باتيلي: تحقيق بناء دولة تنعم بالسلام والديمقراطية يتطلب جمع الأطراف الخمسة
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
الوطن|متابعات
نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورشة عمل تفاعلية جمعت 15 ناشطًا من مناطق متنوعة في ليبيا، بهدف وضع الأفكار والحلول لتعزيز جهود البعثة في جمع الأطراف المختلفة والانتقال نحو إجراء الانتخابات وإنهاء الانسداد السياسي الحالي.
شملت الورشة مشاركة 8 شابات و6 شبان، حيث قدمت المجموعات الشبابية خلاصاتها ومقترحاتها للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، في لقاء جمعهم يوم الأربعاء الماضي، وأكد باتيلي أهمية دور الشباب في مستقبل ليبيا، مشددًا على أن تحقيق بناء دولة سلمية وديمقراطية يتطلب جمع الأطراف الرئيسية لإيجاد حل وسط واستئناف العملية الانتخابية.
وقالت البعثة إن الورشة جزء من سلسلة الاجتماعات التي قام بها الممثل الخاص باتيلي للتواصل مع الشباب والنساء والأطياف الثقافية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، بهدف فهم اقتراحاتهم للخروج من الانسداد السياسي.
تميزت المشاركات بتقديم عدة مقترحات للمضي قدمًا، منها ضمان الشمولية ومشاركة الشباب مع زيادة تمثيلهم في البرلمان وتعزيز نسبة مشاركة الشباب في الاجتماعات السياسية بما في ذلك مع الأطراف الخمسة المعنية وضع ميثاق وطني يوقع عليه جميع الأطراف لتحديد إطار زمني للعملية الانتخابية.
ومن بين المقترحات أيضا هو توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية لضمان ولائها للبلاد وتوحيد الحلول العقابية ودعم جلسات الحوار بين الأجيال لبناء التفاهم بين قادة المجتمع الحاليين وقادة المستقبل بالإضافة إلى تعزيز قدرات وإمكانات الشباب والمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية.
وعبر باتيلي عن استعداده لتقديم أفكار الشباب ومقترحاتهم للأطراف المعنية في الاجتماعات المرتقبة لتسهيل الحلول السياسية والانتخابات. كما حث الشباب الليبي على المشاركة الفعّالة والتسوية السلمية للخلافات لتحقيق التقدم المنشود لبلادهم
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
إقرأ أيضاً:
لقجع: التحول البيئي يتطلب استثمارات ضخمة
زنقة 20 ا الرباط
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الدولة، من خلال إداراتها العمومية، مطالبة بأن تكون نموذجاً في مجال استهلاك الطاقة، بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية في مجال التنمية المستدامة، معتبرا أن كل درهم يصرف من المال العام يجب أن يشكل فرصة لتعزيز الدينامية الخضراء داخل الاقتصاد الوطني.
واشار لقجع خلال مشاركته، يوم الاثنين بمدينة سلا، في الحفل الافتتاحي لملتقى “المشتريات العمومية الذكية مناخياً” في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) إلى أن الإنفاق العمومي الذي يُعبّأ من خلال الصفقات العمومية، ويمثل ما يصل إلى 20% من الناتج الداخلي الخام، ينبغي أن يوجه في احترام تام للمقتضيات البيئية، داعيا إلى جعل الشراء العمومي رافعة فعلية لسياسات الاستدامة.
وشدد الوزير على أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في أفق 2030 تستمد مرجعيتها من دستور 2011 الذي كرس الحق في بيئة سليمة، وتتماشى مع التزامات المغرب على المستوى الدولي، خاصة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ومضامين اتفاق باريس للمناخ لسنة 2015.
وأوضح أن الشراء العمومي الأخضر أصبح اليوم ضرورة استراتيجية وليس مجرد خيار، لما يتيحه من توافق بين التوجهات البيئية والسياسات العمومية، ومن قدرة على توجيه الموارد العمومية نحو دعم الابتكار، وتعزيز الاقتصاد المحلي، وخلق فرص الشغل في مجالات الاقتصاد الأخضر.
كما نوه لقجع بأهمية الشراكات الدولية في هذا السياق، معتبرا أن التحول البيئي يتطلب استثمارات ضخمة، وآليات تمويل مبتكرة، وتضامناً دولياً قوياً، بما يواكب الطموحات الوطنية في هذا المجال.
وأكد المسؤول الحكومي أن المغرب عازم على أن يشكل نموذجا إقليميا في مجال الشراء العمومي المستدام، داعياً مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والمقاولات المتعاملة مع الدولة إلى ترشيد إنفاقها وفق معايير بيئية واضحة، والعمل على تشكيل لجان مخصصة لتقييم البعد البيئي في تدبير الصفقات العمومية.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن كل نفقة عمومية يجب أن تعتبر فرصة لإحداث أثر إيجابي في التنمية، لا فقط عبر تقليص الانبعاثات الكربونية، بل أيضا من خلال تحفيز الاقتصاد على سلوك مسارات أكثر استدامة، موجهاً دعوته في هذا الصدد أيضا إلى القطاع الخاص للانخراط في نفس التوجه.
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي