وزير الزراعة يؤكد أهمية التعاون مع "إيفاد" لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية التعاون البناء والمثمر مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، مشيدا بما تحقق من إنجازات في المشروعات المشتركة، ومنها مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (سيل)، ومشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري (برايم)، إضافة إلى مشروع تعزيز القدرة على المواءمة في البيئات الصحراوية (برايد).
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير، اليوم الإثنين، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تعزيز القدرة على المواءمة في البيئات الصحراوية "برايد" بمحافظة مطروح، والذي ينفذه "إيفاد" بالتعاون مع وزارة الزراعة، وذلك بحضور قيادات الوزارة وسكرتير عام محافظة مطروح ورئيس شركة الريف المصري وممثلي الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة.
وأشار الوزير إلى أن "إيفاد" من الهيئات التي تحرص على متابعة تنفيذ مشروعاتها، لافتا إلى أن نجاح هذه المشروعات يرجع إلى أنها تأتي من الاحتياجات الفعلية للمجتمع المحلي، وساهمت في توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشتهم.
التفتيش على التجار وتنسق مع المستهلك.. ماذا تفعل الزراعة في أزمة البصلواطلع الوزير على ما تم إنجازه على أرض الواقع من مشروعات لخدمة أهالي مطروح، وقال إن الدولة المصرية في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى لتحسين مستوى معيشة المجتمعات البدوية. وأشار إلى أن مشروع "برايد" نفذ حتى الآن 1200 بئر لحصد مياه الأمطار، بالإضافة إلى إنشاء 60 خزانا أرضيا وتطهير 53 بئرا رومانيا من أجل توفير المياه طوال العام سواء للزراعة أو الشرب، وإقامة 400 برج حمام لتمكين المرأة البدوية اقتصاديا، وكذلك إنشاء 58 فصلا لمحو الأمية، ساهمت في محو أمية حوالي 600 سيدة بدوية، وأوضح أن إجمالي عدد المستفيدين من مشروعات "برايد" حوالي 450 ألف نسمة.
وأضاف الوزير أن المشروع اهتم أيضا بتنمية المراعي والوديان وتوزيع شتلات التين والزيتون مجانا من خلال مركز مطروح للتنمية المستدامة التابع لمركز بحوث الصحراء، وكذلك إضافة مساحات جديدة للزراعة والشجيرات الرعوية في بطون الوديان لزراعة التين والزيتون، وأيضا الاهتمام بإنشاء ورصف الطرق وتطبيق ممارسات زراعية جديدة.
رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية الزراعة بنات القاهرة ويتابع انتظام العملية التعليميةووجه الوزير خلال الاجتماع بضرورة الاهتمام بزيادة وتنمية المراعي الطبيعية واستنباط أصناف جديدة من الأعلاف تتواءم مع البيئات الصحراوية، ونشر ثقافة المراعي، وتوفير البذور للنباتات الرعوية، مع منع الرعي الجائر، بالتعاون مع الأجهزة المعنية في المحافظات، كما وجه بتنفيذ نماذج رائدة يحتذى بها، مع دراسة متطلبات واحتياجات سكان المناطق البدوية لضمان نجاح المشروعات، كما وجه بإنشاء المدراس الفنية والمستشفيات ومحطات مياه الشرب والصرف والطرق من أجل تحقيق التنمية المتكاملة للمجتمعات المحلية.
وفي نهاية الاجتماع، وجه الوزير الشكر لوزراء التخطيط والمالية والتعاون الدولي، وللقائمين على المشروع ولكل شركاء التنمية وللوزارات المعنية ذات الصلة، مؤكدا أن المشروعات مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) حققت قصص نجاح تعد نموذجا لدول أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعية المستدامة مشروع الاستثمارات سيل إيفاد إلى أن
إقرأ أيضاً:
جلالة الملك يحدد أربعة ركائز لتحقيق التنمية الشاملة في أفريقيا
زنقة 20 ا الرباط
أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن تعبئة الموارد، باعتبارها أمرا ضروريا لتحقيق نمو مستدام وشامل، تشكل شرطا أساسيا للتحول الهيكلي للاقتصاديات الإفريقية، مبرزا جلالته أنه بدون تمويل كاف ومناسب لاحتياجات إفريقيا الخاصة، لن يتأتى للقارة تنفيذ إصلاحاتها ومشاريعها التنموية على الوجه الأمثل.
وسلط جلالة الملك، في رسالة موجهة إلى المشاركين في دورة 2025 لـ “ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة”، التي انطلقت أشغالها اليوم الأحد بمراكش، الضوء على أربع ركائز رئيسية، ضرورية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في إفريقيا، ويتعلق الأمر بتغيير النموذج المعتمد في تمويل التنمية، وإحداث بيئة مؤسساتية اقتصادية واجتماعية مواتية للتنمية، وتعزيز المبادلات البينية الإفريقية وتنشيطها، والتثمين الشامل للموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة.
وفي ما يخص تغيير النموذج المعتمد في تمويل التنمية، أشار جلالة الملك إلى أن القارة الإفريقية مطالبة بتعبئة أكبر لمواردها الداخلية، والقيام بإصلاحات هيكلية من أجل تقوية الإطار الماكرو-اقتصادي.
وأضاف صاحب الجلالة، في هذه الرسالة التي تلاها مستشار جلالة الملك السيد أندري أزولاي أن الأمر يتعلق أيضا بتشجيع آليات مبتكرة لتمويل التنمية، والاستفادة الفعالة من التحويلات المالية للجاليات الإفريقية، مسجلا جلالته أنه لم يعد بإمكان إفريقيا أن تعتمد فقط على الدعم العمومي للتنمية، أو التمويلات الخارجية المنشئة للديون.
وبخصوص إحداث بيئة مؤسساتية اقتصادية واجتماعية مواتية للتنمية، أكد جلالة الملك أن تحفيز الاستثمار وريادة الأعمال، ثم خلق فرص العمل، يستلزم تسريع وتيرة الإصلاحات المرتبطة بالحكامة الجيدة بصفة خاصة، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وحماية المستثمرين، ومحاربة الفساد وتخليق منظومة العدالة.
وارتباطا بتعزيز المبادلات البينية الإفريقية وتنشيطها، قال جلالة الملك إن التكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية لم يعد مجرد خيار، “بل أصبح ضرورة حتمية في ظل عالم معولم، لا تتعدى فيه حصة إفريقيا في التجارة العالمية نسبة 3 بالمائة، بينما تمثل المبادلات البينية الإفريقية نسبة 16 بالمائة من مجموع التجارة الإفريقية، مقارنة بـ 60 بالمائة بالنسبة لأوروبا، و50 بالمائة بالنسبة لآسيا”.
واعتبر صاحب الجلالة أن إطلاق منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يشكل فرصة سانحة لتنشيط التجارة بين البلدان الإفريقية، وجعلها عاملا محفزا للنمو والتنمية المستدامة في القارة، وتشجيع التصنيع وتعزيز مرونة الاقتصاديات الإفريقية وجاذبيتها للاستثمار.
وفي ما يتعلق بالتثمين الشامل للموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة، اعتبر جلالة الملك أن إفريقيا، وفي ظل امتلاكها لـ 40 بالمائة من الاحتياطيات العالمية من المواد الأولية، و30 بالمائة من المعادن الاستراتيجية، إلى جانب ما تزخر به من مؤهلات كبيرة في مجال الموارد المعدنية والطاقية والمائية والفلاحية والبيولوجية، لم يعد من المقبول أن تكتفي بدور المصدر لموادها الأولية.
وشدد صاحب الجلالة على أنه قد آن الأوان كي تجني إفريقيا ثمار مؤهلاتها وإمكاناتها وثرواتها الضخمة، وتخلق قيما مضافة، وتوفر مداخيل جديدة لتمويل تنميتها، مشيرا جلالته إلى أن تحقيق هذا المسعى يظل رهينا بالاستثمار في تحويل ثرواتها الطبيعية وتثمينها محليا، وخلق سلاسل قيمة إقليمية وتشجيع التصنيع وخلق فرص العمل، وتعزيز التكامل الإقليمي وشبه الإقليمي.
وبعدما أكد جلالته أن تمويل التنمية في إفريقيا يظل رهانا كبيرا يقتضي حلولا مبتكرة وتضامنية تلائم واقع القارة، دعا جلالة الملك، في هذا الصدد، إلى تكامل الجهود “على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، بما يمكن من سد العجز الحاصل في تمويل التنمية، والمساهمة في بناء صرح إفريقيا الصاعدة، إفريقيا التي نطمح إليها جميع”.
ومع اقتراب استحقاق 2030 الخاص ببرنامج التنمية المستدامة، أكد صاحب الجلالة أنه صار من اللازم، الآن وليس غدا، إدراج مسألة تمويل تنمية إفريقيا في صلب الأجندة الدولية.
وسجل جلالة الملك أن تخفيض نسب الفائدة المرتفعة المفروضة على البلدان الإفريقية في الأسواق المالية الدولية، والولوج إلى التمويلات الميسرة والقروض ذات نسب الفائدة المخفضة، وتعزيز قدرات المؤسسات المالية الإقليمية من أجل دعم الاقتصاديات الإفريقية، وتحسين تمثيلية إفريقيا داخل النظام المالي الدولي، بما يراعي تنوعها، وخفض الرسوم على تحويلات الجاليات الإفريقية، تعد مطالبا مشروعة ينبغي إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة لها.
واستحضر جلالة الملك، في هذا السياق، المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، المزمع عقده بإشبيلية في متم الشهر الجاري، معربا جلالته عن قناعته بأن تمويل التنمية في إفريقيا يحتاج إلى عمل جماعي، تتضافر فيه جهود التعاون على المستويين الإقليمي والدولي.
وخلص صاحب الجلالة إلى أن “النقاش الأساسي حول إصلاح النظام المالي الدولي ينبغي أن يعتمد مقاربة متعددة الأطراف، تنخرط فيها بشكل كامل البلدان الإفريقية، التي غالبا ما يطالها التهميش في عملية صياغة ووضع قواعد النظام النقدي والمالي العالمي”، مبرزا أن هذا الإصلاح الضروري، يجب أن يضمن وبشكل أساسي، تعزيز التمثيلية المشروعة لإفريقيا في الهيئات الدولية، بما يمكن الفاعلين في إفريقيا من التملك الحقيقي للرهانات والتحديات التي تواجههم، وما يتصل بها من حلول.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹