خبير: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يسهم في زيادة القوة الشرائية

ينتظر العاملون بالقطاع الخاص تطبيق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور، إذ يحصل كل العاملين في القطاع الخاص على 3500 جنيه، وذلك بدلاً من الحصول على 3000 جنيه، ضمن اهتمام الدولة بتحسين معيشة المواطنين ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري أيضاً.

أهمية زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 

قال وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتخذ قراراً الفترة الماضية بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، ليصبح 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، بداية من شهر يناير 2024، ما يعود بالنفع على المواطن المصري.

 

أضاف «جاب الله» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ارتفاع معدلات الأجور بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، يسهم في زيادة القوة الشرائية للمواطنين، ما يؤدي إلى انتعاش الأسواق المصرية والتخلص نهائيا من حالة الركود، نظرا لقدرة الأفراد على الدفع، ما يؤثر إيجابا على الاقتصاد.

تأثير زيادة الأجور على الاقتصاد المصري 

أوضح الخبير الاقتصادي، أن زيادة الحد الأدنى للأجور لم يؤثر فقط على معيشة المواطنين والاقتصاد المصري بل له تأثير بالغ بالنسبة لأصحاب المال والأعمال الذين يمتلكون مشروعات خاصة، من خلال انتعاش المبيعات، وبالتالي تعود الحالة الاقتصادية لما كانت عليه قبل جائحة كورونا والصراع الروسي الأوكراني، خاصة أن الدولة المصرية تركز وتهتم الفترة الحالية بضبط السوق.

المصدر: الوطن