قومي حقوق الإنسان مهنئًا السيسي: نثق في رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تجديد ثقة الشعب المصري بانتخابه لدورة رئاسية جديدة رئيسًا لمصر.
وأكد المجلس، في بيان الاثنين، ثقته في رؤية الرئيس لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة العصرية الداعمة لترسيخ قيم حقوق الإنسان.
وأعرب المجلس عن خالص اعتزازه وشكره للهيئة الوطنية للانتخابات والقائمين على العملية الانتخابية التي مرت بشكل سلس ونزيه، وشهدت إقبالًا كثيفًا من كل فئات الشعب لتعزيز المشاركة السياسية.
وبمناسبة تلك التجربة الديمقراطية المهمة لمسيرة ومستقبل الشعب المصري، تقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير لكل العاملين به لمشاركتهم الفاعلة في متابعة العملية الانتخابية والتي تنم عن وعي حقيقي بقيمة المشاركة السياسية، وأهمية تشجيع الفئات المختلفة لممارسة حقهم الانتخابي للمساهمة في رفعة الوطن وإعلاء شأنه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب الهيئة الوطنية للانتخابات السيسي الانتخابات طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
كيف انتقل الاحتلال من الاحتفاء بقرارات الأمم المتحدة إلى تمزيق ميثاقها؟
حصل الاحتلال الإسرائيلي على أول شرعية دولية من خلال قرار رقم 181 بتقسيم فلسطين الصادر عن الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947، وهو الذي جاء نتيجة تقرير لجنة بيل.
وصدر تقرير اللجنة قبل 89 عامًا، وتحديدًا في السابع من تموز/ يوليو 1937، وفيه وردت فكرة تقسيم فلسطين لأول مرة، وهو الذي أصبح مقدمة لسلسلة مستمرة من مشاريع التسوية التي دعمتها الدول الكبرى والتي تركز على تأسيس "دولة يهودية" في فلسطين، وتوفير أسباب البقاء لها، دون اعتبار للأغلبية العربية.
وجرى تشكيل اللجنة لـ"اقتراح تغييرات" على الانتداب البريطاني على فلسطين في أعقاب اندلاع الثورة العربية في فلسطين في الفترة ما بين 1936 و1939، وكان يرأسها الإيرل بيل، وهو عضو المجلس الخاص للمملكة المتحدة، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الهند سابقًا.
ورغم أن الاحتلال حصل على "دولة يهودية" بفضل الأمم المتحدة التي تبنت فكرة لجنة بيل، إلا أنها تعرضت طوال السنوات الماضية للهجوم والانتقادات الجادة من قبل "إسرائيل" وأذرعها المختلفة، عندما لا تتوافق قراراتها الأخرى مع المصلحة الإسرائيلية.
غولدستون
أثار مجلس حقوق الإنسان "تقرير غولدستون حول حرب غزة 2008 – 2009" الصادر عن لجنة التحقيق برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون، والأدلة على وجود انتهاكات واسعة في قطاع غزة العديد من التنديدات الإسرائيلية.
ورفضت "إسرائيل" التعاون مع اللجنة واعتبرت أن مجلس حقوق الإنسان منحاز ضدها، وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "ولاية الفريق ومقرّره سبقت نتائج أي تحقيق وحوّلت التحقيق إلى مشرّع لتنظيم إرهاب حماس"، بحسب تقرير صدر حينها عن صحيفة "الغارديان".
وأضافت الخارجية الإسرائيلية حينها أن التقرير "شرعن حماس وتجاهل استراتيجيتها المُتعمدة في استخدام المدنيين دروعًا بشرية"، كما وصفت "إسرائيل" التوصيات الدولية بغير الموثوقة، مطالبة بحل لجوء الأطراف إلى الحوار بدلًا من إدانة مسبقة.
الاعتراف بفلسطين
في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، صوتت الجمعية العامة لصالح منح فلسطين صفة "دولة غير عضو مراقبة" بالأمم المتحدة، ما دفع "إسرائيل" إلى رفض القرار وانتقدته بشدة.
واعتبرت "إسرائيل" أنه قرار "أحادي الجانب لا يساعد السلام"، ووصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة رون بروسور حينها أن القرار كان "أحاديًا للغاية، لا يحقق التقدم، بل يدفع به إلى الوراء".
ووصف مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الجلسة العامة بأنه "تحريضي ومليء بالأكاذيب"، قائلًا إن "الطريق الوحيد لإقامة دولة فلسطينية هو الاتفاق المباشر والتفاوض وليس القرارات الدولية الأحادية".
اليونسكو
في 28 تموز/ يوليو 2012 أدرجت لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" كنيسة المهد في قائمة مواقع التراث العالمي المهددة.
وأعربت إسرائيل عن غضبها، ورأت أن القرار "سياسي وليس له أولوية ثقافية"، وجاء في بيان مكتب نتنياهو أيضًا: "لقد ثبت أن اليونسكو مدفوعة بمسوغات سياسية لا ثقافية. بدلًا من أن يبادر الفلسطينيون بخطوات تخدم السلام، يقومون بخطوات أحادية الجانب تبعد السلام".
وطالب نتنياهو حينها بأن تذكر اليونسكو تدمير الكنيسة وتدنيسها عام 2002 خلال الانتفاضة، معتبرًا التصنيف تشويهًا للتاريخ والحرب على رابطة اليهود بالموقع المقدس.
وفي 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 تبنت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو قرارًا ينتقد الإجراءات الإسرائيلية حول الحرم القدسي في القدس القديمة.
وزعمت "إسرائيل" أن القرار حذف الرابط التاريخي اليهودي بالموقع، وبعد التصويت وصفت المندوبة الإسرائيلية لدى اليونسكو حينها، كارميل شما-هكوهين، القرار بأنه "ضد الحقيقة التاريخية ومتناقض تمامًا مع كل القيم".
واستمر كبار المسؤولين في انتقاد نص القرار لأولوية التسمية العربية، فقال نتنياهو إن الحل الوحيد هو الاعتراف بواقع القدس عاصمة أبدية لليهود، وأن أي قرار عالمي "لن يغير هذه الحقيقة".
الاستيطان
في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016 اعتمد مجلس الأمن القرار 2334 الذي أدان "كل نشاط استيطاني" في الضفة الغربية باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وهو ما رفضته "إسرائيل" بشدة.
ووصف رئيس الوزراء نتنياهو القرار بأنه "مُخزٍ ومُهين"، بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه "يوم جديد في الأمم المتحدة حيث يوجد ثمن للتفرقة ضد إسرائيل".
وفي ذلك الوقت، جمدت "إسرائيل" حوالي 30 مليون شيكل (حوالي 9 ملايين دولار) من مساهماتها لخمسة هيئات أممية اعتبرتها "معادية لإسرائيل"، كما استدعت سفراءها من الدول المؤيدة للقرار مثل نيوزيلندا والسنغال، وهددت بقطع المساعدات عنها.
الحرم الإبراهيمي
في كانون الثاني/ يناير 2017 صوّتت لجنة التراث العالمي في اليونسكو لصالح إدراج الحرم الإبراهيمي في قائمة التراث العالمي الخطير، بوصفه تراثًا فلسطينيًا في خطر، وكان موقف "إسرائيل" حادًا.
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة في جنيف حينها، داني دانون، إن "محاولة فصل صلة إسرائيل بمدينة الخليل أمر مخزٍ ومسيء، وتلغي آخر أثر للشرعية لدى اليونسكو، فصلنا عن قبور الأجداد والأمهات اليهود كان عملًا تمييزيًا وعدوانًا ضد الشعب اليهودي".
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية في ذلك الوقت، إيمانويل نحشون، أن القرار "أخبار زائفة" تهدف إلى "إعادة كتابة التاريخ اليهودي".
وردًا على قرار آخر في نفس الأسبوع بشأن القدس، قال نحشون في بيان رسمي إن اليونسكو "تتصرف في خدمة أعداء التاريخ والحقيقة، وأن القدس هي عاصمة أبدية للشعب اليهودي ولا قرار أممي يغير هذه الحقيقة".
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2017 أعلنت "إسرائيل" كما فعلت الولايات المتحدة أنها ستنسحب من اليونسكو بسبب "تحيزها المستمر ضد إسرائيل".
أشاد نتنياهو بقرار الرئيس الأمريكي حينها باعتباره "شجاعًا وأخلاقيًا"، وقال إن اليونسكو تحولت إلى "مسرحية للعبث: بدل أن تحافظ على التاريخ، هي تشوه التاريخ".
واعتبر السفير دانون أن قرار واشنطن يُثبت أن "القرارات المعيبة والمخزية ضد إسرائيل لها عواقب"، ووصفت "إسرائيل" عضوية اليونسكو المنتهية بأنها غير مجدية لاستمرار السياسة الأممية المناهضة لها.
مسيرات العودة الكبرى
في 18 أيار/ مايو 2018 أقام مجلس حقوق الإنسان لجنة تحقيق حول استخدام "إسرائيل" للقوة في احتجاجات مسيرات العودة على حدود قطاع غزة.
ووصف رئيس الوزراء نتنياهو المجلس بأنه "هيئة مناقضة لحقوق الإنسان، ما يُثبت مرة أخرى أنها منحازة وحزبية هدفها إيذاء إسرائيل ودعم الإرهاب؛ لكنها برهنت أنها لا صلة لها بالواقع السياسي".
وقالت نائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوفيلي حينها، إن المجلس "يؤيد حماس بدلًا من تأييد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
وأصدرت الخارجية بيانًا ندد بالتحقيق، واعتبرته "مسبق النتائج بهدف تقويض حق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها وشيطنة الدولة اليهودية".
وأعلنت "إسرائيل" أنها لن تتعاون مع اللجنة، معتبرة أنها "مسرحية تحاكي تحقيقًا زائفًا تحكم مسبقًا على إسرائيل".
التحقيق بالجرائم
في 27 أيار/ مايو 2021 صوت مجلس حقوق الإنسان على تشكيل لجنة تحقيق دائمة لـ"حوادث الصراع القائم في فلسطين وإسرائيل"، بما في ذلك الحرب على قطاع غزة عام 2021.
وأدانت "إسرائيل" القرار بوصفه "مثالًا صارخًا على هوس مجلس حقوق الإنسان بمعاداة إسرائيل"، وقال نتنياهو في بيان رسمي: "هذا القرار المخزي يجعله تجارة للظلم. إن المجلس يحتقر القانون الدولي ويشجع الإرهابيين حول العالم".
وعبرت إسرائيل عن رفض قاطع، واعتبرت القرار "سخيفًا ومتحيزًا"؛ موضحة أن مجلس حقوق الإنسان يقتصر عمله على تحميل إسرائيل المسؤولية دون معايير عادلة، وأن "غرضه الوحيد هو مسح حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
ميثاق الأمم المتحدة
في 10 أيار/ مايو 2024 شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة حادثة نادرة حين مزق السفير الإسرائيلي غلعاد إردان نسخة من ميثاق الأمم المتحدة أمام الحضور.
وجاء ذلك مباشرة بعد تبني الجمعية العامة بأغلبية 143 صوتًا مقابل 9 أصوات (واحدة قاطعت) قرارًا تطالب فيه مجلس الأمن بإعادة النظر في موضوع قبول فلسطين كدولة عضو كاملة.
ووصِف القرار بأنه "غير دستوري" كونه يحاول تجاوز حق النقض الأمريكي في مجلس الأمن، وحينها شنّ إردان هجومًا حادًا على القرار، واتهم الجمعية بـ"تمزيق ميثاق الأمم المتحدة بين أيديكم".
وقال مخاطبًا المندوبين: "هذه اللحظة ستُسجل في كتب التاريخ الإنساني المظلم، تماطلون في احترام ميثاق الأمم المتحدة… عارٌ عليكم".
ورفع إردان صورة لزعيم حركة حماس يحيى السنوار، وقال إن الجمعية "فتحت أبواب الأمم المتحدة أمام إرهاب العصر الحديث".
وجاء في تغريدة لاحقة لإردان أنه مزق الميثاق ليوضح "ما الذي تفعله الجمعية العامة بدعمها لإدخال الإرهاب الفلسطيني إلى الأمم المتحدة".
الجنائية الدولية
في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 رفعت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد "إسرائيل" بتهمة "ارتكاب إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة.
وردًا على ذلك انتقد رئيس الوزراء نتنياهو القضية بحدة، وخلال جلسة استماع في كانون الثاني/ يناير 2024 وصفها نتنياهو بأنها "ادعاء كاذب... يتهموننا بالإبادة الجماعية بينما نحن نحارب من أجل بقاء شعبنا. نحن نقاتل الإرهاب ونحارب الأكاذيب، واليوم نرى العالم وقد انعكس رأسًا على عقب".
واعتبر نتنياهو القرار "نقيضًا للواقع" ومثالًا على ازدواجية المعايير، معتبرًا أن "إسرائيل ستحافظ على حقها في الدفاع عن نفسها حتى تحقيق النصر التام".
الانسحاب الإسرائيلي
في 6 شباط/ فبراير 2025 أعلن وزير الخارجية غدعون ساعر أن "إسرائيل" ستنسحب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، متهمًا المجلس بـ"التحيز المؤسسي المستمر ضد إسرائيل منذ تأسيسه".
وجاء في رسالة وجهها ساعر إلى رئيس المجلس: "المجلس كان دائمًا يُحمي منظمي انتهاكات حقوق الإنسان، ويشوه صورة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط – إسرائيل.. لقد أصبح أداة سياسية لشن حملة مسعورة ضد إسرائيل".
وأكد السفير الإسرائيلي في جنيف دانيال ميرون أن "مجلس حقوق الإنسان منحاز منذ نشأته، حيث تقوم الديكتاتوريات بمحاضرة الديمقراطيات حول حقوق الإنسان".
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي