البنك المركزي يعلن الإنتهاء من الاختبار السنوي لخطط الطوارئ من المقار البديلة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أعلن البنك المركزي المصري، عن انتهاء قطاع إدارة المخاطر المركزية وأمن المعلومات بالتنسيق مع قطاع تكنولوجيا المعلومات من إجراء الاختبار السنوي لخطط الطوارئ وبرنامج استمرارية العمل بنجاح خلال يوم الخميس الموافق 16/11/2023 كيوم عمل فعلي وذلك بالعمل من المقار البديلة لاستمرارية العمل والفروع متصلين بمركز التعافي من الكوارث.
جاء ذلك في إطار حرص البنك المركزي المصري على تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المتبعة في مجال استمرارية الأعمال "ISO 22301"؛ لضمان وتعزيز قدرته على مواجهة حالات الطوارئ والاستجابة بشكل سريع وفعال.
وجاء ذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المتعامل معها داخليًا / خارجيًا، بما يعزز قدرة وفعالية إجراءات البنك في إدارة الانشطة والعمليات الجوهرية خلال أوقات الأزمات وتقديم كافة الخدمات المصرفية بالكفاءة والجودة المطلوبة، وبما يحقق الاستقرار المصرفي ويعزز الثقة في الوفاء بالتزامات البنك المركزي المحلية والدولية.
وتضمن نطاق الاختبار تطبيق مجموعة من السيناريوهات المحددة والمحتملة لحالات الطوارئ طبقًا للنطاق المعتمد لخطة الطوارئ بالبنك المركزي، وكذا قياس مدى جاهزية واستعداد البنك في تلك الحالات تأكيدًا على قدرة المقار البديلة، ومركز التعافي من الكوارث على العمل أثناء حالات الطوارئ لضمان استمرارية قيام البنك المركزي المصري بمهامه وأعماله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى قطاع تكنولوجيا المعلومات البنك المركزي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
شطارة يحذر من سفر قيادات البنك المركزي لضمان استقرار العملة
في خضم تحسّن غير مسبوق شهده سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية، دعا عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، إلى منع سفر قيادات البنك المركزي اليمني إلى الخارج، معتبرًا أن أي تحرك خارجي قد يعرقل استقرار الإجراءات الحالية، التي لم تُثبت فعاليتها بعد على المستوى المعيشي والخدماتي.
وفي منشور له على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قال شطارة: "قيادة البنك المركزي.. انتبهوا، أحد منهم يسافر للخارج تحت أي مبرر كان، إلى أن يمر شهر على الإجراءات التي وضعوها، وتستقر أوضاع العملة وتنزل أسعار المواد الغذائية، وتُصرف المرتبات، وتتحسن الكهرباء. لأن الذي يجري الآن حتى أم الفال عاجزة عن تفسيره. لا وديعة ضُخت، ولا تصدير نفط بدأ".
وتأتي تصريحات شطارة في وقت يشهد فيه الريال اليمني تحسنًا كبيرًا في سوق الصرف، حيث تراجع سعر الدولار الأميركي إلى قرابة 2000 ريال بعد أن كان يلامس حاجز 2900 ريال الأسبوع الماضي، فيما انخفض سعر الريال السعودي إلى نحو 500 ريال مقارنةً بـ780 ريال قبل أيام فقط.
ورغم عدم وجود تدفقات مالية معلنة أو ضخ وديعة جديدة في البنك المركزي بعدن، يرى مراقبون ومصرفيون أن هذا التحسن لا يعود إلى إصلاحات اقتصادية عميقة، بل إلى قرارات سياسية ضاغطة وإجراءات تنظيمية تهدف للسيطرة المؤقتة على السوق، في محاولة لتثبيت سعر الصرف عند مستوى محدد قبيل الانتقال إلى مرحلة أكثر صرامة.
وعلى الصعيد التنظيمي، واصل البنك المركزي في عدن إصدار قرارات بإيقاف تراخيص شركات ومنشآت صرافة مخالفة. وكان أحدث قرار قد شمل سبع شركات جديدة، من بينها شركة المجربي، وشركة المنتاب إخوان، ومنشأة نون، وسعد اليافعي، والمشعبة، والمقبلي، بالإضافة إلى وكيل حوالة "علي دبلة".
وبهذه الدفعة الأخيرة، يرتفع عدد شركات ومنشآت الصرافة التي تم إيقافها إلى 38 خلال أقل من أسبوعين، وفقًا لتقارير الرقابة الميدانية التي ينفذها قطاع الرقابة على البنوك.
بحسب مصادر مصرفية، فإن التحسن المفاجئ في سعر صرف العملة لا يمكن عزوه فقط إلى الإجراءات الفنية للبنك، بل يُرجّح أنه نتيجة قرارات سياسية بغطاء اقتصادي مؤقت. وتشير تلك المصادر إلى أن البنك المركزي ربما يستعد لاحقًا لاتخاذ إجراءات أشد صرامة تهدف لتعزيز هذا التحسن ورفع قيمة الريال اليمني بصورة أكثر استدامة.
وأضافت المصادر أن التحسن الحالي يهدف إلى كسر موجة التدهور السابقة والحفاظ على نوع من الثقة في العملة الوطنية، لكن تأثيراته على أسعار السلع، والرواتب، والخدمات الأساسية، خصوصًا الكهرباء، لا تزال غير ملموسة حتى اللحظة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري