تدخل حرب الخامس عشر من أبريل شهرها التاسع والتي لم تجني منها بلادنا سوى الدمار ولم يحصد منها شعبنا غير الخراب والمعاناة.
بعد مرور تلك الشهور نتابع قوى الحرية والتغيير بقلق وحزن شديدين التطورات الميدانية للحرب خلال الساعات الاثنين وسبعين الماضية وتمدد الحرب في مناطق جديدة في عدة مدن أبرزها الفاشر ومدني والأضيه مع استمرارها في المواقع الأخري في الخرطوم ودارفور وكردفان؛ بجانب تزايد إستهداف المدنيين بالقصف المدفعي والجوي في عدة مناطق سكنية في نيالا والخرطوم ومناطق أخرى.
إن موقف الحرية والتغيير المبدئي يقوم على ضرورة وقف الحرب بشكل فوري وانخراط طرفيها في مباحثات جدة بشكل جاد ومسؤول لوضع حد لكل الانتهاكات المرتبطة بها ورفض أي توسع لنطاقها وتحويلها لحرب أهلية وما يترتب عليها بزيادة حجم المعاناة الإنسانية على المدنيين المتأثرين بالحرب.
في ظل توسع نطاق العمليات العسكرية وشمولها لمناطق جديدة مأهولة بالنازحين الهاربين من الحرب عموما التي تمددت فيها الحرب مؤخرا ووجود مؤشرات لإمكانية انتقالها صوب مناطق جديدة، واستمرار استهداف المدنيين بالقصف المدفعي أو الجوي للمناطق السكنية. باستصحاب كل تلك الوقائع والمؤشرات فإننا نحمل القوات المشاركة في القتال من الطرفين والمجموعات المرتبطة بهما المتواجدين في تلك المناطق أو الخاضعة لسيطرة اي منهما؛ لكامل المسؤولية الأخلاقية والسياسية والجنائية تجاه أي تصرفات تعد انتهاكا لأرواح أو سلامة أو ممتلكات المواطنين المدنيين ويشمل ذلك كل التجاوزات سواء كانت ذات طابع مؤسسي أو سلوك فردي.
ان حدوث أي انتهاكات تطال المواطنيين المدنيين بأي شكل من الأشكال يجد منا الرفض والإدانة وسيمثل مرتكبيها أمام القضاء بعد انتهاء الحرب لينالوا العقاب علي ما ارتكبوه من جرائم في الحرب وستطال العدالة كل المرتكبين لها والمحرضين عليها.
يتحمل النظام المباد وعناصره القسط الأوفر من وزر هذه الحرب وكل ما ترتب عليها من أضرار وانتهاكات جسيمة منذ اشعالهم لها وكل التداعيات والآثار المترتبة على استمرارها، والإصرار على إعاقة كل محاولات إيقافها بتقويض وتعطيل منبر مفاوضات جدة أو الالتفاف على نتائج قمة رؤساء دول الايقاد الأخيرة.
إن التطورات الأخيرة تعزز وتؤكد صحة موقفنا المعلن منذ اندلاع هذه الحرب في الخامس عشر من ابريل الماضي بوجوب وقف هذه الحرب وعدم السماح باستمرارها وتمددها والدعوة المستمرة لطرفي الحرب بوقفها والانخراط بصدق ومسؤولية في مفاوضات جدة لإنهاء الحرب وتحقيق السلام وصولا لتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام وهو أمر نوقن ان شعبنا سيبلغه ويناله في يوم قريب بدولة مدنية ديمقراطية تحقق فيها كل شعارات وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة وتفكيك دولة الحزب الواحد لدولة الوطن الواحد لكل السودانيين والسودانيات.
قوى الحرية والتغيير - المكتب التنفيذي
السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣م
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحریة والتغییر
إقرأ أيضاً:
اليمن يحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان ويؤكد التزامه بحماية المدنيين
جددت اليمن التأكيد على التزامها بالقيم والمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان كركيزة أساسية لكرامة المواطنين وحياتهم اليومية، مدينًة الاقتحامات والانتهاكات التي تتعرض لها المنظمات الأممية والدولية في صنعاء على يد ميليشيا الحوثي الإرهابية.
جاء ذلك فعالية إنسانية احتفائية نظمتها وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الأربعاء في العاصمة عدن.
وقال نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الدكتور محمد باسردة، إن مشاركة الحكومة في هذه المناسبة تأتي تجديدًا لالتزامها بالمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، مؤكّدًا أن التزام الحكومة بحقوق الإنسان ليس خيارًا شكليًا، بل استراتيجية وطنية تعكس إرادة بناء دولة القانون والمواطنة المتساوية، وحماية الحقوق والحريات الأساسية دون استثناء.
وشدد باسردة على استمرار الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في رصد وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق المدنيين، مدينًا اقتحام المليشيات لمقار منظمات دولية، واصفًا ذلك بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. كما أثنى على دور المفوضية في تعزيز أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، وحرصها على تقديم الدعم للجهود الوطنية الرامية لحماية المدنيين وتعزيز منظومة الحقوق.
من جانبه، أكد ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أحمد سليمان، أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، يمثل محطة تاريخية مؤثرة في مسار الحقوق والحريات على مستوى العالم، مشددًا على ضرورة إدماج حقوق الإنسان في السياسات والتشريعات الوطنية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتعزيز هذه الحقوق على الأرض.
وتضمنت الفعالية، التي حضرها ممثلون عن الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين، مناقشة عدد من الأوراق المتخصصة حول واقع حقوق الإنسان في اليمن، والجهود الحكومية والشراكات القائمة مع المجتمع المدني لتحسين أوضاع المواطنين وحمايتهم من الانتهاكات.
وأكدت الوزارة والمفوضية خلال الفعالية أن تعزيز حقوق الإنسان وحماية المدنيين يشكلان حجر الزاوية في بناء السلام والتنمية والعدالة في اليمن، وأن استمرار رصد الانتهاكات وتوثيقها والعمل على محاسبة المسؤولين عنها يمثل واجبًا وطنيًا وإنسانيًا تجاه الشعب اليمني.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة