سؤال للحكومة بشأن الأثر التشريعي لقانون المحال العامة بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى اللواء وزير التنمية المحلية، حول الأثر التشريعي لتطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في القانون.
وقال أيمن أبو العلا في سؤاله: بدأت الحكومة في تطبيق قانون المحال العامة اعتبارًا من يوم الأحد 11 ديسمبر 2022، بعد نشر الاشتراطات الخاصة بتراخيص ورسوم ترخيص المحال العامة وفق التعديلات الجديدة، ونص القانون علي منح أصحاب المحال العامة مهلة عام منذ بدء تطبيق القانون، لتوفيق أوضاعهم، قبل أن يتم تطبيق النصوص القانونية الخاصة بالعقوبات الواردة في القانون.
وأضاف أيمن أبو العلا، ووفقا لذلك، فقد انتهت مهلة توفيق الأوضاع، في يوم 11 ديسمبر الماضي، وذلك بمرور عام كامل علي بداية تطبيق أحكام القانون.
وتابع عضو مجلس النواب، لذلك أسأل الحكومة ممثلة في السيد اللواء وزير التنمية المحلية، بشأن الأثر التشريعي لتطبيق القانون والوقوف علي حجم ما تحقق من جهود وتوفيق لأوضاع المحال العامة وفقا للقانون الجديد، وكذلك حجم المخالفات التي لم يتم توفيق أوضاعها وفقا للقانون، وحجم التراخيص الجديدة وفقا للاشتراطات الجديدة.
اقرأ أيضا:
صقيع وكتل هوائية شديدة البرودة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس الشتاء
4 أسباب رئيسية وراء أزمة السكر.. طلب إحاطة بشأن الارتفاع غير المبرر لسعر السكر
وزير النقل: خطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلي
جفاف العين.. نصائح مهمة لتجنب مضاعفات خطيرة (الأعراض والأسباب)
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة النائب أيمن أبو العلا قانون المحال العامة توفيق الأوضاع لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد المحال العامة
إقرأ أيضاً:
نائب يوجه سؤالًا لوزير الشباب والرياضة بشأن الجدل حول مباراة مصر وإيران
وجه النائب الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي سؤالاً لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بشأن الجدل الدائر حول ما يُعرف بـ “Pride Match” أو “مباراة الكرامة”، والتي حاول البعض الربط بينها وبين مباراة مصر وإيران المقرر إقامتها في الولايات المتحدة.
وطرح الدكتور إيهاب رمزي 5 تساؤلات ساخنة حول دور كل من وزارة الشباب والرياضة و الاتحاد المصري لكرة القدم في هذا الملف، خاصة بعد انتشار معلومات متداولة حول محاولة إلصاق المنتخب المصري أو الجماهير المصرية بفعاليات لا تتسق مع الثقافة المصرية أو قيم المجتمع.
وهذة التساؤلات ال5 هى :
1. ما موقف وزارة الشباب والرياضة الرسمي من محاولة الربط بين مباراة مصر وإيران وبين فعاليات “Pride Match” وهل تمت مراسلة الوزارة أو إخطارها بأي شكل حول هذه الفعالية أو ارتباطها بالمنتخب؟
2. هل قام الاتحاد المصري لكرة القدم بالتنسيق أو الموافقة أو العلم بأي فعاليات تُقام في نفس يوم المباراة؟ وإذا لم يكن على علم… فكيف يتم السماح للمنتخب بالمشاركة دون ضمان عدم استغلال الحدث؟
3. ما دور الوزارة في حماية صورة المنتخب المصري من أي توظيف ثقافي أو أيديولوجي؟
وهل تمت مراجعة الجهة المنظمة للمباراة للتأكد من أن المنتخب لن يُستغل في أي رسائل تخالف قيم المجتمع؟
4. ما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة والاتحاد تجاه الجهات التي حاولت تسويق فعاليات لا تتسق مع طبيعة المجتمع المصري وربطها بالمباراة؟ وهل سيتم فتح تحقيق أو مخاطبة رسمية لمنع تكرار الأمر؟
5. كيف تتعامل الوزارة مع الضغوط الغربية التي تحاول فرض رؤيتها على المنتخبات العربية والأفريقية؟ وهل يوجد إطار واضح لحماية المنتخبات الوطنية من الاستغلال السياسي أو الثقافي في المباريات الدولية ؟
وقال الدكتور إيهاب رمزي : إن الأصوات الغربية التي تنادي بالحقوق والحريات مطالبة كذلك باحترام حرية المجتمعات الأخرى التي ترفض بعض الممارسات وفقًا لقيمها وثقافتها، مؤكدًا أن المعايير الدولية للحرية يجب أن تتسم بالاتزان، ولا يجوز أن تتحول إلى وسيلة ضغط أو إملاء ثقافي على الشعوب.
وأوضح أن إقامة فعالية داعمة للمثلية في توقيت مباراة تضم منتخبين من دول معروفة بطبيعتها المحافظة يُعد تجاهلاً صريحًا لخصوصية هذه المجتمعات، وقد يُنظر إليه كنوع من الاستفزاز الثقافي أو عدم احترام التنوع القيمي بين الأمم مؤكداً أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يتحمل مسؤولية كبرى في هذا الملف، ليس فقط تجاه الفعاليات التي يدعمها البعض، بل تجاه حماية حق المجتمعات في الحفاظ على خصوصيتها الثقافية، باعتبار أن احترام التنوع الثقافي هو أحد أسس العمل الدولي.
ودعا الدكتور إيهاب رمزي الفيفا إلى ضمان عدم فرض أي فعاليات أو رسائل على المنتخبات أو الجماهير لا تتوافق مع القيم السائدة في مجتمعاتهم، مشددًا على أن حرية طرف لا يجب أن تتحول إلى انتهاك لحرية طرف آخر ، مشيراً إلى أن الجدل المثار حول “Pride Match” ليس مجرد قضية رياضية أو حدث جانبي، بل يعكس صراعًا عالميًا حول معنى الحرية وحدودها واحترام التنوع الثقافي بين الشعوب وأن المنتخبات الوطنية ليست أدوات لاستخدامات سياسية أو ثقافية، وأن احترام هوية الشعوب أمر غير قابل للمساومة.
وقال الدكتور إيهاب رمزى : لقد آن الأوان لأن تدرك المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الفيفا، أن الرياضة ليست ساحة لفرض رؤى أو توجهات أيديولوجية، بل مساحة لتلاقي الشعوب على قاعدة الاحترام المتبادل. ولذلك فإن حماية الخصوصية الثقافية لمجتمعاتنا ليست خيارًا، بل واجبًا وطنيًا، يفرض على كل مؤسسات الدولة—وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة—التحرك بحسم ووضوح لضمان عدم الزج بمنتخب مصر في أي سياق لا يمثل قيمه ولا قيم جمهوره.
صور | 250 طير بادجي تتنافس في القطيف.. والأسعار تلامس 6 آلاف ريال