جبريل يبحث مع مسئولة أممية تقديم دعم نقدي كبير للنازحين والمتضررين
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
رصد – نبض السودان
التقي د. جبريل ابراهيم محمد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي اليوم الأحد الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣م بالسيدة كليمنتاين نكويتا- سلامي المنسق المقيم للأمم المتحدة للشئون الانسانية والتنموية.
و قد تطرق الإجتماع للتحديات التي تواجه الجهود الانسانية في ظل صعوبة الوضع الإنساني في السودان و الأعداد الكبيرة للنازحين مع إستمرار النزاع المسلح الذي أدى لصعوبة الوصول للمتضررين في مناطق الحرب خاصةً في الخرطوم ودارفور لتقديم الدعم الإنساني اللازم وحمايتهم ضد إنتهاكات حقوق الإنسان ، حيث يواجه المواطن السوداني نقص حاد في الغذاء والمياه والخدمات الاساسية .
كما تناول الإجتماع التحديات التي تواجه الموظفين في الجبهات الأمامية بمناطق الحرب خاصة في المجال الصحي والتعليم فيما يخص المرتبات والحماية ضد القتل و الإنتهاكات الأخري.
و قد بحث الإجتماع إمكانية تقديم دعم نقدي كبير لعدة أشهر للنازحين والمتضررين بدلاً عن الدعم العيني وذلك عبر التحويلات الرقمية والتطبيقات البنكية لتوسيع الخيارات فيما يخص شراء الإحتياجات الأساسية ، وتم التطرق كذلك للتحديات التي تواجه توفير الدعم النقدي عبر التطبيقات خاصة في المناطق النائية حيث لا تتوفر الكهرباء وخدمات الإنترنت و لا حتى التطبيقات و الهواتف ، و السُبُل البديلة التي تُمكِّن مواطني تلك المناطق من التحصل على النقد اللازم .
من ناحيتها شددت ممثلة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة على أهمية بناء الصمود للمواطنين والنازحين عبر توفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء ومدخلات الإنتاج الزراعي من أجل توفير الغذاء عن طريق مزارع صغيرة ومحاربة الجوع ، بالإضافة إلي ضرورة توفير التعليم الإلكتروني وإمكانية دخول القطاع الخاص في هذا المجال.
في الختام أمّن الإجتماع على أهمية التنسيق المشترك وزيادة الجهود في المجال الإنساني و الإغاثي وبحث الطرق التي تكفل الوصول للمواطنيين المتضررين في مناطق الصراع والنزوح واللجوء بجانب أهمية معالجة مشاكل الكوادر الطبية في تلك المناطق.
و أكّد السيد الوزير علي إلتزامه ببذل كل الجهود الممكنه من جانب الوزارة والحكومة لتذليل كل الصعاب التي تواجه العمل الإنساني والتنموي الذي تقوم به الأمم المتحدة عبر وكالاتها المختلفة في السودان.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: أممية تقديم جبريل مسئولة مع يبحث التی تواجه
إقرأ أيضاً:
هيئة الرعاية الأسرية.. نموذج رائد في تقديم الدعم المجتمعي واستدامة التعافي
تعد هيئة الرعاية الأسرية في أبوظبي نموذجاً ريادياً في مجال الدعم المجتمعي واستدامة التعافي حيث تسعى إلى تمكين الأسر وتعزيز التماسك المجتمعي من خلال مجموعة شاملة من البرامج والخدمات المتخصصة بما في ذلك الرعاية اللاحقة للمتعافين من الإدمان.
وتجسد الهيئة رؤية شاملة في التمكين الأسري والاجتماعي، حيث لا تقتصر خدماتها على التدخل العلاجي فقط بل تمتد إلى ضمان استدامة النتائج وتعزيز مفهوم الوقاية المجتمعية وذلك في اطار حرصها على تكامل الأدوار بين الأسرة، والهيئة، والمجتمع .
وحول أهم خدمات الرعاية اللاحقة التي تقدمها الهيئة قالت سلامة العميمي المديرة العامة لهيئة الرعاية الأسرية إن برامج التأهيل النفسي والاجتماعي تلعب دورًا جوهريًا في ترسيخ استقرار المتعافين بعد العلاج من الإدمان، حيث توفر الهيئة نموذجًا متكاملًا يجمع بين الدعم العلاجي، والنفسي، والاجتماعي فبعد انتهاء مرحلة إزالة السمّية، ينتقل المستفيد بعدها إلى برنامج "بيوت منتصف الطريق" حيث يعيش المتعافي في بيئة علاجية شبه مستقلة تساعده على الانتقال التدريجي من مركز العلاج إلى حياته العادية.
وأضافت في هذا السياق ثم تأتي بعد ذلك المرحلة الجديدة التي أطلقتها الهيئة وهي "خدمة الرعاية اللاحقة" التي تستمر عاما كاملا، وتشمل جلسات للعلاج النفسي الفردي والجماعي، وجلسات الدعم النفسي الأسري، والفحوصات الدورية مشيرة إلى أن هذه البرامج تعزز ثقة المتعافي بنفسه، وتعمل على إعادة بناء مهارات التواصل والتعامل مع الضغوط اليومية، إلى جانب تنمية الوعي الذاتي والانضباط السلوكي، مما يقلل احتمالية الانتكاسة، ويزيد فرص الاندماج الناجح في المجتمع كما تتنوع الأنشطة ضمن البرامج لتشمل التمارين الرياضية، والعلاج بالفن، والتأمل الذهني، مما يسهم في تكامل الصحة النفسية والسلوكية.
وأشارت إلى أن أحد أبرز التحديات التي تظهر خلال مرحلة المتابعة بعد العلاج صعوبة إعادة التأقلم في محيط الأسرة والمجتمع، خاصة في ظل وجود وصمة اجتماعية تجاه الإدمان وقد تعاني بعض الأسر من عدم تقبّل الشخص المتعافي بسبب تجارب سابقة أو خوف من الانتكاسة، مما قد يؤثر على استقرار المتعافي نفسيًا ويجعله عرضة للعزلة.
وأضافت " كما أن بعض المتعافين يفتقدون إلى الدعم الاجتماعي لهذا جاءت خدمة "الرعاية اللاحقة" التي تسعى الهيئة من خلالها إلى دعم المتعافين داخل عائلاتهم عبر برامج التأهيل النفسي والأسري، والزيارات الميدانية، وتوفير بيئة انتقالية داعمة تتيح التدرج في العودة إلى الحياة الطبيعية".
أخبار ذات صلة
وقالت العميمي إن جهود المتابعة تشمل برامج الدعم النفسي المتكاملة على المستويين الفردي والأسري، حيث تُقدم الهيئة جلسات للإرشاد النفسي للأفراد لمساعدتهم على التعامل مع ضغوط الحياة بعد العلاج، بالإضافة إلى جلسات توعوية وتثقيفية للأسر وقد أظهرت التجربة العملية أن استجابة الأسر لهذه البرامج مشجعة، لا سيما عند توافر بيئة توعوية آمنة تشجع الأسرة على الانخراط في عملية التعافي.
ولفتت إلى أن حالات الانتكاسة واردة ومن أبرز أسبابها عدم توفر الدعم الأسري الكافي، أو التعرض لضغوط نفسية أو اجتماعية مفاجئة، أو العودة إلى بيئة سابقة تحفّز على التعاطي، أو غياب متابعة علاجية منتظمة بعد الخروج من مركز العلاج مشيرة إلى أن الهيئة تعمل على تقليل هذه الحالات من خلال توفير برامج متابعة طويلة الأمد، وخدمات دعم نفسي مستمرة، وخطط لإعادة الدمج المجتمعي وتعمل الهيئة أيضًا على تسهيل إعادة الاندماج المجتمعي من خلال التعاون مع جهات العمل والتعليم لتوفير فرص مهنية وتعليمية مناسبة.
وقال إن الهيئة تسعى إلى معالجة التحديات عبر حملات توعوية وتثقيفية تهدف إلى تغيير الصورة النمطية عن الإدمان وتشمل خطوات إعادة الدمج، ـ برامج التدريب المهني، ودورات المهارات الحياتية، والمتابعة المستمرة مع المستفيدين لتوجيههم نحو الفرص التعليمية أو الوظيفية التي تتناسب مع قدراتهم واهتماماتهم كما يتم التنسيق مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص لتوفير فرص تدريب أو عمل، وضمان وجود بيئة داعمة للمتعافين.
يذكر أن هيئة الرعاية الأسرية، إحدى الجهات التابعة لدائرة تنمية المجتمع تهدف إلى المساهمة في حوكمة وتنظيم القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، ومساعدة المجتمع على تكوين أسر مستقلة ومستقرة، من خلال توفير خدمات متكاملة للأسر وأفرادها وإدارة حالاتهم بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.
وتم توسيع دائرة مهام هيئة الرعاية الأسرية عملاً بقرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رقم 9 لسنة 2024، عبر ضم اختصاصات خدمات الإيواء والرعاية الإنسانية، وبرامج إعادة تأهيل وتمكين ضحايا العنف والإتجار بالبشر.
المصدر: وام
الجهل بالذات