المستشفيات العامة في تعز.. خدمة طبية تتحول إلى تجارة مُربحة (تقرير خاص)

شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن المستشفيات العامة في تعز خدمة طبية تتحول إلى تجارة مُربحة تقرير خاص، يمن مونيتور وحدة التقارير خاص تفاجأ مرضى قصدوا المستشفى الجمهوري العام بمدينة تعز، بغرض العلاج، بارتفاع أسعار الخدمات الطبية فيه .،بحسب ما نشر يمن مونيتور، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المستشفيات العامة في تعز.

. خدمة طبية تتحول إلى تجارة مُربحة (تقرير خاص)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

المستشفيات العامة في تعز.. خدمة طبية تتحول إلى تجارة...

يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص

تفاجأ مرضى قصدوا المستشفى الجمهوري العام بمدينة تعز، بغرض العلاج، بارتفاع أسعار الخدمات الطبية فيه بشكلٍ كبير، إذ بلغت نسبة الزيادة في بعض الخدمات إلى أكثر من 300%، وهو أمر أثار استغرابهم، وقوبِل برفض الكثير من المراجعين وعاملين بالقطاع الصحي.

وخلال الحرب ارتفعت أسعار الخدمات الطبية المختلفة بشكل لافت في المستشفيات الخاصة، ولم يتبق للمواطنين سوى الجهات الصحية الحكومية لتلقي العلاج كونها الأقل تكلفة، لكنها تحولت إلى تجارة غير مشروعة تتجاهر بمعاناة المرضى المواطنين الفارين من جحيم المستشفيات الخاصة، بحثا عن دواء أقل تكلفه في مستشفيات حكومية يفترض تقديم خدماتها مجانا للمواطنين.

في هذا التقرير، نستعرض معكم، أوجه متعددة للفساد المستشري في المستشفيات العامة لمدينة تعز الواقعة تحت سلطة الحكومة المعترف بها دوليا، وكيف تحولت بفعل استمرار الحرب وغياب الرقابة والمسؤولية، إلى قطاع مشابه للقطاع الخاص، تجاره مربحة لكثير من الناس في الدولة، على حساب المرضى وآلامهم، نظير غياب أطر وقوانين الدولة التي باتت خارج حسابات هذه المرافق العامة.

“الملاذ الوحيد تصدم المرضى”

ومع توجه المستشفى الجمهوري بتعز إلى فرض أسعار العمليات الجراحية تقترب أو تزيد عن ما يجري في القطاع الصحي الخاص، وجد المرضى ومنهم محمد قاسم أنفسهم في حالة يأس، وتخوف من أن يمتد ذلك التوجه إلى باقي المستشفيات الحكومية بالمدينة التي يفرض الحوثيون عليها حصارا مطبق منذ نحو ثلاثة آلاف يوم.

يقول قاسم لـ”يمن مونيتور”: “مع الغلاء المعيشي الذي نعاني منه، لم يعد لدينا ملاذ للعلاج غير المستشفيات الحكومية، وإن ارتفعت أسعار الخدمات فيها، فإننا سنجد أنفسنا عاجزين عن تلقي الرعاية الصحية اللازمة عند مرضنا”.

وتابع: “هذا يعني أن أغلب المواطنين سيتدهور وضعهم بشكل كبير، لمجرد إصابتهم بمرض بسيط، كونهم لن يكونوا قادرين على العلاج، فهم أساساً لا يستطيعون توفير المتطلبات الأساسية لهم كالغذاء”.

والمستشفى الجمهوري التعليمي هو أحد المستشفيات الحكومية في المدينة وتبلغ طاقته الاستيعابية في الظروف الطبيعية قبل اندلاع الحرب حوالي 500 سرير وبكادر يقدر ب 600 موظف.

“خرق القانون”

وعن تسعيرة قسم الخدمات في المستشفى الجمهوري ووضعها القانوني، أكد الناشط الحقوقي والمحامي عبدالحليم المجعشي، أن التسعيرة التي كان الجمهوري قد بدأ العمل بها، هي خارج القانون المالي وموازنة الدولة، ومخالفة للدستور اليمني النافذ.

وأضاف في حديث لـ”يمن مونيتور”،  أن المادة (13/ب) من القانون نصت أن “إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها، لا يكون إلا بقانون”، مشيرا كذلك إلى المادة ( 15) والتي ورد فيها أنه “يحدد القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجـراءات صرفهـا)؛ أي أنه لا يحق لا للمحافظ ولا للمدراء التنفيذين إنشاء رسوم على الخدمات.

“الطب التجاري”

ولفت المحامي المجعشي، إلى بروز خلال السنتين الأخيرة خصخصة المنشآت الصحية العامة أو المستشفيات العامة دونما إعلان، وباشرت ما أسماه “الطب التجاري”، فتحولت إلى مشافي خاصة من حيث المضمون والعمل الإداري والمالي، وكل ذلك خارج القوانين واللوائح النافذة.

وأوضح أن تلك المستشفيات تمارس عملها بتسعير خدماتها بأسعار كالمستشفيات الخاصة وأعلى في بعض الحالات؛ إذ يبلغ سع

المصدر: صحافة العرب