرة للنساء، حيث يمثل 25% من إجمالي الصادرات العالمية. ومع ذلك، يختلف نصيب المرأة في هذا القطاع بين الاقتصادات، إذ تتراوح المساهمة النسائية في القيمة المضافة للخدمات بين 2% و60% في الدول النامية، وبين 30% و50% في الاقتصادات المتقدمة.
أوضح التقرير أنه على الرغم من أن الزراعة توفر فرص عمل لعدد كبير من النساء في الدول النامية، إلا أن العوائق مثل محدودية الوصول إلى الأراضي والتمويل والتكنولوجيا الحديثة تحد من استفادتهن من التجارة. إلا أن دولًا مثل فيتنام وكمبوديا ولاوس تسجل مستويات مشاركة نسائية مرتفعة في القيمة المضافة للزراعة بفضل سياسات داعمة.
أشار التقرير إلى أن مؤشرات التجارة تكشف عن فجوة دائمة بين الجنسين في القطاعات القابلة للتجارة، حيث تظل مساهمة النساء في القيمة المضافة للصادرات أقل من الرجال. لذا، يتطلب تقليص هذه الفجوة تحليلًا معمقًا لكل دولة على حدة لتحديد العوائق والعوامل المؤثرة، مع اعتماد سياسات تدعم اندماج المرأة في القطاعات عالية القيمة وتعزز حقوقها العمالية. نظرًا، لأنه بدون إجراءات مستهدفة، ستظل التجارة تقلل من قيمة مساهمة النساء، مما يحد من التقدم الاقتصادي ويعمق التفاوتات الهيكلية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض دور مسرعات الأعمال في تعزيز النمو الاقتصادي بالأسواق الناشئة
«معلومات الوزراء» يستعرض دور مراكز الفكر في السياسات العامة ودعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي
«الطريق إلى نمو مستدام».. «معلومات الوزراء» يُطلق مؤتمره العلمي السنوي الثاني غدًا
موقف بنزيما من مواجهة الشباب