طفرة تطويرية بالطرق في المحلة بالغربية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حرص المحافظة على التوسع في مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة، التي تساهم في تخفيض التكدسات المرورية، خاصة في الأماكن التي تعاني من كثافات سكانية ومرورية عالية؛ مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
مشيرا إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مؤكدا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.
جاء ذلك خلال متابعته لأعمال الرصف بطريق المحلة طنطا والذي يتم رصفه من خلال هيئة الطرق والكباري بطول 22 كيلو على مرحلتين الأولى تبدأ من طنطا وحتى كوبري محلة روح وبلغت نسبة التنفيذ بها ٨٠%، والثانية تبدأ من كوبري محلة روح وحتى مدخل مدينة المحلة وبلغت نسبة الإنجاز بها ٨٥ %.
وشدد المحافظ خلال متابعته، على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور طارق رحمي الحركة الشان الشك الدكتور التكدسات المرورية التنسيق التوسع الجهات
إقرأ أيضاً:
من التشريع إلى التنفيذ.. الإمارات تسبق المنطقة في معركة التغير المناخي
في خطوة تاريخية تُعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا عن دخول الإطار التشريعي الاتحادي لمكافحة التغير المناخي حيز التنفيذ، لتصبح بذلك الدولة الأولى في المنطقة التي تعتمد تشريعًا ملزمًا للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز التكيف المناخي.
وأكدت وكالة “رويترز” أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، الذي تم تبنيه قبل تسعة أشهر، بدأ تطبيقه رسميًا اليوم الجمعة، ويُلزم المؤسسات والشركات العاملة في الدولة بـ قياس وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، وتنفيذ خطط متكاملة للتكيف مع آثار تغير المناخ على مختلف القطاعات.
وقالت منظمة “غرينبيس” البيئية إن هذه الخطوة تمثل “تحولًا نوعيًا” في السياسات البيئية في المنطقة، حيث ترسّخ الإمارات مكانتها كدولة رائدة في العمل المناخي والتشريعات البيئية.
تشريعات تتوّج جهودًا مستمرة
ويأتي هذا الإطار التشريعي تتويجًا لجهود ممتدة بذلتها الإمارات خلال السنوات الماضية لتعزيز الاستدامة البيئية، من بينها: التحول المؤسسي نحو الاستدامة في القطاعين الحكومي والخاص، إنشاء وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة مثل محطات “شمس” و”نور” و”الطاقة النووية السلمية”، دعم قطاع النقل النظيف من خلال تشجيع السيارات الكهربائية والبنية التحتية ذات الانبعاثات المنخفضة، اعتماد ممارسات البناء المستدام وإنشاء مبانٍ موفرة للطاقة، الترويج لمنتجات صديقة للبيئة مثل الأكياس القابلة للتحلل، والمبادرات المجتمعية للتقليل من النفايات.
كما تحرص الإمارات على الحضور القوي في الفعاليات والمؤتمرات الدولية المعنية بالمناخ، مثل مؤتمر الأطراف “COP28” الذي استضافته دبي، والذي شكل منصة عالمية لإطلاق مبادرات نوعية تخص التغير المناخي والتنمية المستدامة.
رؤية مستقبلية حاسمة
وتعكس هذه الخطوة الطموح الإماراتي في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، في إطار رؤية وطنية شاملة تجمع بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وتعمل الدولة على بناء نموذج يحتذى به في المنطقة في التعامل مع التحديات المناخية بطريقة علمية، تشريعية، واستباقية.
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 17:40
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه