"الرخصة المهنية".. وثيقة تضمن تحقيق جودة تعليمية شاملة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، يوم أمس الأحد نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، وهي وثيقة تصدر من الهيئة، وفق معايير وإجراءات محددة يكون حاملها مؤهلا لمزاولة مهنة التعليم بحسب مستويات محددة، بمدة زمنية محددة.
وتُصدر هيئة تطوير التعليم والتدريب الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات برُتب (ممارس، متقدم، خبير) للحاصلين على الشهادة الجامعية (بكالوريوس) فما فوق، للمعلمين والمعلمات على رأس العمل، أو الراغبين الالتحاق بمهنة التعليم من الخريجين والخريجات، كما يتم إصدار (رخصة معلم) للمعلمين والمعلمات الذين يزاولون مهنة التعليم عند نفاذ اللائحة، وهم يحملون مؤهلاً دون الجامعي.
من الوظيفة إلى الاحتراف والجودة
وتُعد "الرخصة المهنية" مبادرة طموحة تهدف إلى إعادة تشكيل العملية التعليمية والارتقاء بها إلى مستويات عالمية، إذ توفر مكتسبات شاملة لضمان جودة التعليم بحيث يكون الممارسين لمهنة التعليم من ذوي الكفاءات التعليمية، وتعظيم استفادة الطلاب بتلقي دروسهم بواسطة معلمين مرخصين بمعايير علمية ومنهجية.
بالإضافة إلى تطوير قدرات المعلمين بتعزيز المعايير المهنية، وخلق روح التنافس والتطوير، فضلاً عن مواكبة أفضل الممارسات العالمية في المجال لدفع عجلة التنمية العلمية والاجتماعية والاقتصادية، وتقدير المعلمين ورفع الثقة بهم من قبل الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع.
وبدأت المملكة بتطبيق نظام الرخصة المهنية للمعلمين، في خطوة تعكس الرغبة في الارتقاء بمهنة التعليم وتطويرها بما يتواكب مع المعايير العالمية، ويعد هذا التوجه جزءا من رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز دور المعلم كحجر أساس في العملية التعليمية.
تغيير نظرة المجتمع إلى المعلمين
وتساهم الرخصة المهنية في تعزيز مكانة المعلمين في المجتمع، إذ إنها فرصة لتعزيز مهاراتهم وتطوير مسارهم المهني، من خلال إبراز دورهم المهم في العملية التعليمية، وهي بذلك تساعد في تغيير نظرة المجتمع إلى المعلمين، من مجرد مهنيين إلى مهنيين مؤهلين يتمتعون بمكانة اجتماعية رفيعة، كما تساهم الرخصة المهنية في رفع مستوى التقدير الاجتماعي للمعلمين، مما يسهم في استقطاب الكفاءات المتميزة إلى مهنة التعليم.
وتقدم الرخصة المهنية فرصًا عديدة لتحسين جودة التعليم، فهي تعمل على رفع معايير المهنة وتعزيز الاحترافية بين المعلمين، مما يؤدي إلى تحسين تجربة التعلم للطلاب.
كما تشجع أيضاً على التطوير المهني المستمر للمعلمين، وهو أمر حيوي لضمان مواكبتهم لأحدث التطورات التعليمية على مستوى العالم.
تجارب عالمية
وتتسم اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين بضوابط مهنية وشفافة تضمن العدالة والقياس الأمثل لقدرات المعلمين، كما أنها تعد خطوة نحو في سياق الجهود المستمرة لتحسين جودة التعليم ورفع كفاءة العملية التعليمية، بالمملكة.
وتبرز أهمية الرخصة المهنية للمعلمين كأحد الآليات الأساسية التي تعتمدها الدول المتقدمة في هذا المجال، وهو ما يظهر في النماذج العالمية كالمملكة المتحدة، كندا، وأستراليا، حيث يُعتبر تدريس الطلاب دون ترخيص جريمة يُعاقب عليها قانونياً، ففي المملكة المتحدة، يعتبر تدريس الطلاب دون ترخيص جريمة قابلة للمساءلة القانونية، حيث يمكن أن يواجه المعلمون غير المرخصين عقوبات تصل إلى السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامات مالية.
وفي كندا، يعد الترخيص المهني شرط أساسي لممارسة التدريس، ويمكن للمعلمين غير المرخصين أن يواجهوا غرامات مالية، فقدان الوظيفة، وعدم الاعتراف بخبراتهم التعليمية، فيما يُطلب من المعلمين في في أستراليا الحصول على ترخيص من السلطة التعليمية المحلية لممارسة التدريس، ويواجه المعلمون غير المرخصين عواقب قانونية، بما في ذلك غرامات مالية وفقدان الوظيفة.
نود في صحيفة " عاجل " أن نستغل هذه الفرصة في زفّ أسمى التبريكات و التهاني للمجتازين ، و أمنياتنا بالتوفيق و النجاح لمن لم يحالفهم النجاح بالتوفيق في قادم الفرص
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التعليم للمعلمین والمعلمات العملیة التعلیمیة جودة التعلیم
إقرأ أيضاً:
ننشر تعليمات وزير التعليم في بداية ماراثون امتحانات الثانوية العامة
وجه وزير التعليم محمد عبد اللطيف مديرى المديريات ببذل كافة الجهود لضبط وانتظام سير الامتحانات الثانوية العامة في بداية ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2028.
وينشر "الفجر " في التقرير التالي تعليمات الوزير لمديري المديريات، في أول أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة:
ـ وجه بتوفير الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب وتحقيق الطمأنينة والراحة النفسية والهدوء لتأدية الامتحانات بشكل منضبط.
ـ التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية
ـ تطبيق إجراءات تفتيشية صارمة والتعامل بكل حزم وحسم في التفتيش قبل دخول اللجان لضمان الانضباط
ـ اتخاذ الإجراءات الفورية مع أي تجاوزات.
ـ التأكيد على رؤساء اللجان بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان
ـ مراعاة توزيع الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، ودخول الطلاب اللجان فى الوقت المحدد
ـ دقة مراجعة الملاحظين داخل لجان الامتحان كتابة بيانات الطالب.
ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألف و353 طالبا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد و45 ألف و522 طالبا بالنظام القديم، موزعين في اللجان الامتحانية وبالغ عددهم 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232 وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.
من جانبه حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على متابعة أول يوم فى سير امتحانات الثانوية العامة ( الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي طلاب الشعبتين العلمية والأدبية الامتحان بالنظامين القديم والحديث فى مادتى التربية الدينية، والتربية الوطنية.
وحرص الوزير قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان.
ووجه الوزير محمد عبد اللطيف مديرى المديريات ببذل كافة الجهود لضبط وانتظام سير الامتحانات، كما وجه بتوفير الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب وتحقيق الطمأنينة والراحة النفسية والهدوء لتأدية الامتحانات بشكل منضبط.
وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية، وتطبيق إجراءات تفتيشية صارمة والتعامل بكل حزم وحسم في التفتيش قبل دخول اللجان لضمان الانضباط واتخاذ الإجراءات الفورية مع أي تجاوزات.
ووجه الوزير أيضا مديرى المديريات بالتأكيد على رؤساء اللجان بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، ومراعاة توزيع الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، ودخول الطلاب اللجان فى الوقت المحدد، وكذا دقة مراجعة الملاحظين داخل لجان الامتحان كتابة بيانات الطالب.