السجن 3 سنوات وعزل من الوظيفة لأمين مخازن بمديرية الصحة بأسيوط.. تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، أمين عهدة مخزن بمديرية الصحة بأسيوط، بالسجن 3 سنوات وعزل من الوظيفة، لقيامه باختلاس جهاز غسيل ليزا وقارئ معطلين بمستشفى حميات ديروط.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة والمستشار أحمد أبو القاسم الشريف عضو المحكمة و أمانة سر أحمد سمير غويل و محمد عبد الحميد حسن .
تعود وقائع القضية رقم 1821لسنة 2022 جنايات مركز ديروط إلى تلقي قسم ثان أسيوط بلاغا من مديرية الشئون الصحية بقيام " وائل . ع . ص " أمين مخزن بالمديرية باستلامه جهاز غسيل ليزا و قارئ معطلين وذلك لتسليمهما إلى شركة الصيانة الخاصة بإصلاحهما ولم يستدل عليهما بموجب إيصال استلام مؤرخ بتاريخ 14/ 8 / 2018 وذلك للاختصاص .
وأحال المستشار فليمون رفعت شاكر المحام العام لنيابات استئناف أسيوط للأموال العامة المتهم إلى محكمة الجنايات بصفته موظف عموم أمين عهدة بمديرية الصحة وقام باختلاس الجهاز الطبي والمقدر قيمته بمبلغ 76250 جنيها والمملوك لجهة عمله والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته والمسلم إليه من المدعو " أحمد . م . م " فني تحاليل طبية بمستشفى حميات ديروط وذلك لحفظة بالمخزن عهدته لحين إرساله للشركة الخاصة بصيانته لإصلاح ما به من أعطال إلا انه اختلسه لنفسه حال كونه من الأمناء على الودائع .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط جنايات أسيوط السجن ٣ سنوات إختلاس مديرية الصحة بأسيوط
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات على رئيس وزراء الكونغو السابق بتهمة الاختلاس
أصدرت المحكمة الدستورية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم أمس حكمًا بالأشغال الشاقة 10 سنوات على رئيس الوزراء السابق أوغستين ماتاتا بونيو بعد إدانته باختلاس أموال عامة.
ويأتي هذا الحكم على خلفية تحقيقات بشأن اختلاس مبلغ 247 مليون دولار مخصصة لمشروع إنشاء حديقة زراعية صناعية في منطقة بوكانغا-لونزو.
كما تم توجيه التهم إلى ديوقراطاس موتومبو، محافظ البنك المركزي السابق، وغروبلر كريستو، رجل أعمال جنوب أفريقي، حيث صدر بحقهما حكم بالسجن 5 سنوات لكل منهما، بالإضافة إلى طرد الأخير من البلاد بعد تنفيذ الحكم.
يُذكر أن ماتاتا بونيو شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2012 و2016 في عهد الرئيس السابق جوزيف كابيلا، وهو يشغل حاليًا منصب نائب في البرلمان ورئيس الحزب المعارض "القيادة والحكم من أجل التنمية".
من جانبه، وصف محامي ماتاتا الحكم بأنه قرار سياسي يهدف إلى استهداف موكله، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية باتت تبدو كأداة في يد السلطة السياسية، في حين لم تصدر بعد ردود فعل رسمية من جانب ماتاتا بونيو نفسه.
تأتي هذه الإدانة في إطار التحركات القضائية المتزايدة في الكونغو الديمقراطية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وذلك في ظل تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة تواجه البلاد.
إعلان