خبير: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يسهم في زيادة القوة الشرائية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
ينتظر العاملون بالقطاع الخاص تطبيق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور، إذ يحصل كل العاملين في القطاع الخاص على 3500 جنيه، وذلك بدلاً من الحصول على 3000 جنيه، ضمن اهتمام الدولة بتحسين معيشة المواطنين ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري أيضاً.
أهمية زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاصقال وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتخذ قراراً الفترة الماضية بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، ليصبح 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، بداية من شهر يناير 2024، ما يعود بالنفع على المواطن المصري.
أضاف «جاب الله» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ارتفاع معدلات الأجور بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، يسهم في زيادة القوة الشرائية للمواطنين، ما يؤدي إلى انتعاش الأسواق المصرية والتخلص نهائيا من حالة الركود، نظرا لقدرة الأفراد على الدفع، ما يؤثر إيجابا على الاقتصاد.
تأثير زيادة الأجور على الاقتصاد المصريأوضح الخبير الاقتصادي، أن زيادة الحد الأدنى للأجور لم يؤثر فقط على معيشة المواطنين والاقتصاد المصري بل له تأثير بالغ بالنسبة لأصحاب المال والأعمال الذين يمتلكون مشروعات خاصة، من خلال انتعاش المبيعات، وبالتالي تعود الحالة الاقتصادية لما كانت عليه قبل جائحة كورونا والصراع الروسي الأوكراني، خاصة أن الدولة المصرية تركز وتهتم الفترة الحالية بضبط السوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص الحد الادني للاجور زيادة الحد الادني للاجور زیادة الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المشاط: اتفاق السلام يُعزز الآفاق الإيجابية والثقة الدولية في الاقتصاد المصري
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجموعة جيفرز المالية العالمية- وهى واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال الخدمات الاستثمارية والمالية- وعدد من المستثمرين، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025 بواشنطن، وذلك بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
يأتي ذلك في إطار اللقاءات المكثفة التي تقوم بها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال زيارتها لواشنطن، لاستعراض قصة الإصلاح الاقتصادي في مصر، ومناقشة أبرز تطورات الاقتصاد الذي يشهد تطورات إيجابية على مختلف الأصعدة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مع تهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تتضمن قائمة كاملة بالإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها وتلك التي يجري تنفيذها، وفقًا لتوقيتات زمنية محددة، وبمشاركة 25 جهة وطنية.
كما تحدثت عن التقدم الذي تحرزه الحكومة في ملف تمكين القطاع الخاص من خلال العمل على العديد من المحاور من بينها الطروحات الحكومية، وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم الاستفادة من الأصول من خلال الصندوق السيادي، مضيفة أن هناك تكامل تام بين مختلف جهات الدولة المعنية بهذا الملف من أجل تحقيق تقدم حقيقي يُفسح المجال للقطاع الخاص، ويعزز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية.
استثمارات القطاع الخاص
وأشارت إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة ملحوظة في استثمارات القطاع الخاص بالسوق المحلية، سواء على صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أو التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص والتي تستهدف فتح آفاق الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن مصر مستمرة في تنفيذ الإصلاحات بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
إتمام اتفاق السلام التاريخي
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن نجاح الجهود المصرية في إتمام اتفاق السلام التاريخي ووقف الحرب على غزة، يُعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري ويدعم الآفاق الإيجابية بشأنه، كما يضفي المزيد من الاستقرار لاقتصاد منطقة الشرق الأوسط.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة