توقعات بتطبيق قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء مطلع 2024
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
بعد موافقة مجلس النواب على القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، يثار التساؤل حول موعد صدور القانون رسميًا.. ومتي سيتم تطبيقه؟
هناك توقعات بأن تطبيق القانون سيكون مطلع العام الجديد وبعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي تعدها وزارة الإسكان حاليًا، وسيتم إطلاع ممثلي لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النــواب على اللائحة قبل صدورها لإبداء الرأي بشأنها.
ويساهم قانون التصالح الجديد في إنهاء مخالفات البناء، حيث سيتم فتح باب التصالح بمجرد تطبيق القانون أمام الحالات التي نص عليها القانــون، كما يتم إلغاء قانون التصالح السابق، والإسراع في إنجاز طلبات التصالح، وحل أزمة اللجــان الفنية التــي تفحص وتعايــن الطلبات، علاوة على تقســيط قيمة التصالح على فترات تتــراوح من 3 إلى 5 سنوات.
وتشــير التوقعات إلى أن العائد من تطبيق قانون التصالح فــي مخالفــات البناء قــد يصل لنحــو 100 مليــار جنيه على الدولة.
كان قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، قد شهد مناقشات كثيرة حيث يسعى إلى التيســير علــى المواطنين فــي الإجــراءات بهدف تقنــين الأوضــاع المخالفــة والتحقق من ســلامة المنشــآت مع منح التصالح على أغلب المخالفات التي كان محظورًا التصالح عليها، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تهم مصلحة المواطنين وتقدم حلولاً لهم عن طريق النظر إلى المخالفات التي تعتبر هي السبب في وجود العشوائيات.
وينتظر تطبيق قانون التصالــح في بعض مخالفات البناء بداية العام الجديد 2024، بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تعدها وزارة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
وحرص قانون التصالح في مخالفات البناء على ضرورة تيسير إجراءات التصالح في المباني التي تقل مساحتها عن 200 متر، ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، إذ استهدفت أحكام مشــروع القانون بتقديم العديد من التســهيلات للمواطنين، وأتاح الســماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سكني وغير ســكني واشــتراط ســداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%.
كما أجاز القانون لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخري، بالإضافة إلى التقسيط حتى خمس سنوات منهم ثلاث سنوات بدون فوائد.
وأتاح القانون، استكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة وأن يكون سعر المتر يبدأ من 50 جنيهًا حتى 2500 جنيه، فضلاً عن السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وسير الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.
وقانون التصالح الجديد يعتبر إضافة قوية في استقرار سوق العقار المصري في كافة القطاعات المرتبطة بالبناء والتشييد، خاصة أنه يرفع من قيمة الثروة العقارية وإصلاح مشاكل البناء العشوائي وإعادة الانضباط إلى منظومة البناء والعمران والحد من ظاهرة البناء العشوائي، كما أنه يحمي المباني المخالفة مــن الإزالة أو الغرامة حيث أصبح قانون التصالح أكبر إفادة لتصحيح الأوضاع.
اقرأ ايضا:
تخفيف الأحمال أزمة تلاحق المصريين.. وأصحاب المحلات: بيتنا اتخرب بسبب انقطاع الكهرباء
«استيكرات وجلاد ألوان».. السبلايز عبء ثقيل على أولياء الأمور مع بداية كل عام دراسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء الإدارة المحلية قانون التصالح اللائحة التنفيذية قانون التصالح الجديد قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء مجلس النــواب قانون التصالح الجدید فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد من يحق له التصويت في الانتخابات والاستفتاءات
مع اقتراب انتخابات البرلمانية، يتجدد التساؤل حول من يحق له المشاركة في التصويت والانتخاب في مصر، ويحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية بدقة الفئات التي تمتلك هذا الحق، ضمن إطار دستوري يضمن مشاركة شعبية واعية تستند إلى مبدأ المواطنة.
تنص المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن:
"لكل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية التالية:
إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
انتخاب رئيس الجمهورية.
انتخاب أعضاء مجلس النواب.
انتخاب أعضاء المجالس المحلية."
ويعني ذلك أن الحق في التصويت مكفول لكل مواطن ومواطنة بمجرد بلوغ السن القانونية، دون تمييز، بشرط عدم وجود موانع قانونية أخرى ينص عليها القانون.
المشاركة واجب وطني
يرى القانون أن المشاركة في الانتخابات ليست فقط حقًا، بل أيضًا واجبًا وطنيًا يعكس الوعي الديمقراطي، ويعزز مبدأ التمثيل الشعبي الحقيقي في مختلف مؤسسات الحكم.
ورغم أن القانون يعفي بعض الفئات – مثل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة – من مباشرة هذا الحق أثناء مدة خدمتهم فقط، فإن باقي المواطنين يملكون كامل الحق في المشاركة بمجرد استيفاء السن.
أهمية المشاركة في الانتخاباتتعد المشاركة في التصويت أحد أهم أدوات التأثير في السياسات العامة، سواء على المستوى الرئاسي أو التشريعي أو المحلي، وتمثل صوت المواطن في رسم مستقبل البلاد، وتحديد أولويات التنمية.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران