وزير المالية الإسرائيلي: ولا شيكل واحد إلى غزة من أموال السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
تعهد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش بعدم السماح بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى غزة، أو إلى عائلات منفذي الهجمات الفلسطينيين، حسبما قال أمس الاثنين، ملمّحا إلى أنه سيستقيل من الحكومة بدلا من تمرير التحويل.
كان سموتريش يشير إلى تقارير عن اتفاق بوساطة من مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان لتمكين السلطة الفلسطينية من إرسال أموال إلى موظفيها في غزة، من خلال السماح لـإسرائيل بالتحقق من المستفيدين من الأموال.
وتجمع إسرائيل شهريا الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، ثم تحسم ديونا على الفلسطينيين لصالح شركات مياه وكهرباء ومشاف إسرائيلية، لكنها امتنعت عن ذلك بصورة متزايدة لعلل مختلفة، على رأسها دفع السلطة الفلسطينية رواتب لمن تدينهم إسرائيل بـ"الإرهاب"، و"عائلات الإرهابيين المقتولين".
وقالت مؤخرا، إنها لن تسمح للسلطة الفلسطينية بتحويل الأموال المخصصة للخدمات والرواتب في قطاع غزة، زاعمة أن الأموال يمكن أن تصل إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تخوض إسرائيل حربا معها.
تمرير ورفض
كان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على تحويل جزئي لأموال الضرائب، بعد حسم نحو 275 مليون دولار خصصتها السلطة الفلسطينية لغزة، بالإضافة إلى الرواتب، لكن السلطة الفلسطينية رفضت، ما أثار مخاوف من احتمال انهيارها ماليا، وخلق حالة من الفوضى في الضفة الغربية.
وأشار سموتريش، خلال الاجتماع الأسبوعي لحزبه الصهيوني الديني اليميني المتطرف، إلى تقرير للقناة 12 أذاعته أول أمس الأحد، أفاد بأن إسرائيل وافقت على تحويل الأموال كاملة، بشرط أن تكون قادرة على التحقق من قائمة المستفيدين في غزة، للتأكد من عدم وصول الأموال إلى حماس.
وتعهد وزير المالية بعدم السماح بتحويل "حتى شيكل واحد" من الأموال إلى "حماس النازية" في غزة، وفق وصفه، أو إلى عائلات "الإرهابيين" من الضفة الغربية وغزة، وقال، إنه أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه "على استعداد لدفع الثمن إذا أذعنت الحكومة -لا سمح الله- لهذا الضغط".
وأضاف "أريد أن أقول بوضوح قدر الإمكان، لن يحدث ذلك أبدا.. طالما أنني وزير مالية دولة إسرائيل".
تأييد يميني
من جانبه، أيّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس حزب "عوتسما يهوديت" القومي المتطرف، موقف زميله في الحكومة بشأن حجب أموال الضرائب في اجتماع حزبه، منتقدا سياسة حكومته المتمثلة في السماح بدخول الوقود والمساعدات الإنسانية الأخرى إلى غزة خلال الحرب.
وأعرب عن أسفه للإخفاق في تقديم تشريع يسمح بعقوبة الإعدام لمن وصفهم بـ "الإرهابيين"، مشيرا إلى أن ذلك سيمكن إسرائيل من إعدام أسير من قوة النخبة التابعة لكتائب القسام، مِن بين مَن أسروا خلال عملية طوفان الأقصى، مقابل كل يوم لا تطلق فيه حماس سراح الأسرى الإسرائيليين.
واحتجت عائلات الرهائن المحتجزين في غزة ضد بن غفير؛ بسبب تركيزه على هذه القضية، قائلين، إنه يعرّض "أحباءهم للخطر من خلال خطابه وجهوده"، وفق الصحيفة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعد بتوفير البنى التحتية لمكافحة التهريب
وعد د. جبريل إبراهيم وزير المالية بتوفير المعينات المطلوبة لتحديث البنى التحتية للعمل الجمركي ومكافحة التهريب لحماية الاقتصاد و المواطن والمجتمع من آثاره السالبة ، مؤكداً أهمية إسهام الجمارك في الوفاء بإلتزامات الدولة وضبط الأداء المالي.ووعد في إجتماعه بمدير عام الجمارك ومديري إداراتها العامة بمشاركة وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بمقر الوزارة اليوم – بتحديث البنى التحتية بإدخال أجهزة رقمية للتتبع والتفتيش والفحص الجمركي والربط الشبكي بالمعابر وتوظيف التقنية لمكافحة التهريب البحري والبري ، بجانب مراجعة السياسات الضامنة للمعالجة المطلوبة.وأبان الوزير أن الإعفاءات الجمركية هي سلطة وزارة المالية ؛ مؤكداً إلتزام الوزارة بتحمل جمارك السلع الإستراتيجية لإستهلاك المواطن حيث أنها غير معفاة.ووجّه الأستاذ عبدالله إبراهيم وكيل الوزارة بإلتزام التنسيق بين الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة ونظيرتها بالجمارك لتنيفذ موجهات الدولة للتحول الرقمي ومواكبة حساب سعر الصرف يومياً ، مؤكداً أهمية تفعيل أعمال اللجنة المشتركة بين الجانبين لضبط المعابر ومكافحة التهريب.وقدم الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم مدير عام قوات الجمارك تقريراً مفصلاً حول تنفيذ خطة الأداء للنصف الأول من العام الجاري ، مبيناً الجهود المبذولة للتميز على مستوى الإقليم والإنطلاق نحو العالمية في إحكام الرقابة المالية وإلتزام المعايير وبناء القدرات.واستعرض أهم التحديات متمثلة في تأثير الحرب على البنى التحتية والتهريب.وتم التأكيد على عدم وجود ما يسمى بالدولار الجمركي منذ موازنة العام 2021م وأن الجمارك ظلت تعمل – منذ ذلك التاريخ – وفق السعر الـتأشيري لبنك السودان المركزي بغرض تحصيل تحويل العملات الصعبة وتحديد القيمة للوعاء الضريبي لتحصيل الرسم المفروض على السلع ؛ وتنخفض الأسعار وترتفع حسب السعر التأشيري.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
مشروبات كحولية كتبت نهاية مأساوية لأسرة كاملة.. ماذا حدث في المقطم؟