الجودة وتأثيرها على التنمية الاقتصادية

تُعرف الجودة بأنها درجة وفاء المنتج لاحتياجات ورغبات المستهلك، سواء المستهلك الداخلي أو المستهلك الخارجي، ويعتبر المُنتج على درجة عالية من الجودة إذا كان تصميمه وتعبئته وتغليفه ودرجة إنتاجه مطابقا لرغبات واحتياجات المستهلك وتسبق توقعاته بدرجة عالية، بالإضافة إلى مراعاة النواحي الاقتصادية، وتعتبر الجودة أحد أهم مبادئ الادارة فى الوقت الحاضر، وتتسم الإدارة فى الماضى على نجاح الشركة من خلال تصنيع منتجات وتقديم خدمات بشكل أسرع وأرخص، ثم السعى لتصريفها فى الأسواق، وتقديم خدمات لتلك المنتجات بعد بيعها من أجل إصلاح العيوب الظاهرة فيها، إلا أن مبادئ الجودة غيرت ذلك المفهوم القديم واستبدلته بمفهوم آخر، وهو الاهتمام بما يرغبه المستهلك في السلعة وتصنيع منتجات بشكل أفضل وهذا هو الطريق الأمثل الذى يؤدى الى تصنيعها بشكل أسرع وأرخص، وتعتبر التنمية الشاملة والمتطورة فى أى دولة هى إحدى الدعائم الأساسية للقوة الاقتصادية والتى تعتمد على تطبيق إدارة الجودة الحديثة التى بدورها تؤدى إلى الاستغلال الأمثل للموارد، التقدم التكنولوجى وتحسين الانتاجية كماً ونوعاً، وخفض التكاليف، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز القدرة على المنافسة وبالتالى رفع مستوى المعيشة وخفض معدل البطالة وزيادة متوسط نصيب الفرد والحد من التضخم، وحققت إدارة الجودة الشاملة على مدى العقدين الماضيين من الزمن، انتشاراً كبيراً لدى العديد من الشركات العالمية الأمريكية، واليابانية، والأوروبية، بل وأصبحت فلسفة إدارة الجودة الشاملة هاجساً تنشده جميع المنظمات على مختلف أنشطتها ومستوياتها، وذلك لما تحققه من عائد كبير على تلك المنظمات، سواء من حيث تحسين جودة السلعة أو الخدمة أو من حيث تقليل التكاليف، حيث اتسع نطاقها لتشمل الأجهزة الحكومية أيضاً، وقد قام العديد من الكتّاب والباحثين بتطوير منهج إدارة الجودة الشاملة، ووضع كل منهم نموذجاً خاصاً به، وكذلك الحال بالنسبة للشركات، التي وضعت هي أيضاً نموذجاً خاصاً بها، ولقد استحوذ موضوع التنمية المستدامة على اهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وهذا على صعيد الساحة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العالمية، حيث أصبحت الاستدامة التنموية مدرسة فكرية عالمية تنتشر في معظم دول العالم النامي، ولعل تحقيق الجودة هي أحد السبل لتجسيد التنمية المستدامة على مستوى المؤسسات الاقتصادية، لا سيما وأن التوجه الحالي أصبح يهتم أكثر بجودة السلع والخدمات وفقاً لخصائص ومواصفات معمول بها عالمياً، تتماشى هذه المواصفات حسب رغبات المستهلك وكذا تعمل هذه المواصفات على دعم المحافظة على البيئة وتحقيق العدالة الاجتماعية في المؤسسة الاقتصادية، لذلك فرضت المنظمات الأوروبية على الدول النامية تطبيق مواصفات معينة على الصادرات الزراعية بداية من جودة السلعة والمؤسسات المنتجة لهذه السلعة والمواصفات والمعايير البيئية التى تُطبق على السلعة بداية من زراعتها حتى إنتاجها، بالإضافة للمعايير الاجتماعية التي يتم تطبيقها على العاملين في مجال إنتاج السلعة، والمواصفات المتعلقة بسلامة الغذاء، وتُعد الجودة من أهم المقومات التي تساعد على زيادة وتنمية الصادارت الزراعية وتعتبر قضية تنمية الصادرات الزراعية من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد فى الدول النامية خاصةً في ظل المتغيرات التي تؤثر على القطاع الزراعي بأكمله، الأمر الذي سوف يكون له تأثير كبير على التجارة الخارجية الزراعية خاصةً الصادرات الزراعية، ونظراً لدخول المؤسسات الصناعية مرحلة الانتاج الصناعى الكمى من أجل التصدير فقد باتت الحاجة ماسة إلى وجود مواصفات للمنتجات المصنعة ذات جودة عالية لذلك أصبح تطبيق المواصفات أداة فعالة لنقل التكنولوجيا وتطوير جودة المنتج.

المصدر: الأسبوع