وزير التعليم: لا تطوير دون الارتقاء بدور المعلم هو أساس العملية التعليمية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة منفتحة جدا مع القطاع الخاص ويتم تقديم كافة التسهيلات لمن يرغب فى إنشاء مدارس خاصة أو دولية، مضيفا أن القطاع الخاص لديه سهولة فى إدارة المدارس.
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا تطوير دون الارتقاء بدور المعلم، مضيفا أن المعلم هو أساس العملية التعليمية.
استكمل الوزير: لدنيا عجز فى المعلمين ولكن التحول الرقمى قد يساهم فى حل هذه المشكلات، موضحا أن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا سيتم التوسع فيها كما أن هناك مدرسة للعباقرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العملية التعليمية رضا حجازي مدارس المتفوقين مدرسة العباقرة وزارة التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
الوكيل: زيارة وزير المالية للإسكندرية تؤكد الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص
أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن زيارة وزير المالية إلى الإسكندرية للمرة الثانية تُعد رسالة واضحة تعكس حرص الحكومة على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، الذي يسهم بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن إطار تكامل الجهود بين الدولة ومجتمع المال والأعمال لدعم التنمية الاقتصادية.
وأضاف الوكيل، خلال كلمته في اللقاء الذي جمع قيادات وزارة المالية مع ممثلي الغرف التجارية، أن العلاقة بين منتسبي الغرف من تجار وصناع ومقدمي خدمات، والتي تتجاوز 6 ملايين منشأة، وبين وزارة المالية تمثل شراكة حقيقية
حيث تسهم هذه المنشآت بأكثر من 40% من موارد الدولة من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتأمينات الاجتماعية.
وأشار إلى أن اللقاء يشهد الإعلان عن حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية في إطار تطبيق قانون التيسيرات لصغار الممولين، إلى جانب آليات لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة، بما يعزز الثقة والشفافية بين المصلحة والممولين، لافتًا إلى أن هذه التيسيرات جاءت ثمرة عشرات الاجتماعات بين الاتحاد والوزارة لوضع رؤية مشتركة للإصلاح المالي والضريبي.
وأوضح الوكيل أن تطبيق منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني يسهم في حماية القطاع الرسمي من المنافسة غير العادلة مع الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدًا أن هدف الدولة هو توسيع القاعدة الضريبية وليس زيادة الأعباء على الممولين، مشيدًا برفع حد الإعفاءات الضريبية وتقديم حوافز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومطالبًا بسرعة البت في عدد من القضايا العالقة دعماً للاستقرار الضريبي والمالي.