تحليل: الحوثيون يمنحون “إسرائيل” فرصة ثمينة لعسكرة أجنبية للسواحل والجزر اليمنية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
يمن مونيتور/ خاص
خلصت ورقة تحليلية، نشرها مركز المخا للدراسات للباحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية علي الذهب، إلى أن مسألة عسكرة البحر الأحمر وخليج عدن فرصة ثمينة أهداها الحوثيون وإيران للولايات المتَّحدة والقوى الدولية التي تدور في فلكها، وعلى رأسها “إسرائيل”.
وأوضحت الورقة التحليلية، أن التهديدات الحوثية فتحت الباب واسعًا أمام العسكرة الأجنبية لمضيق باب المندب، وعلى جانبيه، وربَّما الجزر اليمنية، خاصة سُقَطرى، وميُون (بريم)، وحُنَيش، وزُقَر، والزُّبير، التي تخضع جميعها، للقوات الحكومية، وكلها مدعِّمات للأمن البحري في منطقتي البحر الأحمر وخليج عدن، الشديدتي الحساسية لصناعة النقل البحري .
وأشارت إلى أن ما يثيره الحوثيون من تهديدات لا تنحصر في ادعاءاتهم بشأن نُصرة الفلسطينيين في غزة، بل هناك عوامل داخلية وخارجية تتعلَّق بوجودهم السياسي؛ وأن ثمة تدافعًا لقوى الصراع في الأراضي اليمنية المشاطئة، وفي بحارها.
ولفتت إلى أن الأيام القادمة قد تشهد تدريجيّا عسكرة أجنبية على جانبي مضيق باب المندب، وفي الجُزر والسواحل اليمنية، وهذه العسكرة لن يقف تأثيرها عند أمن دول الإقليم ومصالحها وسيادتها، بل ومثل ذلك بالنسبة إلى العالم كله، نظرًا إلى تعقُّد شبكة المصالح التي تتجمع فيها، ويدخل في دائرة ذلك -إلى جانب دول الإقليم- إيران والصين.
ونوهت إلى أن “إنَّ دخول إسرائيل في معادلة الأمن الإقليمي لحوض البحر الأحمر، يجعل المعادلة الأمنية فيه مختلفة تمامًا عمَّا مضى، ولا يؤسِّس ذلك إطلاقًا لاستقرار دائم، لا سيَّما أنَّ الحوثيين -وهم الحليف الإقليمي الأقوى لإيران- ينظرون إلى هذا الوضع بوصفه تهديدًا مباشرًا لمستقبلهم السياسي، وللطُّموحات البحرية لإيران في المنطقة. وممَّا يُعزِّز هذا القلق ارتباط إسرائيل والإمارات بمعاهدة أبراهام أو المعاهدة الإبراهيمية، وهذه الأخيرة تتموضع، ذاتيًّا، وعبر حلفاء يمنيين وإقليميين، في البحر الأحمر وخليج عدن.
ووفقاً للتحليل، فإن “مسألة عسكرة البحر الأحمر وخليج عدن فرصة ثمينة أهداها الحوثيون وإيران للولايات المتَّحدة والقوى الدولية التي تدور في فلكها، وعلى رأسها إسرائيل، ولن تنعكس تأثيرات هذه العسكرة على أمن وسيادة ومصالح دول المنطقة فحسب، بل والأمن الدولي والمصالح الدولية، والتي تحضر فيها بقوَّة الصين التي ستُستهدَف مِن زاويتين هما: التضييق على وجودها العسكري في جيبوتي، وتقطيع أوصال مبادرتها الموسومة بـ”الحزام والطريق”. لذلك، قد نشهد موقفًا غير معهود للصين إزاء أيِّ عنف قد ينشب في المنطقة، وإن كان هذا الموقف غير مباشر، لكنَّه سيكون وثيق الصلة بفواعل هذا العنف، وأدواته الصلبة.
بحسب الورقة، فإن “دخول إسرائيل في معادلة الأمن الإقليمي لحوض البحر الأحمر، يجعل المعادلة الأمنية فيه مختلفة تمامًا عمَّا مضى، ولا يؤسِّس ذلك إطلاقًا لاستقرار دائم، لا سيَّما أنَّ الحوثيين -وهم الحليف الإقليمي الأقوى لإيران- ينظرون إلى هذا الوضع بوصفه تهديدًا مباشرًا لمستقبلهم السياسي، وللطُّموحات البحرية لإيران في المنطقة. وممَّا يُعزِّز هذا القلق ارتباط إسرائيل والإمارات بمعاهدة أبراهام أو المعاهدة الإبراهيمية، وهذه الأخيرة تتموضع، ذاتيًّا، وعبر حلفاء يمنيين وإقليميين، في البحر الأحمر وخليج عدن.
وحول المتغيِّرات والدوافع الداخلية، توضح الورقة التحليلية، إلى تُعَد العملية السياسية الحالية، الرامية لإخراج البلاد مِن الحرب الناشبة منذ تسع سنوات، المتغيِّر الداخلي الأساسي، الذي يتشابك مع ما يثيره الحوثيون مِن تهديدات على جانبي مضيق باب المندب؛ حيث يسعى الحوثيون لتعزيز موقفهم التفاوضي بمختلف الوسائل المتاحة، ومِن ذلك تعمُّد خلق ظروف بحرية شديدة التأثير على مصالح وسطاء عملية السلام، والمنتفعين مِنها، وفي المقدِّمة الولايات المتَّحدة وبريطانيا وفرنسا والسعودية. إذ تُبدي هذه الدول مرونة كبيرة تجاه ما دأب عليه الحوثيون مِن فرض اشتراطات متتالية لاستمرارهم في عملية السلام.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب الحوثيون اليمن البحر الأحمر وخلیج عدن إلى أن
إقرأ أيضاً:
إدارة “اليمنية” في صنعاء تندد برفض التعامل مع تذاكرها
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدرت إدارة الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء، الأحد، بيانًا عبّرت فيه عن أسفها الشديد لما وصفته بـ”الممارسات غير القانونية” التي قامت بها بعض مكاتب الشركة في الداخل والخارج، برفض التعامل مع تذاكر سفر صادرة عن مكاتب اليمنية في العاصمة الواقعة تحت سلطة الحوثيين.
وأكد البيان الذي نشر على موقع الشركة بفيسبوك، أن هذه الممارسات التي طالت مسافرين يحملون تذاكر رسمية، لا تستند إلى أي سند قانوني أو تنظيمي، مشددًا على أن “تذكرة السفر وثيقة تعاقد مُلزِمة بين الراكب والشركة، ولا يحق لأي جهة أو مكتب تابع للشركة رفضها أو إلغاؤها تحت أي ذريعة”.
وأضافت إدارة الشركة في صنعاء أن من يقومون بهذه التصرفات – سواء لأسباب إدارية أو خلفيات سياسية – يتحملون المسؤولية القانونية، باعتبار أن مثل هذه الانتهاكات تتعارض مع أنظمة الطيران المدني الدولي، وتُعرض مرتكبيها للمساءلة.
ودعت جميع الركاب الذين تعرضوا لمواقف مماثلة إلى التقدم بشكاوى رسمية للجهات المختصة، وتوثيق الحوادث، معتبرة أن ما حدث يمس بمصداقية الشركة ويضر بسمعتها كمؤسسة وطنية يُفترض أن تخدم جميع اليمنيين دون استثناء.
وفي ما يخص مبيعات خط صنعاء – عمّان – صنعاء، نفت إدارة الشركة بصنعاء وجود أي احتكار أو حصر لتلك الرحلات على مكاتب العاصمة، مؤكدة أن الحجوزات كانت مفتوحة لكافة مكاتب الشركة والوكلاء المعتمدين داخل اليمن وخارجه، وهو ما تؤكده التحويلات المالية التي تجاوزت 2.5 مليون دولار تم توريدها إلى حسابات الشركة في عدن عن مبيعات تذاكر هذا الخط خلال الربع الأول من عام 2025.
وأوضح البيان أن التكاليف التشغيلية الكاملة للرحلات، بما في ذلك رسوم الوقود والخدمات الأرضية في مطار الملكة علياء، وتكاليف عبور الأجواء السعودية والأردنية، يتم سدادها من قبل الإدارة العامة للشركة في صنعاء.
واختتمت إدارة “اليمنية” في صنعاء بيانها بالتنديد بما وصفته بـ”التصرفات اللامسؤولة ذات الطابع السياسي” التي يقوم بها بعض موظفي الشركة في مناطق أخرى، مشيرة إلى أن هذه التصرفات لن تُثني الإدارة عن مواصلة تقديم خدماتها لجميع اليمنيين دون تمييز، وفق ما تمليه المسؤولية الوطنية والإنسانية.
ولم تعلق إدارة الشركة اليمنية من مقرها الرئيس ورئيس مجلس الإدارة في عدن على هذا البيان حتى لحظة تحريره ونشره.