مقتل طفل معذب و الحكم بالسجن المؤبد على والده في ميلانو
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
حكمت محكمة الجنايات في ميلانو على رجل يدعى أليكا هروستيتش، البالغ من العمر 29 عامًا والمتهم بقتل ابنه البالغ من العمر عامين و5 أشهر في مايو 2019، بالسجن مدى الحياة بتهمة التعذيب المتفاقم بالموت المتعمد وسوء المعاملة .
وأمرت المحكمة بضرورة إجراء محاكمة جديدة من الدرجة الثانية لإعادة تقييم تهم التعذيب والقتل العمد، بالإضافة إلى تهم سوء المعاملة ، وألغت مع تأجيل الحكم الاستئنافي الصادر في مارس 2022 والذي استثنى جريمة التعذيب، وأعادت تصنيف جريمة القتل العمد إلى سوء المعاملة المتعددة الخطورة التي بلغت ذروتها بالوفاة، وألغت الحكم من الدرجة الأولى المؤبد وخففت العقوبة على المتهم.
واوضحت التقارير أن هورستيك حكم عليه بالسجن مدى الحياة وفي الاستئناف الثاني، أعاد القضاة تصنيف جرائم القتل العمد والتعذيب إلى جريمة تعذيب مشددة بالموت المرغوب فيه ، وينص القانون على أنه إذا تسبب "الجاني" في جريمة التعذيب "بالموت طعنا، فإن العقوبة هي السجن المؤبد"، ومن هنا جاءت إدانة المحكمة التي قبلت طلب نائب المدعي العام باولا بيروتا.
وأظهرت التحقيقات الذي أجرته رجال الشرطة والمدعي العام جيوفانا كافاليري أن القضية بالفعل من الدرجة الأولى ، ولكن المحكمة العليا التي ألغت وأجلت الحكم بالسجن 28 عاما الصادر في محاكمة الاستئناف الأولى، وقد وصفت صورة للعنف الوحشي وضعف الدفاع التي يعاني منها الطفل والمعاناة "الجسدية" التي تعرض لها بسبب تعرضه للعنف، "معاناة جسدية ومعنوية خطيرة وطويلة الأمد"، مع "الحروق" و"العض والركل والصفع واللكمات" و"المعاملة المهينة لكرامة الطفل".
وقال الدفاع أن الحكم قد ألغي بالنسبة للمحكمة، و أعاد بتصنيف الجرائم وألغى التعذيب من خلال تخفيف العقوبة، لإن الرجل "لم يكن يريد قتل" الطفل، وبالتالي لا ينبغي إدانته إلا بسبب سوء المعاملة مع الاعتراف بالظروف المخففة العامة.
IMG-20231214-WA0040 IMG-20231214-WA0042 IMG-20231214-WA0043المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
هل فيزا المشتريات حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين قال فيه: «ما حكم استعمال فيزا المشتريات، أشتري بها وأُقَسِّط للبنك من مرتبي، أحيانًا بأرباح وأحيانًا بمصاريف إدارية فقط، هل ذلك حلال أم حرام؟».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن المعتمد في الفتوى أن فيزا المشتريات يجوز استعمالها في شراء السلع ولا حرج في ذلك شرعًا، مشيرًا إلى أن حقيقة المعاملة أن البنك يكون بمثابة وكيل عن العميل، كأنه هو الذي اشترى السلعة أولًا ثم باعها له بالتقسيط، وهذا هو الواقع العملي لما يحدث في فيزا المشتريات.
وبيّن الشيخ إبراهيم عبد السلام أن العلماء في دار الإفتاء فرّقوا بين استعمال الفيزا في شراء السلع، وبين استعمالها في سحب أموال نقدية، موضحًا أن شراء السلع بالفيزا جائز شرعًا ولا إثم فيه، لأن المعاملة يكون فيها سلعة حاضرة، والبنك طرف ممول، والعميل يستفيد بالشراء ثم يسدد الأقساط، سواء كان ذلك بأرباح متفق عليها أو بمصاريف إدارية.
وأكد أمين الفتوى أن الإشكال والحرمة تكون في حالة سحب المال النقدي بالفيزا، ثم تجاوز المدة المسموح بها، وترتب على ذلك فوائد، فهنا تدخل المعاملة في شبهة القرض الربوي، وهو أمر غير جائز شرعًا، بخلاف فيزا المشتريات التي تتوسط فيها السلعة، ومع وجود السلعة ينتفي الربا.
وأشار إلى أن القاعدة الفقهية في ذلك واضحة، وهي أنه «إذا توسطت السلعة فلا ربا»، موضحًا أن البنك في هذه الحالة لا يُقرض مالًا مباشرًا، وإنما يُمول شراء سلعة ثم يُقسط ثمنها على العميل، وهو ما يجعل المعاملة جائزة شرعًا ولا حرج فيها مطلقًا، ما دامت منضبطة بهذه الصورة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"