عقوبات تصل لـ5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.. تعرف على عقوبة التحرش بأنواعه
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
يُعد التحرش الجنسي ظاهرة مستفحلة في مجتمعنا اليوم، يتعرض له الكثير من الأفراد للمضايقات والاعتداءات الجنسية على يد الآخرين، تسعى القوانين المعاصرة إلى حماية الأفراد وتحقيق العدالة عبر تحديد تعريف واضح للتحرش الجنسي وتحديد عقوبات صارمة لمرتكبيه، في السطور التاليه سنعرض عقوبة التحرش بجميع انواعه بعد تعديل القانون.
في هذا الصدد قال الدكتور "عبدالله محمد" المحامي، أن التحرش بجميع أشكاله يعد جريمة يُعاقب عليها القانون، يشمل التحرش جميع أنواع التصرفات الغير مرغوب فيها أو المضايقة الجنسية التي تتعرض لها الأفراد في الأماكن العامة أو الخاصة، سواء كان ذلك عن طريق الكلام، أو الأفعال، أو الإشارات، أو استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية والتقنية الأخرى.
وأكد "عبدالله" في تصريحات خاصة لموقع "الفجر" إنه وفقًا للتعديلات القانونية الأخيرة، تقضي بعقوبة صارمة لمرتكبي التحرش الجنسي، وذلك ووفقا لنص المادة 306 المعدلة في قانون رقم 185 لسنة 2023، يُحكم على المذنبين بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن أربع سنوات، بالإضافة إلى تغريمهم بمبلغ لا يقل عن مائة ألف جنيه ولا يزيد عن مائتي ألف جنيه.
وفي حالة ارتكاب الجريمة في مكان العمل، أو في وسائل النقل العامة، أو بوجود شخصين أو أكثر، أو إذا كان المُعتدي يحمل سلاحًا، تزداد العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه.
في حالة تكرار الجريمة أو توافر ظروف خاصة مثل الاستخدام المستمر للمضايقة والتهديد بالتعرض للملاحقة، يتم تقديم عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن أربع سنوات، وفي حالة تكرار الجريمة مرة أخرى، يتم زيادة عقوبة الحبس والغرامة في حدها الأدنى والأقصى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحرش الجنسي الاعتداءات الجنسية لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص.
عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.