خبير اقتصادي: انخفاض وتيرة التضخم ناتج عن الإجراءات الحكومية وسلوك المستهلكين
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أرجع الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، تباطؤ معدلات التضخم في مصر – مؤخراً – إلى سلوك المستهلكين تجاه بعض المنتجات التي تدخل بشكل كبير في مؤشر أسعار المستهلكين، بجانب الإجراءات التي اتخذتها الدولة في شهر أكتوبر الماضي وساهمت في استقرار الأسعار في نوفمبر 2023.
توقعات بانخفاض التضخم عن المستوى الحالي في ديسمبر وينايروأضاف «عبدالله»، في مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّه بدءاً من شهر نوفمبر الماضي شهدنا تباطؤ لمعدلات التضخم في مصر وفقا للبيانات الرسمية، ومتوقع أن تستمر في التراجع خلال شهري ديسمبر الحالي ويناير المقبل، لتنخفض عن المستويات الحالية.
وتابع الخبير الاقتصادي: «شهدنا مؤخراً انخفاضاً ملحوظاً في أسعار بعض المنتجات وتحسن المستوى العام للأسعار ككل، الناتج عن الإجراءات الحكومية بالتنسيق مع القطاع الخاص، والمباردات الخاصة بـ السيطرة على التضخم».
واستطرد: «مضاربات بعض التجار السبب الرئيسي في عدم استشعار المواطنين بعد بهذا الانخفاض في الأسعار، والمبادرة الأخيرة للحكومة استهدفت مجموعة من السلع لتخفيض أسعارها وهي: الدواجن وبيض المائدة وعدد من السلع الاستراتيجية، وطول سلاسل القيمة حتى تصل السلعة للمستهلك النهائي سيجعل الانعكاس الملحوظ في أسعارها يتأخر شهر أو شهرين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع التضخم تراجع أسعار السلع المواد الغذائية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الاحتياطي يصل 50 مليار و216 مليون دولار
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن رفع مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال شهرين، من 4.9% إلى 5.2% للعام المالي الحالي.
وأكد مدبولي أن هذا النمو هو "إنتاجية حقيقية" وليس مرتبطاً بـ"صفقات أو أموال ساخنة"، مشيراً إلى استقرار العملة الأجنبية وانخفاض التضخم.
أوضح مدبولي أن مؤسسة "فيتش" بررت رفعها لتوقعات النمو بناءً على عدة مؤشرات إيجابية وهي زيادة الاستثمارات والصادرات وتحسن المؤشرات الكلية والقطاع الخارجي وتوافر واستقرار العملة الأجنبية وتوقع زيادة تدريجية في إيرادات قناة السويس.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الوكالة أبقت على تصنيف مصر عند المستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن يواصل الجنيه أداءه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.
شدد مدبولي على أن الأداء الحالي للاقتصاد المصري "قائم على إنتاجية حقيقية"، مؤكداً على النجاح في إدارة الملف الاقتصادي المشترك مع البنك المركزي:
انخفاض التضخم: أظهرت أرقام نوفمبر تراجعاً في التضخم، حيث كان السبب الرئيسي هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية، رغم ارتفاع أسعار وسائل النقل بسبب الوقود.
الاحتياطي النقدي: أعلن البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي، الذي وصل إلى 50 مليار و216 مليون دولار.
هدف خفض الفائدة: أكد مدبولي أن الهدف هو تخفيض معدل التضخم لدعم انخفاض تدريجي في أسعار الفائدة، مما يمنح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين للاستفادة من التسهيلات الائتمانية.
اقرأ المزيد..
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟