عادت «هوجة» صفحات التوصيات على الأسهم بعنف تسيطر على منصات التواصل الاجتماعى، وراحت كل مجموعة من الأصدقاء و«الحبايب» يدشنون صفحات فى ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب.
الصفحات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعى، لها أهداف «شيطانية» لاصطياد الفئات حديثة العهد بالتعامل فى البورصة المصرية، فالأرقام تشير إلى أن عدد المكودين الجدد بالبورصة تضاعف بصورة كبيرة.
نسبة كبيرة من المتعاملين المستجدين، والذين ليس لديهم خبرة بدهاليز التعامل فى سوق الأسهم، فى حالة ترقب، بحثاً عن المكسب «اللى بيسمعوا عنه» عبر منصات التواصل الاجتماعى، وهنا يجد المتلاعبون ضالتهم، لإسقاط ضحاياهم «بالمصيدة» الخاصة بتوصيات الشراء والبيع، على عدد من أشهر الأسهم التى تشهد ارتفاعات قياسية. وبالتالى يكون «الكمين» للمستثمرين الصغار، حديثى العهد بالاستثمار فى البورصة.
«الكمين» يتمثل فى قيام مافيا المتلاعبين، بالتوصية على سهم بعينه، وأن السهم سيحقق مكاسب قياسية، وينساق صغار المستثمرين الذين لا يمتلكون خبرة كافية، بشراء السهم، فى الوقت الذى يقوم من يسيطر على حركة السهم، بالبيع على هؤلاء المستثمرين، عند نقاط عالية، بالاتفاق مع المالكين لهذه المنصات، بنظام الدفع من تحت «الطرابيزة» المعروفة «بالأندر» وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ربما تكشف ذلك حينما قام المتلاعبون بتسريب إفصاحات «مضروبة» وغير حقيقية عن بعض الشركات، باستخدام أحد نماذج الإفصاحات الخاصة بالشركات والمرسلة إلكترونيًا، إلى البورصة، ثم إضافة فقرات مزورة، ومضروبة، تتعلق هذه الفقرات بعروض شراء، أو زيادة رؤوس أموال، أو تجزئة، أو غيرها من أحداث جوهرية شأنها التأثير على حركة الأسهم صعودًا وهبوطًا، ومن تداعياتها هرولة المستثمرين نحو هذه الأسهم، وشرائها وفى نهاية المطاف يكتشفون أنهم «اشتروا «التروماى»، وبالتالى فقدوا أموالهم.
رغبة المستثمرين الجدد فى تحقيق المكاسب السريعة تجعلهم، عرضة للخطر، لذلك عليهم أن يكونوا أكثر حذرا فى التعامل على الأسهم خلال هذه المنصات، والرجوع إلى مدير الاستثمار بالشركة فيما يريد استثماره، بعيداً عن هذه المنصات الوهمية.
منذ سنوات كانت تقوم إدارة متخصصة لمتابعة مثل هذه المنصات، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها على شبكات التواصل الاجتماعى، ونجحت فى التصدى لها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خارج المقصورة أندر د صلاح عبدالله توجه منصات التواصل صفحات شيطانية التواصل الاجتماعى هذه المنصات
إقرأ أيضاً:
محامي نوال الدجوي: عملية نقل بعض الأسهم للراحلة منى الدجوي كان بمحض إرادة الدكتورة نوال الدجوي
أكد محمد إصلاح، محامي الدكتورة نوال الدجوي ومنى الدجوي والحفيدتين إنجي وماهيتاب، أن عملية نقل بعض الأسهم للراحلة منى الديجوي كان بمحض إرادة الدكتورة نوال الديجوي وهي بكامل إرادتها ورغبتها وصحتها وقبل كل ذلك العملية التي تمت لنقل أكثر من نصف حصة الدكتورة منى دون علمها لصالح الراحل أحمد الديجوي ومحامي يدعى إيهاب والبورصة نفسها أقرت وهيئة الرقابة المالية اقرتا بعد تحقيق طويل أن الدكتورة نوال الديجوي لم تتقاضي من عملية نقل الاسهم مليماً أحمراً وتم إحالة شركة السمسرة للمحاكمة الجنائية .
وقال محمد إصلاح في مداخلة هاتفية مع الغعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون”،:" على مدار الأعوام من عام 1958 وحتى 2022، لم تُغيِّر الدكتورة نوال أي شكل من أشكال هيكل الملكية في مؤسساتها، إلى أن داهمتها وفاة نجلها الدكتور شريف الديجوي عام 2015، ثم اللواء وجيه الديجوي في عام 2017، وأصبح هناك ورثة لبعض الأسهم التي كانت بأسمائهم من خارج نطاق العائلة، فقامت بشراء تلك الأسهم وسددت ثمنها، وتخيلت حينها أنها ارتاحت من دخول أي طرف غريب في هيكل الملكية."
لافتاً إلى أن الدكتورة نوال لم تُبدِ في أي وقت من الأوقات هذه الرغبة ةوهي نقل ملكية أسهم مؤسسة دار التربية للخدمات الطلابية لابنتها ، ولم تكن الدكتورة الراحلة منى الديجوي تجرؤ على طلب ذلك من والدتها. لان العلاقة بينهما كانت مقدسة، إلى أن نما إلى علمها أن الضرائب تبحث ملف نقل ملكية حصة كبيرة جدًا من حصتها في مؤسسة دار التربية للخدمات التعليمية لصالح أحمد وشخص يُدعى إيهاب، بأكثر من 189 مليون جنيه قيمة اسمية، وأكثر من 2.5 مليار جنيه قيمة فعلية، تمثل قيمة الاستثمارات والأرباح."
وأضاف: "في وقتها قالت: ربما خطأ ما، وقيل لها: جائنا إخطار من البورصة، روحي تأكدي من العملية. فذهبت بالفعل إلى البورصة المصرية، لأنها الشخص المسؤول، واطلعت وتأكد لديها أن هناك عملية أُجريت فعلاً، ونُسبت للبيع لأحمد الديجوي ومحامٍ يُدعى إيهاب. وتقدمت حينها بشكوى إلى هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، وتم بحث الشكوى على مدار مدة طويلة، وانتهت بإحالة شركة السمسرة للمحاكمة عبر النيابة العامة لما شاب عملية نقل الأسهم من شبهات."
مشددًا أن "الثابت رسميًا أن الشر كله بدأ عندما نما إلى علم الدكتورة نوال أن هناك استئثارًا بهذه الحصة الكبيرة لصالح الراحل أحمد الديجوي."
واصل : في وقت ما بعد تلك هذه الحادثة إرتأت الدكتورة نوال الديجوي أن إبنتها منى الديجوي تستحق معاملة مالية ما أو معادلة مالية مال قائلاً : هناك قاعدة قانونية أنه إذا أرتاى صاحب المال أو المؤسسة أسباب منطقية وقد لاتعجب البعض لانه لايوجد لاحد سلطة على تصرفات ما في ماله طالما إرتد في حيثيات قرار صاحب رأس المال واقعة معقولة فلما الاقي بنتي في وضع ما ,ان حصتها صغيره أيا ماكان قراراها في هذا التصرف فمن المستحيل أن ينسب لابنة الدكتورة نوال منى الديجوي أية إتهامات لان الامومة ليست ضعفاً علقياً ويستحيل أن تكون عاطفة الامومه ضعفاً علقيا وإتجاه الرعاية من الام لابنتها الوحيدة ضعف في عقل الام "
واصل : " الثابت قانوناً أن اية عملية إستحواذ تتم يجب أن تتم عبر الحسابات البنكية ونقول والله أخدت الفلوس كاش 2 مليار جنيه! "
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة